المواطن السوري الأقل استهلاكاً للحوم عربياً ودولياً والفقراءنباتيون!

كشفت الدراسة التي أعدها فريق فني من وزارة الزراعة وبمشاركة المكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط ووزارة الاقتصاد والتجارة حول أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً على الأمن الغذائي الوطني ـ السياسة الزراعية ـ الميزان التجاري ـ المستوى العام للأسعار ـ أن الأغنياء يستهلكون كميات كبيرة وخاصة من البروتين الحيواني والدهون إضافة إلى وجود شرائح اجتماعية غير قليلة ينحدر مستواها الغذائي بشكل عام من خلال تركيزها على المواد النباتية والمواد الرخيصة في الإطار العام مع قلة في استهلاك المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم.

وأشارت الدراسة إلى أن الفرد السوري يستهلك كميات قليلة من اللحوم مقارنة بالدول المجاورة وكميات أقل بكثير جداً من الدول المتطورة وقالت إن الفرد السوري يستهلك بحدود 22كغ سنوياً كمتوسط من اللحوم المختلفة مقابل 36كغ في الأردن و24كغ في المغرب و62كغ في السعودية وأن نسبة الاستهلاك قليلة جداً قياساً بألمانيا وغيرها من الدول المتطورة. ‏ وبيّنت الدراسة في إطار المؤشرات الأخرى الرديفة ذات العلاقة بالأمن الغذائي ان توفيره يرتبط بمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة كونه يضمن توفر المادة والقدرة على شرائها والحفاظ على الصحة العامة وغيرها كالواقع الصحي مثلاً والتعليمي. ‏

وأشارت إلى أن الوضع الصحي للمواطن السوري مقبول نسبياً للريف والحضر على حد سواء ولكن الخدمات المقدمة للحضر هي أفضل بكثير من الخدمات المقدمة للريف وطالبت بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الوضع الصحي لسكان الريف السوري ولفتت إلى أن الوضع الصحي للمواطن السوري قد تحسن بشكل عام نتيجة تحسن الخدمات الطبية وزيادة عدد الأطباء والمشافي والمراكز الصحية الخاصة وتحسن الخدمات الصحية المقدمة في كافة المجالات نتيجة إحلال الأدوية المحلية مكان المستورد بنسبة إنتاج 90%. ‏

أما على مستوى التعليم فقد بينت الدراسة أن الإنفاق الحكومي على التعليم عام 2005 انخفض إلى 8.2% بعد أن كان حوالي 15% عام 2004 وقالت إن سبب هذا الانخفاض في الإنفاق الحكومي على التعليم يعود إلى إنشاء الجامعات الخاصة وزيادة الإقبال على المدارس الخاصة كما تظهر النتائج الأولية للتعداد العام للسكان عام 2004 أن نسبة الأمية للسكان بعمر 15 سنة وأكثر. ‏

وقد انخفضت من 27.2% عام 2004 إلى 19% عام 2004 وتباينت النسبة بين الذكور والإناث حيث بلغت لدى الذكور 21% مقابل 26% للإناث كما تباينت على مستوى المحافظات وبلغ أعلى نسبة للأمية في الرقة 38% وأدناها في دمشق 7.2%. ‏

كما دلت المؤشرات المتبعة في إجراء الدراسة إلى تزايد حصة الفرد بشكل عام من المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والبطاطا والبندورة ولحوم الأبقار والدواجن وتناقصت بالنسبة لزيت الزيتون وبعض الفواكه ولحم الأغنام وقد أرجعت الدراسة تراجع حصة الفرد من لحم الأغنام وزيت الزيتون والفواكه نتيجة للتصدير. ‏

وقالت الدراسة: إن نسبة الاكتفاء الذاتي جيدة للعديد من السلع والمحاصيل الزراعية وفق آليات الحساب المعتمدة ورغم عدم دقتها المتناهية إلا أنها تعطي دلالات ومؤشرات وتم حسابها من خلال تقسيم المتاح من المنتجات على الإنتاج المحلي. وتشير الجداول إلى أن أهم المنتجات التي تنخفض فيها نسبة الاكتفاء الذاتي والتي تستهلك مباشرة هي السكر والأسماك والشعير والذرة الصفراء والزيوت النباتية وكسب الأعلاف وخلصت الدراسة إلى أن الغذاء متوفر بشكل مقبول وأن تنوع الإنتاج في سورية يسمح بتوفير البدائل. ‏

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات اعتبرت بموجبها القطاع الزراعي من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بـ25% من الناتج الإجمالي وتحقيقه معدل نمو سنوي قدره 4.6% بين عامي 2005 ـ 2006 وقد تطور الإنتاج الزراعي إيجاباً بشكل عام مع ملاحظة تذبذبات بين سنة وأخرى في ضوء المواسم المطرية وتطورت التجارة والزراعة بنسبة نمو 8.9% والتجارة الكلية بنسبة 17% إضافة إلى مساهمة التجارة الزراعية بنسبة 12 ـ 20% وتباين الميزان التجاري الزراعي بين الفائض والعجز وشهد عجزاً عام 2005 بمقدار 16.4 مليار ليرة سورية وكان أعلاها، كما انعكس النمو الاقتصادي ايجاباً على المستوى الغذائي بشكل عام حيث وصلت السعرات الحرارية إلى أكثر من 3200 سعرة حرارية كمتوسط في السنوات الأخيرة ولكن هذه الزيادة كانت على حساب المصادر النباتية في حين كان هناك انخفاض في مدى تأمينها من المصادر الحيوانية وتركزت النسبة الأكبر للسعرات على منتجات القمح والسكر وبعض البقوليات. أما بالنسبة للبروتين فقد زاد أيضاً خلال الفترة نفسها على حساب المصادر النباتية. ‏

واعتبرت الدراسة أن نصيب الفرد مقبول في المتوسط ويتراجع في حال الفرز إلى شرائح اجتماعية مختلفة حيث يستهلك الأغنياء نسبة كبيرة من البروتين الحيواني والدهون ووجود العديد من الوافدين والسياحة التي تستهلك نسبة كبيرة من الأغذية وبالتالي وجود شرائح اجتماعية كبيرة انحدر مستواها الغذائي بشكل عام وتركز على المواد النباتية الرخيصة وقلة استهلاكها للحوم. وبالمقارنة مع الدول المجاورة والمتطورة يعتبر المواطن السوري الأقل استهلاكاً للحوم. ‏

‏ - كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات الآنية أهمها اعتماد سياسة ربط الأجور بالأسعار للمحافظة على المستوى المعيشي المتواضع أصلاً لكون الزيادة في الأسعار أدت إلى تراجع المستوى الغذائي ومستوى توفير النفقات للمجالات الأخرى غير الغذائية، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص بما يعزز القدرة الشرائية علماً أن معظم الدول زادت الدخول لتتناسب مع ارتفاع الأسعار العالمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية رغم الزيادة في الدخول. ‏

وأشارت إلى أن الدراسة الدقيقة لأثر ارتفاع أسعار حوامل الطاقة ومدى تأثيرها على ارتفاع تكاليف الإنتاج والذي يؤدي إلى إقلال القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وكذلك يعوق الاستثمار حيث يعتبر أن رخص الطاقة من العوامل المشجعة للاستثمار في سورية والتوجه إليها وضرورة تنشيط دور الدولة في توفير المواد الأساسية للأمن الغذائي وزيادة توفرها للحد من استغلال التجار الذين يرفعون الأسعار عند قلة العرض وكذلك ضرورة دراسة معدلات الأرباح للتجارة الخارجية والتدقيق في الفواتير للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتنشيط دور الأجهزة الرقابية وتنفيذ التوجهات العامة بتسعير السلع الحياتية الرئيسية وفرض العقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بالأسعار والمواصفات، وتشديد الرقابة على تصدير المنتجات الزراعية والغذائية على الحدود ومنع تصدير بعض المنتجات والسلع الغذائية الرئيسية والحياتية أو تقييده لفترات زمنية للحد من الارتفاع السريع للأسعار التي تشهده الأسواق المحلية كالقمح والبقوليات والبطاطا واللحوم لكونه يهدد الأمن الغذائي الوطني ومنح المنتجين للمحاصيل الرئيسية أسعاراً مجزية لتشجيعهم على تسويقها لمؤسسات الدولة والمحافظة على المخزون الاستراتيجي وخاصة للقمح. ‏

واتخاذ الإجراءات العملية لمنع التهريب ومكافحة الفساد. ‏

كما توصلت الدراسة إلى مقترحات عامة تمثلت بمتابعة الخطة الخمسية العاشرة وتوجهاتها في قطاع الزراعة والري.

معذى هناوي

المصدر: تشرين ‏

‏