حكومة فلسطينية جديدة وكتلة فتح تقاطعها

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء أمس الثلاثاء بمقر الرئاسة برام الله، في وقت قررت كتلة حركة التحرير الوطني (فتح) البرلمانية مقاطعة هذه الحكومة.
وقد أسندت ثماني حقائب لوزراء من فتح وخمس لمستقلين، بينما لا تضم الحكومة أيا من ممثلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, ولا حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي أو حزب الشعب.
ومن أبرز تلك الأسماء رياض المالكي وزيرا للخارجية وحاتم عبد القادر لشؤون القدس، في حين تولى محافظ رام الله والبيرة سعيد أبو علي حقيبة الداخلية خلفاً للفريق الركن عبد الرزاق اليحيى، وأحمد عبد السلام مجدلاني العمل ود. سعدي محمود الكرنز النقل والمواصلات ود. خالد فهد القواسمي شؤون الحكم المحلي ود. محمد اشتيه الأشغال العامة والإسكان ود. فتحي مرغي الصحة ولميس العلمي التربية والتعليم العالي.
وقد أبلغت كتلة فتح بالمجلس التشريعي الرئيس عباس، قرارها عدم المشاركة بالحكومة الجديدة.
وقال النائب عن الكتلة البرلمانية محمود العالول للجزيرة إن قرارا جماعيا اتخذ من قبلهم بمقاطعة المشاركة بالحكومة بسبب ما وصفه بالتهميش لحجم الحركة الحقيقي بالمشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي.
من جهته اعتبر صلاح البردويل النائب عن حماس بالتشريعي أن حكومة فياض الجديدة وعلى غرار حكومته الأولى غير قانونية لأنها لم تحصل على ثقة التشريعي، معتبرا أن من شأن ذلك تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وتعليقا على مقاطعة كتلة فتح، قال أمين سر التشريعي محمود الرمحي إن انسحابهم من حكومة فياض لم يأت بناء على خلاف مع برنامجها السياسي أو على شرعيتها وإنما بسبب مبدأ المحاصصة.
وأوضح الرمحي، وهو نائب عن كتلة حماس البرلمانية، أن فتح كانت تطالب برئاسة مجلس الوزراء وبعدد من الوزارات السيادية، إلا أن فياض رفض ذلك.
كما طالب فتح بإعادة ترتيب أولوياتها ودراسة ماذا تريد وتحديد إستراتيجيتها بهذه المرحلة مؤكدا أن الحركة ستظل خاسرة في ظل حالة الانقسام والتدهور الفلسطيني، وعدم نجاحها بعقد مؤتمرها السادس وإجراء مصالحة سياسية مع حماس.

المصدر: الجزيرة