واشنطن تتهم 16 شركة وفردا بتصدير مواد عسكرية لإيران

اتهمت الولايات المتحدة ثماني شركات وثمانية أشخاص بينهم أجانب بتصدير سلع مزدوجة الاستعمال يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية إلى إيران، وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على ست شركات تتهمها واشنطن بالارتباط بالمؤسسة العسكرية الإيرانية.
 ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن ما بين خمسة أعوام وعشرين عاما في حال إدانتهم، وطبقا للائحة الاتهامات -التي سلمت إلى هيئة محلفين فدارلية في ميامي- فإن معظم المتهمين من أصل إيراني ويقيمون في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.
 والأفراد المتهمون الثمانية بينهم ماليزي ومقيم في ألمانيا وستة إيرانيين -اثنان منهم يحملان الجنسية البريطانية- ولم يقل المسؤولون الأميركيون ما إذا كان أحد منهم اعتقل، مكتفين بالقول إنهم جميعا حاليا خارج الولايات المتحدة وإن واشنطن تطلب تسليمهم إليها.
 وقالت وزارة العدل الأميركية إن الاتهامات جاءت عقب تحقيق استمر عامين بخصوص استخدام سلع أميركية في شحنات متفجرة وجدت طريقها للاستخدام ضد قوات التحالف في العراق وأفغانستان، وتعود ذيول القضية إلى عام 2006 وتضم شركة مايرو جنرال تريدنغ.
 وتشير لائحة الاتهام إلى أن هؤلاء الشركات والأفراد جزء من شبكة عالمية للحصول على سلع "مزدوجة الاستخدام" لإيران.
 وقالت وزارة التجارة الأميركية إن السلع الأميركية المنشأ التي يجري تحويلها إلى إيران عبر هذه الشبكة تتضمن بعض السلع التي تخضع لقيود أميركية لأسباب تتصل بتكنولوجيا الصواريخ والأمن القومي ومكافحة الإرهاب. 
 وقال مسؤولون في ميامي إن تلك السلع تتضمن آلافا من الدوائر المتكاملة ومئات من أجهزة الأنظمة العالمية لتحديد المواقع ونحو 12 ألف جهاز تحكم دقيق يمكن استخدامها في آليات تفجير الشحنات المتفجرة البدائية الصنع.
 وتضع وزارة التجارة الأميركية 75 شركة في 13 دولة في "قائمة الكيانات" التي تمنعها من تصدير سلع خاضعة لقانون إدارة الصادرات.
 وقال ماريو مانكوسو وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والأمن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الشركات المتهمة تعمل في الإمارات ومصر وماليزيا وسنغافورة والكويت وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.
 وفي السياق فرضت واشنطن عقوبات على ست شركات عسكرية إيرانية أمس. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشركات تمتلكها أو تسيطر عليها كيانات فرضت عليها من قبل عقوبات لدورها في برامج طهران النووية والصاروخية.
 وقال وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والأمن إن "النظام الإيراني مستمر في التصرف على نحو غير رشيد وهو لا يزال يشكل خطرا بالغا على الولايات المتحدة وعلى الأمن الدولي".
 وقال بيان لوزارة الخزانة إن الشركات التي فرضت عليها عقوبات تشمل صناعات الإلكترونيات الإيرانية وصناعات شيراز الإلكترونية وصناعات الاتصالات الإيرانية والشركة الصناعية لتصنيع الطائرات الإيرانية وصناعات فارساخت ومجموعة صناعات العتاد.
 وتشتبه واشنطن في أن لدى إيران برنامجا نوويا للأغراض العسكرية وفرضت عدة عقوبات على الشركات والكيانات الحكومية الإيرانية كوسيلة للضغط على طهران للتخلي عن العمل النووي الحساس، لكن إيران تنفي الاتهامات الأميركية وتؤكد أن برنامجها النووي مكرس لأغراض الطاقة السلمية.

المصدر: وكالات