نقاط الخلاف بين بغداد وواشنطن والبنود السرية للاتفاقية الأمنية

الجمل: قيل الكثير عن الجوانب المتعلقة بالاتفاق الأمني الأمريكي – العراقي الذي عبر الرئيس بوش مؤخراً عن تفاؤله باكتماله والمصادقة عليه قريباً برغم الرفض المتزايد للاتفاق في أوساط التحالف العراقي المسيطر في بغداد.
* البعد الأخطر في الاتفاق المتوقع:
تقول المعلومات بأن الاتفاقيات المطروحة للنقاش حالياً اتفاقيات في غاية الخطورة لجهة حساسيتها على الأوضاع المتعلقة بمستقبل العراق ومنطقة الخليج العربي ومنطقة شرق المتوسط والشرق الأدنى. ويحمل مشروع الاتفاقية تسمية «اتفاقية وضع القوات» وتؤكد بنودها المقترحة على الأبعاد والترتيبات المتعلقة بضمان استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وتقول التسريبات الأخيرة الواردة اليوم بأن مشروع اتفاقية وضع القوات قد تم وضعه وصياغته قبل غزو القوات الأمريكية واحتلالها للعراق.
* ماذا تقول خلفيات ما يجري حالياً؟
بعد احتلال نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في العام 1991م أصدر مجلس الأمن القرار رقم 661 الذي حدد العراق باعتباره مصدراً للخطر وتهديد السلام العالمي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبدءاً من العام 2003م أصبحت المهمة القانونية الدولية لقوات التحالف الذي تقوده أمريكا في العراق هي الاستناد إلى سياق انتقائي للقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة لجهة تأويلها بما يعطي قوات التحالف الذرائع والمبررات التي تتيح لها القيام بكل شيء مع الإغفال والتجاهل لحقوق أي طرف عراقي مهما كان حليفاً وموالياً لأمريكا.
تقول الوقائع بأن نوري المالكي زعيم حلفاء أمريكا في العراق وقائد التحالف العراقي المسيطر على بغداد قد تحدث في شهر تموز 2006م قائلاً بعدم الرغبة في تمديد قرار الأمم المتحدة بالوصاية على العراق إلى ما بعد كانون الأول 2008م. وبعد ذلك مباشرةً بدأت المشاورات بين المالكي وإدارة بوش حول ما عرف باتفاقية التعاون الاستراتيجي الأمريكي – العراقي الواسع النطاق على أن تكتمل المحادثات والتفاهمات حولها ويتم التوقيع عليها رسمياً بحلول نهاية آب 2008م أي نهاية الشهر القادم. ويشمل الطيف النوعي لهذه الاتفاقية البنود التي تغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بوش والمالكي قد سبق أن وقعاً رسمياً في آب 2007م على اتفاق إعلان المبادئ الخاص بهذه الاتفاقية.
* أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبغداد:
تقول التحليلات بأن إدارة بوش تعمل بشكل موحد في الواقع باتجاه إنجاز الاتفاقية ولكن بغداد ما تزال تعاني من الانقسام وانعدام الموقف الموحد إزاء الاتفاقية، وأبرز نقاط الخلاف بين العراقيين يتمثل في الآتي:
• بنود الاتفاقية التي تمنح الحصانة والحماية للعسكريين الأمريكيين والمتقاعدين الأمريكيين.
• بنود الاتفاقية التي تعطي القوات الأمريكية حرية التحرك المطلقة داخل العراق.
• بنود الاتفاقية التي تعطي الأمريكيين حق السيطرة على المجال الجوي العراقي بدءاً من سطح الأرض حتى ارتفاع 29 ألف قدم، مع ملاحظة أن هذا الارتفاع يمثل حدود ارتفاع الطيران الممكن.
• بنود الاتفاقية التي تمنح القوات الأمريكية سلطة اعتقال العراقيين وغير العراقيين واحتجازهم داخل القواعد والمنشآت الأمريكية لفترة غير محدودة.
• بنود الاتفاقية التي تمنح قوات التحالف حق إقامة 384 موقع عسكري دائم.
• بنود الاتفاقية التي تمنح أمريكا وقوات التحالف حق فرض السرية المطلقة على ما يدور داخل القواعد والمواقع العسكرية بما في ذلك منع المسؤولين العراقيين من الدخول إلى هذه المواقع والقواعد.
• رفض الأمريكيين إضافة أي بنود تتعلق بقيام أمريكا بالدفاع عن العراق في حال تعرضه لعدوان خارجي، وتقول الإدارة الأمريكية أن مثل هذا الالتزام هو من اختصاص الكونغرس الذي لن يستطيع تقديم أي التزام بهذا الخصوص خاصة إذا كان الطرف المعتدي على العراق هو إسرائيل أو تركيا التي ترتبط مع أمريكا ضمن حلف الناتو وبالمزيد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية.
* إسرائيل والدخول إلى بغداد عبر بوابة الكونغرس الأمريكي:
تقول المعلومات الواردة اليوم من أمريكا بأن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي قد قاموا بإعداد مشروع قانون جديد وأودعوه لدى مجلس النواب الأمريكي يطالب الإدارة الأمريكية بالعمل من أجل إقامة علاقات دبلوماسية بين بغداد وتل أبيب بحيث يتسنى لإسرائيل إقامة سفارة في بغداد ويلزم العراق بإقامة سفارة في تل أبيب. مشروع القانون تم التوقيع عليه وتبنيه بواسطة 85 عضواً في مجلس النواب الأمريكي، وتقول المعلومات بأن القانون لو تمت إجازته والمصادقة عليه برغم أنه غير ملزم من الناحية الظاهرية، فإنه قد تم إعداده بطريقة تربط بين الوجود الأمريكي العسكري في العراق وإقامة علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل، على أساس اعتبارات أن:
• إذا لم تتم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين فإن الانسحاب الأمريكي غير وارد.
• إذا تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية فإن الانسحاب الأمريكي يتوجب أن يكون مرتبطاً بمدى التأكد من مصداقية العلاقات ونجاح وتأمين استمرارية عملية التطبيع بين بغداد وتل أبيب.
* الخلافات على خط واشنطن – بغداد: أفق الحل:
النطاق الزمني لولاية قرار مجلس الأمن الدولي سينتهي بحلول يوم 31 كانون الأول 2008م وإذا رفض المالكي التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع واشنطن فإن الإدارة الأمريكية القادمة:
• ستواجه وضعاً مسانداً يوفر لها المبررات لسحب القوات الأمريكية من العراق طالما أنه لا يوجد غطاء من الأمم المتحدة، ويحدث هذا إذا نجح المرشح الديمقراطي أوباما في الصعود إلى البيت الأبيض.
• ستواجه وضعاً حرجاً بما قد يعرضها لخطر انسحاب القوات الأخرى المتحالفة معها وتصبح القوات الأمريكية وحدها في العراق ويحدث هذا إذا نجح المرشح الجمهوري ماكين في الصعود إلى البيت الأبيض.
عموماً، تشير التوقعات إلى أن إدارة بوش ستمارس المزيد من الضغوط على نوري المالكي لكي يقوم بالتوقيع على الاتفاق الاستراتيجي وعلى وجه الخصوص اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق، وفي حالة عدم قبول المالكي للتوقيع فإن إدارة بوش تخطط لدفعه ضمن المسار البديل وهو قيام المالكي بتقديم طلب لمجلس الأمن بالموافقة على تمديد ولاية قرار المجلس الذي وضع العراق تحت الوصاية الأمريكية وفقاً لاعتبارات الأمر الواقع، وتقول المعلومات بأن إدارة بوش تسعى لدفع المالكي لمطالبة مجلس الأمن الدولي بأن تكون الفترة 5 سنوات على الأقل.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة