تركيا: فوز هزيل لحزب أردوغان في الانتخابات المحلية

 فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد لكن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لم يتمكن من تحقيق فوز كاسح الامر الذي ربما يزيد من صعوبة الامر عليه للمضي قدما في اصلاحات من اجل الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وفي تطور محبط لاردوغان اخفق حزبه في الفوز في تحقيق الفوز في مدينة ديار بكر اكبر مدينة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه اغلبية كردية وفي عدة مدن رئيسية اخرى منها ازمير.

وحققت المعارضة العلمانية مكاسب ايضا في اسطنبول اكبر المدن التركية.

واظهرت النتائج غير الرسمية بعد فرز نصف اصوات الناخبين حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 39 في المئة من الاصوات في المجالس المحلية لكنه ما زال متقدما على المعارضة العلمانية حيث ما زال الناخبون مقتنعين بان اردوغان هو الافضل لقيادة تركيا خلال الازمة الاقتصادية العالمية.

وقال مراد يتكين وهو كاتب عمود بصحيفة راديكال التي غالبا ما تنتقد الحكومة "اذا حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على اقل من 40 في المئة وخسر في اسطنبول فان هذا سيمثل خطرا على اردوغان."

وقال اردوغان في مقابلة يوم الجمعة إنه إذا فاز حزبه في انتخابات المجالس المحلية بأقل من النسبة التي حصل عليها في انتخابات عامة سنة 2007 وهي 47 في المئة فإنه سيعتبر ذلك "هزيمة".

وقالت مصادر امنية وطبية ان انتخابات رؤساء البلديات والمجالس البلدية والاقليمية شابتها اعمال عنف قتل خلالها خمسة اشخاص في الجنوب الشرقي الذي تسكنه اغلبية كردية حيث دارت اشتباكات بين انصار المتنافسين على مناصب رؤساء البلديات في عدد من القرى. واصيب حوالي 100 شخص في اعمال العنف.

ونظم اردوغان حملة قوية في الجنوب الشرقي على امل ان يؤدي الفوز هناك الى حدوث تغيير في منطقة تؤثر بشكل كبيرعلى التنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتحتل الانتخابات المحلية اهمية تقليدية في تركيا حيث تصبح الحكومات مقيدة بشكل كبير اذا لم تتمكن من تحقيق نتائج جيدة.

واشارت النتائج الى ان معدلات البطالة التي وصلت إلى مستوى قياسي وتراجع الاقتصاد الذي من المتوقع ان يدخل في حالة ركود هذا العام بعد سنوات من نمو لم يسبق له مثيل اثرت على حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي وصل الى السلطة بعد ان اكتسح العلمانيين في انتخابات عام 2002.

وتعرض الحزب لانتقادات من اصحاب المصانع بسبب رد فعله البطيء تجاه الاقتصاد العالمي الآخذ في التراجع.

ولا تزال النتائج تقف على النقيض مع ردة الفعل القوية تجاه الحكومات في شرق اوروبا حيث تضررت اقتصادياتهم بصورة اكبر جراء الازمة الاقتصادية العالمية والذي ادى ايضا الى سقوط بعض الحكومات.

وحصلت المعارضة العلمانية التي تتهم حزب العدالة والتنمية بان لديه جدول اعمال اسلامي غير معلن على 21 في المئة لتفشل في الاستفادة كثيرا من الازمة الاقتصادية لصالحها.

وقال دينيز اولكه اريبوجان وهومعلق في صحيفة ميليت "في اجواء الازمة الاقتصادية ليس من المهم ان يخسر حزب العدالة والتنمية اثنين في المئة من الاصوات."

"ولكن اذا لم تستطع المعارضة زيادة اصواتها في اوقات الازمة الاقتصادية بشكل كبير فان هذا يمثل اخفاقا تاما."

واتسمت الانتخابات التي تبدو مثل انتخابات عامة اكثر منها انتخابات محلية باتهامات بالفساد وتبادل الاتهامات بين المرشحين.

ومنتقدو اردوغان يتهمونه بأنه فقد روحه الاصلاحية منذ بدء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي عام 2005 ويقولون إن حكمه بات شموليا.

وقال محمد دمير الموظف وهو يدلي بصوته في احدى المدارس بانقرة "لست ضد حزب العدالة والتنمية لكني ساعطي صوتي لحزب الشعب الجمهوري "حزب المعارضة الرئيس" هذه المرة لأنني اعتقد اننا في حاجة الى التغيير."

وحزب العدالة والتنمية له جذور إسلامية لكنه يضم عناصر قومية وأخرى تنتمي ليمين الوسط. وكادت المحكمة الدستورية أن تأمر بإغلاق الحزب لممارسته نشاطات إسلامية عام 2008 في قضية هزت الاسواق المالية وأثارت انقسامات عميقة داخل تركيا.

وتعهد إردوغان بإصلاح الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 وتغيير طريقة عمل المحكمة الدستورية وهي خطوات ستزيل بعض العوائق أمام انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي لكنها تهدد بإثارة التوترات مع العلمانيين الذين يتهمونه بتطبيق أجندة إسلامية. وينفي إردوغان هذا الاتهام.

ويجري صندوق النقد الدولي محادثات مع تركيا منذ شهور حول اتفاق ترى الأسواق أنه مهم لحماية الاقتصاد التركي الذي تقدر قيمته بنحو 750 مليار دولار من آثار الازمة العالمية. وتتوقع الأسواق أن يستكمل إردوغان تلك المحادثات بعد انتخابات اليوم.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

الانتخابات التركية المحلية:
الجغرافيا الانتخابية – أطراف الصراع – الملفات – قوائم الترشيح والتوقعات