مجلس الامن يفشل في اصدار قرار بقطع الاتصالات مع الخرطوم

فشل مجلس الامن في إصدار بيان أو تبني مشروع قرار حيال التقرير الذي طالب فيه بالضغط على الحكومة السودانية للتعاون في توقيف البشير، وأقَر أوكامبو بصعوبة مسعاه قبل أن يطالب مجلس الأمن بقطع الاتصالات غير الضرورية مع الخرطوم.

وانقسم مجلس الأمن حيال ما تقدم به مدعي لاهاي إلى فريقين احدهما داعم للخرطوم مثلته الصين وروسيا وتركيا وليبيا وفيتنام وبوركينا فاسو وأوغندا، بينما مثل الفريق المتضامن مع الجنائية أمريكا وفرنسا وبريطانيا واليابان والنمسا والمكسيك. وطالب مندوبو الدول الداعمة لأوكامبو الحكومة بالتعاون وإعادة المنظمات المطرودة، وقالت سوزان رايس مبعوثة الولايات المتحدة إن بلادها لن تسمح باستخدام المادة “16” لتعليق قرار اوكامبو، بينما أكدت الدول المتضامنة مع السودان ضرورة منح جهود السلام فرصة عبر دعم جهود التفاوض في الدوحة والابتعاد عن كل ما من شأنه إعاقة جهود التسوية وفى مقدمتها مذكرة توقيف البشير.

وتوقع رئيس مجلس الأمن لهذه الدورة السفير التركي باكي ايلكن، أن يهتم أعضاء المجلس بالوضع الإنساني والعملية السياسية لحل الأزمة، وقال لا أتوقع تحركا لاتخاذ إجراءات ضد البشير، الأهم تحسين الوضع الإنساني والإسراع بتشديد التفويض بنشر قوات “يوناميد”.

وفور تقديم التقرير اتهم السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم المدعي العام بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام في دارفور واصفا إياه “بمبشر الدمار”، وقال إن تقرير أوكامبو لمجلس الأمن أورد كل ما يريد باستثناء موقف المنظمات الإقليمية الرافضة لمطالبه بتسليم الرئيس السوداني. ورفض بشدة ما جاء في التقرير حيال عدم قيام السودان بأي إجراءات قضائية حول ما جرى في دارفور قائلا “هو يلجأ كالعادة للكذب فالسودان عين مدعيا عاما حول دارفور، وهذا معروف للجميع، وأبلغ مجلس الأمن بذلك، كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات ضد بعض الذين ارتكبوا عمليات منافية للقانون في دارفور”. وأضاف “هذا الرجل يمتهن الكذب، ولم يعد لديه أي وازع من ضمير أو أخلاق أو أمانة مهنية ولقد فقد المصداقية في مجلس الأمن، ونعتقد أنه آن الأوان لأن يقول له المجلس بكل وضوح إن قاعته ليست مكاناً يطرح فيه ترهاته وادعاءاته الكاذبة ضد السودان وقيادته”.

المصدر: وكالات