البرلمان البحريني يقر تشريعا يجرم "الاتصال بإسرائيل"

 صوت البرلمان البحريني، الثلاثاء، على تشريع يعاقب كل "من يجري اتصالات مع إسرائيل،" بالحبس لمدة بين 3 إلى 5 سنوات، أو الغرامة، أو الاثنين معا.

ولا يعد البرلمان البحريني واسع الصلاحيات، وتمر قراراته عبر مجلس آخر للشورى يختاره الملك، لكن التشريع الجديد يعد مؤشرا على تنامي شعور شعبي ضد التطبيع أو إقامة أي علالقات مع إسرائيل.

وفي يوليو/تموز الماضي، زار مسؤولون بحرينيون إسرائيل بصفة رسمية للمرة الأولى، لتسلم خمسة مواطنين بحرينيين كانت اسرائيل احتجزتهم على متن سفينة متجهة الى قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان، قدمته كتل "الوفاق، والأصالة، والمنبر، والمستقلين"، إلا أن الأخيرة مصرة على مناقشته وإلقاء الكرة في ملعب مجلس الشورى.

وناقش البرلمان التشريع بناء على "تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أوصت بحظر كافة أشكال التعامل مع إسرائيل،" ومعاقبة كل من يتعامل مع الدولة العبرية، بالسجن خمس سنوات.

ونقلت صحيفة "الأيام،" عن النائب محمد خالد قوله إن الكتل البرلمانية "متفقة تماما على تمرير مشروع القانون ورفعه إلى مجلس الشورى رغم المعارضة الحكومية للمقترح وتوضيح موقفها منه."

المصدر: CNN