مشروع أوروبي في الجمعية العامة لا يدعم توصيات غولدستون

سلم الإتحاد الأوربي، أمس، مندوبي الدول العربية في الأمم المتحدة مقترحات لمشروع قرار، من المتوقع أن تصدره الجمعية العامة، بعد غد، بشأن تنفيذ توصيات القاضي الدولي ريتشارد غولدستون حول حرب غزة الأخيرة.
ولا تتضمن المقترحات الأوروبية دعماً لتوصيات غولدستون، بل تكتفي بأخذها في الاعتبار، كما لا تدعو إلى إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن الدولي، بل اقتصار التداول بشأنه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفي الجمعية العامة.
وحصلنا على ورقة من خمس نقاط بعنوان «غولدستون: اقتراحات الاتحاد الأوروبي لقرار من الجمعية العامة»، تضمنت النقاط التالية:
1- تأخذ (الجمعية العامة) في الاعتبار تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة غولدستون) وتعبّر عن القلق من المزاعم الواردة بخرق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
2- تدين كل استهداف للمدنيين ولمقار الأمم المتحدة
3- تشدد على التزام كل أطراف الصراع باحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
4- تؤكد على الحاجة العاجلة لضمان المحاسبة عن كل الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وذلك لردع أي انتهاكات إضافية.
5- تحث الأطراف على البدء في تحقيقات مستقلة مناسبة، تتسق مع المعايير الدولية، في المزاعم الخاصة بارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي والواردة في تقرير البعثة. وتطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان تقديم تقرير عن عملها إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، وتطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن التطورات في ... (موعد لم يتم تحديده).
وقال مصدر دبلوماسي عربي  إن دول المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، التي تدعم تقرير غولدستون، تقر بصعوبة الموقف خاصة في ما يتعلق بطرح الملف في مجلس الأمن.
وأشار المصدر إلى أن «الأهم من إحالة التقرير إلى مجلس الأمن هو ما يمكن أن يصدر عن المجلس. وفي ضوء المواقف المعلنة لأعضاء المجلس حتى الآن، فإننا لا نضمن الحصول حتى على الأصوات التسعة اللازمة للدعوة إلى عقد جلسة أو الموافقة على أي قرار وبغض النظر عن الفيتو الأميركي المتوقع».
وأضاف المصدر، الذي يشارك في اجتماعات المجموعة العربية بشأن مشروع القرار المقرر طرحه في الجمعية العامة، أن على الدول العربية أن تفكر جيدا في ما إذا كانت إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن قد يعني وأده هناك، مشيراً إلى أنّ «الخيار الأفضل قد يكون في إبقائه حيا عبر تداوله في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ما يشكل ضغطا على إسرائيل».
وكان أعضاء لجنة المتابعة، المكونة من مندوبي فلسطين والسودان، بصفتها رئيسة المجموعة العربية، وسوريا بصفتها رئيسة منظمة المؤتمر الإسلامي، ومصر بصفتها رئيساً لحركة عدم الانحياز، وليبيا العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، قد واصلوا اجتماعاتهم خلال اليومين الماضيين من أجل الاتفاق على صيغة مشروع القرار الذي سيطرح على الجمعية العامة بعد غد.
في غضون ذلك، يصوت مجلس النواب الأميركي، غداً، على قرار يدعو الرئيس الأميركي باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى أن يرفضا «من دون لبس» أي دعم أو بحث مقبل للتقرير.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكرت أن اجتماعا سريا عقد، مساء أمس الأول، في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، جمعه مع المستشار القضائي للحكومة مناحيم مازوز، إلى جانب سكرتير الحكومة تسفي هاوزر في محاولة لجسر الهوة القانونية قبل اتخاذ القرار الحكومي المتعلق بالرد على تقرير غولدستون.

المصدر: السفير