قرار أممي يسمح بالتدخل الدولي لمحاربة القرصنة بالصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يعطي الدول الحق في مكافحة القرصنة المتفشية أمام ساحل الصومال، كما أجاز دخول سفن حربية إلى مياهه الإقليمية بموافقة حكومته لمكافحة هذه الظاهرة.
 واعتمد مجلس الأمن القرار 1816 الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا بإجماع أعضائه الخمسة عشر، لكنه قبل طلب إندونيسيا بألا تشكل أعمال مكافحة القرصنة أمام ساحل الصومال سابقة تطبق على أي دولة أخرى.
 وقال السفير الأميركي بمجلس الأمن أليخاندرو وولف إن الفرنسيين كانوا يريدون تسليط الضوء على كارثة القرصنة كـ"مشكلة عالمية"، غير أنهم تراجعوا بعد معارضة الإندونيسيين الذين يرفضون احتمال قيام قوات بحرية أجنبية بمكافحة القرصنة على سواحلهم غير الآمنة نسبيا.
 ويجيز النص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد للدول "التي تتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية دخول المياه الإقليمية الصومالية بهدف قمع القرصنة والسطو المسلح في البحر".
ويؤكد النص احترام مجلس الأمن الدولي سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، ويدعو كل الدول إلى تعزيز جهودها وتنسيقها وتعزيز تعاونها مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية لمكافحة عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال.
 وأكد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أمام مبعوثين من مجلس الأمن يقومون بمهمة وساطة مصالحة بين فرقاء الصومال في جيبوتي أنه ينبغي تبني القرار بأسرع وقت ممكن.
 وقال يوسف في كلمة ألقاها أمام مبعوثي مجلس الأمن قبل التصويت على القرار في نيويورك "قضية القرصنة تخرج عن نطاق وسائلنا وقدراتنا الحالية ومن ثم نطلب من مجلس الأمن سرعة تبني مشروع القرار".
 يذكر أن الجيش الفرنسي شن بموافقة الحكومة الصومالية عملية أدت إلى اعتقال عدد من القراصنة اختطفوا في أبريل/ نيسان الماضي سفينة شراعية فرنسية في خليج عدن، كما استعاد هذا الجيش جزءا من الفدية التي دفعت للإفراج عن طاقم السفينة.
 وتكثر أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال وهي الأطول في أفريقيا (نحو 3000 كلم) حيث الممرات الإستراتيجية للملاحة الدولية. وسجلت أكثر من 20 عملية قرصنة العام الماضي وعشر عمليات على الأقل هذا العام.

المصدر: وكالات