حزب العدالة والتنمية التركي يقدم عريضة دفاعه

الجمل: دخلت أزمة القضية الدستورية التركية مرحلة جديدة وعلى ما يبدو فإن المحكمة قد فرغت من دراسة عريضة الاتهام وبدأت في دراسة عريضة الدفاع.
* المحكمة الدستورية العليا ومحاولة استدراج رئيس الجمهورية:
تزايدت تصعيدات المواجهة بين حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والمحكمة الدستورية التركية العليا، عندما أعلن الرئيس التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد الله غول عن رفضه تقديم إفادات الدفاع أمام المحكمة وتقول التحليلات التركية بأن قرار الرئيس غول بالرفض والامتناع قد تم على أساس أن استدعاء المحكمة لرئيس الجمهورية في قضية طرفها حزب سياسي ومدعي عام هو استدعاء يشكل انتهاكاً وخرقاً للدستور التركي، والأنسب في هذه الحالة أن ترسل المحكمة الدستورية طلبها للحزب وليس لريس الجمهورية طالما أن المعني بالاتهام هو الحزب، إضافةً لذلك، فإن الرئيس التركي لا يمكن أن يمثل أمام المحكمة إلا في حالة الخيانة العظمى.
* أدلة الاتهام المثيرة للجدل:
نشرت صحيفة زمان اليوم التركية تقريراً يقول بأن عريضة الاتهام التي قدمها المدعي العام التركي والتي طالبت فيها بحل حزب العدالة والتنمية وحظر 70 من قياداته عن العمل السياسي، تستند على أدلة تم تجميعها بواسطة الإنترنيت وتحديداً محرك البحث الشهير غوغل (google)، وأشار التقرير إلى النقاط الآتية:
• أكدت عريضة الدفاع التي قدمها حزب العدالة والتنمية بواسطة المدعي العام التركي  تستند إلى معلومات تم تجميعها من الإنترنيت.
• أكدت عريضة الدفاع بأن عريضة الاتهام تم بناؤها استناداً إلى موقف سلبي معادي لحزب العدالة والتنمية رتب له المدعي العام التركي مسبقاً ويتضح ذلك من منهجية عريضة الاتهام التي تشير بوضوح إلى أن فكرة الاتهام كانت موجودة سلفاً وبعد ذلك سعى المدعي العام إلى تجميع الأدلة من أجل إثبات افتراض عريضته وهو أمر يتنافى مع المبادئ الإجرائية القانونية المتعارف عليها التي تؤكد على وجود الجريمة أولاً ثم تجميع الأدلة التي تثبت وجودها ثم إعداد عريضة الاتهام ورفعها.
• اتهمت عريضة الدفاع المدعي العام التركي بالتحيز وعدم الموضوعية، وبأن لع أغراض ودوافع سياسية لا تتماشى مع متطلبات الحياد والنزاهة القانونية المطلوبة لجهة الأهلية والقيام بتصريف الأعمال بشفافية.
• انتقدت عريضة الدفاع زعم عريضة الاتهام الذي قالت فيه للمحكمة بأن الحزب يسعى لاستهداف العلمانية لجهة الوصول إلى بناء نظام شمولي غير ديمقراطي، وأكدت عريضة دفاع الحزب بأن العلمانية ليست مربوطة حصراً بالديمقراطية فالنظام الشيوعي السوفيتي كان نظاماً علمانياً – شمولياً، وبالتالي فمن الخطأ أن يتم ربط الاتهام بين العلمانية والديمقراطية، وحالياً توجد الكثير من الأنظمة العلمانية – الشمولية والأنظمة العلمانية – الديمقراطية إضافةً إلى وجود ديمقراطيات غير علمانية وشموليات غير علمانية.
• انتقدت عريضة الدفاع ربط عريضة الاتهام بين وجود حزب يحمل صفة دينية على قمة نظام ديمقراطي، وقالت بأن وجود حزب العدالة والتنمية الإسلامي لا يشكل تهديداً للديمقراطية والعلمانية التركية طالما أن التجارب أكدت بأن "الحزب الديمقراطي المسيحي" قد حكم في الكثير من الدول الأوروبي العلمانية القريبة ولم يؤثر وجوده لا على العلمانية ولا على الديمقراطية برغم صفته الدينية التي يحملها.
• انتقدت عريضة الدفاع تعريف عريضة اتهام المدعي العام للعلمانية باعتبارها "وسيلة وطريقة للحياة.." وأكدت عريضة حزب العدالة والتنمية بأن الدستور أكد على حماية العلمانية دون أن يضع تعريفاً محدداً لها، وبالتالي فإن تعريف العلمانية ليس لأي طرف تركي أن ينفرد به، ومن الممكن لأي جهة تركية أن تحدد تعريفها وفهمها للعلمانية ومن حق الشعب التركي أن ينتخبها وفي حالة فوزها بالأغلبية يكون تعريفها للعلمانية بمثابة التعريف المعتمد بواسطة أغلبية الشعب التركي.
• انتقدت عريضة الدفاع المدعي العام لقيامه بتعريف العلمانية مع ملاحظة أنه ليس مخولاً دستورياً ليحدد لتركيا والشعب التركي ماهية العلمانية، ووصفت محاولة المدعي العام لتعريف العلمانية بأنها تمثل خطراً على العلمانية نفسها لأن المدعي العام في هذه الحالة حاول أن يجعل من نفسه مرجعية عليا تماماً على غرار نموذج "المرجع الأعلى" في الدول الدينية التي ترفض العلمانية.
عموماً تقول التكهنات بأن حزب العدالة والتنمية التركي يواجه حالياً معركة صعبة للغاية ليس بسبب مصداقية وقوة أدلة عريضة المدعي العام التركي ضده وإنما بسبب تحيز المحكمة الدستورية التركية العليا ضده والتي يبلغ عدد أعضائها 11 قاضياً منهم سبعة علمانيين مشهورون بعدائهم لحزب العدالة والتنمية. أما بالنسبة للخيارات المتاحة أمام المحكمة الدستورية فهي:
• الخيار الأول: حل حزب العدالة والتنمية وحظر قادته وهو خيار سيترتب عليه:
* انتقادات الاتحاد الأوروبي للنظام السياسي والدستوري التركي باعتباره نظاماً لا يلبي معايير الديمقراطية الأوروبية وهو أمر سيلحق الضرر بملف انضمام تركيا إلى الاتحاد.
* تزايد السخط السياسي في أوساط الرأي العام التركي بما يؤدي إلى إضعاف الأحزاب العلمانية التركية من جهة ومن الجهة الأخرى زيادة قوة التيارات الإسلامية المتطرفة.
• الخيار الثاني: عدم حل الحزب وحظر قادته الذي سيترتب عليه إضعاف نخبة الحزب وتزايد الانتقادات الأوروبية لتركيا باعتبار أن حظر قادة الحزب انتهاك لحرية التعبير التي يدرجها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادئه لحقوق الإنسان وهو أمر سيلحق الضرر بملف انضمام تركيا إليه.
• الخيار الثالث: الاكتفاء بإدانة الحزب وعدم حظره أو حله وهو أمر سيؤلب المؤسسة العسكرية والأمنية التركية المتحالفة مع الأحزاب العلمانية وهي أطراف يمكن أن تستخدم قرار الإدانة في مراحل لاحقة وتنفيذ عملية انقلاب عسكري على غرار الانقلابات العسكرية السابقة.
• الخيار الرابع: إصدار حكم البراءة وهو أمر سيترتب عليه بقاء الحزب وقادته وتحويل الصراع الظاهري الحالي المعلن إلى صراع كامن غير معلن بما قد يترتب عليه إما لجوء الحزب إلى استغلال الفرصة الجديدة وتصفية حساباته بشكل نهائي مع خصومه واعتماد توجهاته الرامية لإدماج تركيا مع بيئتها الشرق أوسطية، أو محاولة اللجوء إلى الترضية عن طريق تخفيف توجهاته الإسلامية والمضي قدماً في تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة بما يؤمن له السند الخارجي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة