مجلس الوزراء يقرّ إحداث صندوق تنمية الصادرات
في إطار الدعم الموجه للقطاع الزراعي قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ حزمة إجراءات وتوجهات من شأنها تذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي جراء الظروف والمتغيرات الاستثنائية.
كما أقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تنمية الصادرات ووافق على تأسيس مصرف تجاري سوري ـ إيراني مقره دمشق.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس والتي تم خلالها بحث مجموعة من القضايا والموضوعات التنموية في مجالات الزراعة والصادرات والبنى والمرافق الخدمية.
ففي سياق بحث الواقع الزراعي ومستلزمات تطويره ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمنة عرضاً للوضع الزراعي والصعوبات التي يعاني منها بسبب الظروف والمتغيرات الاستثنائية ومقترحات معالجتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات والتوجهات الآتية:
1 ـ اعطاء قطاع الزراعة والري الأولوية في توجهات خطط التنمية والإنفاق العام والاستمرار في سياسة دعم الانتاج الزراعي وفق ما تضمنه قانون إحداث صندوق الدعم الزراعي.
2 ـ إعفاء الفلاحين من فوائد وغرامات التأخير المترتبة عليهم لقاء القروض الممنوحة لهم من المصرف الزراعي التعاوني وصندوق تداول الاعلاف شريطة التزامهم بتسديد ما يترتب عليهم من اقساط خلال مدة محددة وتكليف وزارة المالية اعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لذلك.
3 ـ تكليف المصرف الزراعي التعاوني سداد الدعم المقرر للفلاحين لمحاصيل القطن والذرة والبطاطا والبندورة بطلب من صندوق دعم الانتاج الزراعي.
4 ـ تكليف المصرف الزراعي التعاوني تعديل جدول الاحتياج وفق التكاليف الحقيقية خلال مدة 15 يوماً.
5 ـ استمرار منح الدعم المقرر للسماد بصرف النظر عن المديونية للمصرف الزراعي التعاوني.
6 ـ تعديل جدول الاحتياج لفلاحي محافظة الحسكة للموسم الصيفي إلى 1500ل.س بدلا من 450ل.س.
7 ـ تكليف وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اعتماد حزمة متكاملة لآلية الدعم وفق مذكرة تقدمها لمجلس الوزراء لدراستها واقرار المناسب بخصوصها.
أما بخصوص دعم وتشجيع الصادرات السورية فقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تنمية الصادرات يرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة وذلك بهدف زيادة حجم التصدير المحلي للقطاعين العام والخاص وتوسيع مجالاته وتخفيض أعبائه المالية والادارية وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات الصناعية والزراعية والخدمية السورية امام السلع الاجنبية المماثلة وتمكينها من دخول الاسواق الخارجية.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حول مفهوم الشراكة بين العام والخاص.
وتوضح المذكرة المبادىء العامة لهذه الشراكة وآلية عملها ونواظمها القانونية وهيكليتها المقترحة بهدف ترسيخ مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة وفق أسس وضوابط موضوعية تحدد الحقوق والواجبات وذلك من خلال تنفيذ وبناء وإدارة مشاريع خدمية وتأمين مصادر تمويلها وضمان سرعة انجازها وكفاءة ادارتها وتحسين جودة خدماتها بما يوفر المزيد من فرص العمل ويدعم عملية الاستثمار واقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي على تأسيس مصرف مشترك على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة باسم «بنكي.. المصرف التجاري السوري ـ الايراني» مقره دمشق ورأسماله مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية مقسمة على ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد 500 ل.س.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مجموعة من القوانين والمراسيم العامة فأقر منها في ضوء المناقشة المشروعات الآتية:
ـ مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 وبروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي بدورته التسعين ويشمل ذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية والحماية من الحوادث والأضرار الصحية الناجمة عن العمل او المتصلة به.
ـ مشروع القانون المتضمن تصديق بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية الموقع في تونس عام 2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية.
ـ مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب وكذلك مجلس وزراء الداخلية العرب.
ثم استمع مجلس الوزراء من السيد وزير السياحة إلى عرض حول تطور قطاع السياحة في سورية وما حققته صناعة السياحة من تقدم في ضوء المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها سورية والتي جعلت منها احد اهم وابرز المقاصد على خارطة السياحة الدولية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد