مؤتمر قمة «مجموعة الـ20» الاقتصادية في لندن: الآفاق والتوقعات

الجمل: ستشهد العاصمة البريطانية في لندن في الثاني من نيسان 2009 القادم انعقاد مؤتمر لندن الذي يضم ما يعرف في الأوساط الدولية باسم مجموعة الـ20، وتقول المعلومات والتقارير بأن أهمية قمة لندن تتمثل في أنها تمثل الكيان المعني بالتصدي للأزمة المالية الأمريكية التي بدأت مرحلة الانتقال العابر للحدود الأمريكية على النحو الذي جعل منها أزمة دولية تلقي بتداعياتها وضغوطها على الاقتصادات العالمية التي بدأت بالفعل المعاناة من وطأة ضغوط الأزمة المالية الأمريكية.
* ما هي مجموعة االـ20:
بدأت مجموعة الـ20 عام 1999 بمجموعة تضم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في عشرين كياناً دولياً، وفيما يلي نشير إلى الآتي فيما يتعلق بهذه المجموعة:
• التكوين: تضمن مجموعة العشرين الدول الآتية: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، اليابان، إيطاليا، روسيا، تركيا، الهند، السعودية، أستراليا، الأرجنتين، كندا، المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يمثل العضو رقم 20 في هذه المجموعة.
• التنظيم: تعمل مجموعة الـ20 بدون وجود سكرتارية أو أمانة عامة مثل بقية التكتلات الإقليمية والدولية، وفقط يتم تحمل مسؤوليات السكرتارية والأمانة العامة بشكل دوري بواسطة الدولة التي تستضيف المؤتمرات، هذا، وتشير المعلومات إلى أن المسؤولية عن أعمال السكرتارية ظلت تتم خلال الفترة الماضية بواسطة ثلاثة من الدول الأعضاء، تم اختيارها لتمثل مجموعة الترويكا بالنسبة لدول المجموعة. وتوجد 19 دولة عضوة في المجموعة ولكن ما هو جدير بالملاحظة يتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع عضوية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وهي دول عضوة في الاتحاد الأوروبي، وتوضيحاً لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يتم تمثيله داخل المجموعة عن طريق المفوضيات وليس عن طريق رئيس الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أن وجود ممثلية الاتحاد داخل المجموعة الهدف منه تمثيل بقية البلدان الأوروبية كإسبانيا والسويد والدنمرك وسويسرا وغيرها.
كما توجد أطراف دولية لديها تمثيل داخل مجموعة الـ20 هي:
• صندوق النقد الدولي.
• البنك الدولي.
• اللجنة المالية والنقدية الدولية.
• لجنة صندوق النقد الدولي المعنية بالتنمية.
• البنك المركزي الأوروبي.
هذا، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجموعة الـ20 تضم في عضويتها أعضاء العديد من المجموعات الأخرى، مثل مجموعة الثمانية ومجموعة السبعة وغيرها.
* ماذا يحمل جدول أعمال قمة لندن:
على أساس اعتبارات أن بريطانيا هي البلد المضيف لقمة 2009 فقد أعدت وزارة الخزانة البريطانية جدول أعمال القمة بحيث تتضمن أجندته المحاور الآتية:
• تنسيق جهود الاقتصاد الكلي من أجل إحياء الاقتصاد العالمي وتحفيز النمو والتشغيل إضافة إلى استعراض الإجراءات المتحدة والخطوات المستقبلية القادمة.
• إصلاح وتحسين القطاع المالي والنظم المالية والمضي قدماً من أجل تحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بالخطة التي سبق أن أقرتها قمة واشنطن السابقة.
• إصلاح المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لأعضاء المجموعة.
هذا، ونلاحظ أن أجندة قمة لندن برغم عموميتها فإنه من المتوقع فإنه من المتوقع أن تكتسب هذه الأجندة عمقاً وأهمية أكبر بسبب عاملين اثنين الأول يتمثل في التوقيت المتزامن مع تزايد ضغوط الأزمة المالية العابرة للحدود والتي أصبحت متزايدة، والثاني يتمثل في الأطراف المشاركة في قمة الـ20 وهي الأطراف العالمية الأكبر وزناً على خارطة النظام الاقتصادي العالمي والأكثر تعرضاً لخسائر الأزمة المالية.
* سيناريو قمة لندن: أجندة الصدام مع الأزمة؟
تنشأ الأزمات أي أزمات إما بسبب تطورات الوقائع والأحداث بشكل طبيعي أو بسبب فعل فاعل سعى عن طريق توجيه الوقائع والأحداث بما يؤدي إلى إشعال الأزمة وفقاً لمعطيات نظرية المؤامرة.
الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة اجتمع في تفعيل وقائعها وأحداثها تأثير العاملين معاً، ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:
• عامل التطور الطبيعي: وتمثل في توجهات إدارة بوش الجمهورية السابقة التي أنفقت ترليونات الدولارات في حرب العراق وأفغانستان وتقديم المساعدات والمعونات لحلفاء أمريكا إضافة إلى تمويل الأنشطة السرية معاً بجانب الفساد الذي طغى على الأداء المالي خلال الثمانية أعوام الماضية.
• عامل المؤامرة: وتمثل في قيام بعض كبريات الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية بتحويل أرصدتها إلى الخارج عن طريق عمليات غسيل الأموال والتهرب من القنوات المصرفية الأمريكية وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نفذت إحدى الشركات المالية الأمريكية التي تملكها أسرة يهودية بتحويل 400 مليار دولار إلى إسرائيل قبل اندلاع الأزمة بأسبوع واحد فقط، الأمر الذي ترتب عليه انهيار أولى الشركات المالية الأمريكية والذي أعقبه سلسلة من الانهيارات في الشركات المالية الأمريكية التي أعلنت إفلاسها بعد ذلك.
نجحت أمريكا خلال الأعوام الـ15 الماضية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي بتفعيل عولمة الاقتصاد التي تضمنت توحيد النظام الاقتصادي العالمي ضمن المحاور النوعية الآتية:
• توحيد النظام الاقتصادي العالمي بما يتيح للدولار الأمريكي أن يكون عملة السداد الأولى الرئيسية في العالم، وبما يتيح لصندوق النقد الدولي استخدام برامج التثبيت الاقتصادي لجهة السيطرة على معدلات أسعار الصرف ومعدلات أسعار الفائدة البنكية.
• توحيد النظام المالي العالمي بما يتيح للأسواق المالية الأمريكية أن تقوم بدور المقسم الذي لا مفر من المرور عبره لتدفقات التحويلات المالية العالمية، إضافة إلى قيام البنك الدولي بتفعيل برامج التكييف الهيكلي بما يؤدي إلى ربط الأنظمة المالية الوطنية لدول العالم بالنظام العالمي الذي تسيطر عليه أمريكا.
• توجيه النظام التجاري العالمي بما يتيح تجميع الأسواق ضمن سوق عالمي موحد يلعب فيه السوق الأمريكي الدور المركزي إضافة إلى صياغة قواعد لعمل آليات السوق العالمي ضمن نظام تشغيل تشرف عليه منظمة التجارة العالمة بحيث يقتصر تركيزها على فتح الاختراقات في الأسواق الوطنية عبر تفعيل محتوى مفهوم تحرير التجارة العالمية بما يتضمن إزالة الحواجز أمام تدفقات حركة التجارة ونقل السلع والخدمات العابرة للحدود وإلغاء الرسوم الجمركية، والحواجز وإبطال سياسات الحماية الوطنية أمام المنافسة الخارجية.
استطاع الاقتصاد الأمريكي وفقاً لنظام العولمة الاقتصادية من أن يشكل كياناً ضخماً ضمن خارطة الاقتصاد العالمي وعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح حجم الاقتصاد الأمريكي يعادل 25% من حجم الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن الاقتصاديات الأخرى أصبح من الصعب عليها الاستمرار والتكيف دون وجود الاقتصاد الأمريكي وعلى سبيل المثال فإن حوالي 45% من إنتاج القارة الآسيوية يتم تصريفه عبر الاقتصاد الأمريكي، وفي حالة توقف المشتريات الأمريكية من القارة الآسيوية فإن الخسائر التي ستتعرض لها اقتصاديات الدول الآسيوية سوف لن تقل عن 50% والشيء ذاته بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تصرف حوالي 15-20% من منتجاتها عبر السوق الأمريكي.
آليات ربط الاقتصاد الأمريكي بالاقتصاد العالمي أو بالأحرى تتبيع الاقتصاديات العالمية للاقتصاد الأمريكي عززت قدرة أمريكا على تصدير أزماتها للخارج بما يترتب عليه تحميل الاقتصادات العالمية خسائر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما حدث في الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب تداعيات 11 أيلول وما يحدث الآن، وتقول المعلومات أن البنوك المركزية العالمية ظلت تتدخل لحماية الدولار الأمريكي على حساب عملاتها الوطنية، بما يتيح لها حماية أرصدتها الوطنية المودعة في البنوك الأمريكية.
تقول المعلومات والتسريبات أن قمة لندن ستنطوي على الآتي:
• طرح المطالب الأمريكية لجهة ضرورة قيام الدول الأخرى تقديم الدعم لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.
• مطالبة بعض الدول لأمريكا بضرورة إجراء الإصلاحات التي تتيح للاقتصاد الأمريكي الخروج من الأزمة.
على خلفية النقاش المتوقع داخل قمة لندن هناك توقعات تشير إلى احتمالات تصعيد الصين لمطالبتها دول العالم بضرورة وضع خطة من أجل التخلي عن الدولار كعملة سداد عالمي واستبداله بعملة دولية جديدة يتم الاتفاق عليها بين القوى الاقتصادية ذات الوزن في الاقتصاد العالمي. هذا وتقول المعلومات أن المبادرة الصينية تجد التأييد من بعض الدول التي قد يكون من بينها روسيا إضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من الممكن أن لا تقف صراحة مع المبادرة الصينية، ولكنها على الأقل، يمكن أن تتواطأ مع المبادرة خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي واليابان سبق وعانت كثيراً من تكبد خسائر الأزمات المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة