أزمة مياه تعيق ترميم اقتصاد العراق

ينذر النقص المتفاقم للمياه جراء الجفاف الذي حول قسما كبيرا من أرض العراق إلى صحراء جرداء وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، بتقويض جهود العراق لإعادة بناء اقتصاده بعد ست سنوات من الغزو الأميركي.
 وما كان يعرف في التاريخ بالهلال الخصيب الذي ساعدت أراضيه الزراعية الخصبة ومياهه الوفيرة على قيام حضارة الرافدين، أصبح اليوم صحراء جرداء حيث يزحف نهرا دجلة والفرات ببطء نحو البحر.
 فهناك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية العراقية لكنها متشققة وقاحلة، وقد جفت الأهوار الثمينة كما تحجب العواصف الرملية أشعة الشمس.
 وحتى ما يعرف بنهر صدام، وهو نظام الصرف الرئيسي الذي دشنه الرئيس الراحل صدام حسين في الثمانينات لإعادة العراق إلى مجده الزراعي القديم، تحول إلى جدول هزيل أخضر اللون يجري على مستوى منخفض عن العلامة التي تركها أعلى منسوب له.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت تركيا أنها ستستأنف العمل في خطتها المثيرة للجدل لبناء سد على نهر دجلة في جنوبها الشرقي.
 وتبدو أنقرة مصممة على الاستمرار في مشروعها، رغم  سحب أطراف أوروبية دعمها لمشروع بناء السد الذي تأمل أنقرة أن يخفف عنها أعباء استيراد الطاقة.
 ويقول الخبير الاقتصادي بجامعة المستنصرية ببغداد عمرو هاشم إن هذه ليست أزمة جديدة على العراق، لكنها هذه المرة أكثر خطورة من أي وقت مضى.
 ويلقي الساسة العراقيون اللوم على ثلاث دول مجاورة هي تركيا وإيران وسوريا لإقامتها سدودا، واستخدامها المتزايد للمياه.
 لكن الخبراء يقولون إن مشاكل العراق ترجع أيضا إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان وسوء الري وانعدام حوافز لترشيد استهلاك المياه. ويقول مسؤولون أميركيون في بغداد إن استخدام الاحتياطيات العام الماضي سبب أسوأ نقص في المياه خلال عقد.
 وبسبب الجفاف الشديد الذي يضرب العراق للعام الثاني على التوالي يتوقع أن يكون محصول القمح من أسوأ المحاصيل خلال عشر سنوات، حيث يرجح انخفاضه إلى 1.35 مليون طن أي نحو نصف المحصول المعتاد.
 ويهدد النقص المزمن إمدادات مياه الشرب ونظام الصرف الصحي، ويفاقم من مشاكل الصحة العامة.

المصدر: رويترز