عباس يسلّم أخيراً بنهاية طريق التفاوض وواشنطن لا تمانع في تنحّيه

في خطوة عكست عمق المأزق الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، في ظل استحالة استئناف المفاوضات مع إسرائيل، وفشل المحاولات المتكررة لتحقيق المصالحة الوطنية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات التي دعا الى إجرائها في كانون الثاني المقبل، متهماً واشنطن بـ«محاباة» الدولة العبرية، التي اعتبر أنها «تقوّض مصداقية المفاوضات». كما دعا حركة حماس إلى «إعادة النظر في سياساتها وممارساتها المدمرة للمشروع الوطني».
ولم يتضح مدى جدية هذه الخطوة غير المفاجئة التي اقدم عليها عباس ووعد بخطوات لاحقة يعلن عنها في حينه، في ضوء إصرار أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تجديد البيعة للرئيس، وفي ظل خروج تظاهرات لحركة فتح في رام الله مساء امس تناديه بالبقاء، والاهم من ذلك في ضوء التزام اسرائيل الصمت وعدم استعدادها لاخراج عباس من المأزق، والتجاوب مع توسله الصريح بالعودة الى التفاوض، فيما جاءت المفاجأة الوحيدة من واشنطن التي اعلنت استعدادها للعمل مع عباس «بأي صفة جديدة» يكتسبها في اشارة واضحة الى انها لا تمانع في تحوله الى رئيس سابق.
وقال عباس، في خطاب متلفز، «لقد أبلغت الإخوة في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح بعدم رغبتي بترشيح نفسي لانتخابات الرئاسة المقبلة»، مشدداً على أنّ «هذا القرار ليس من باب المساومة أو المناورة أو المزايدة». وأضاف «إنني إذ أقدر للإخوة أعضاء القيادتين ما عبروا عنه من مواقف فإنني آمل منهم تفهم رغبتي هذه، علماً بأن هنالك خطوات أخرى سأتخذها في حينه».
وأشار عباس إلى أنّ «خطورة الوضع والمأزق الذي نمر به، دفعاني إلى مخاطبة الحكومة الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي بكلمات قليلة وواضحة: السلام أهم من أي مكسب سياسي لأي حزب، والسلام أهم من أي ائتلاف حكومي إن كانت نتيجته دفع المنطقة نحو الهاوية أو المجهول».
ورأى عباس أنّ «الوصول إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام لا زال ممكنا، على أن يتم الالتزام بالمبادئ والمرجعيات والأسس التالية: أولا: قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع، وخريطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 و1515... ثانيا: الحدود تستند إلى الوضع الذي كان سائداً ما قبل الرابع من حزيران 1967، وإمكانية إجراء تبادل للأراضي بالقيمة والمثل، من دون المساس بالحقوق المائية أو التواصل الجغرافي... ثالثا: القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. رابعا: حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين كما ورد في مبادرة السلام العربية. خامسا: لا شرعية لبقاء المستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطينية. سادسا: ترتيبات أمنية يقوم بها طرف ثالث على الحدود ما بين دولتي فلسطين وإسرائيل. سابعا: حل قضية المياه حسب القانون الدولي، وحق الدولة الفلسطينية في السيطرة على مصادرها المائية، والسعي لتعاون إقليمي في مجال المياه».
واعتبر عباس أنّ «المواقف المعلنة للولايات المتحدة بشأن الاستيطان وتهويد القدس وضمها، مواقف معروفة وهي محط تقدير من جانبنا، إلا أننا فوجئنا بمحاباتها للموقف الإسرائيلي، ولكن المشكلة التي تحتاج إلى حل هي أن إسرائيل، وخاصة حكومتها الحالية، ترفض كل ذلك، وتطالب بإجراء مفاوضات من دون الاستناد إلى أي مرجعية، مواصِلة استيطانها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة القدس الشرقية المحتلة التي تتعرض إلى تغيير معالمها العربية بشكل غير مسبوق».
وتابع «تعهدنا، نحن والإسرائيليون، وبرعاية ومشاركة المجتمع الدولي، بالوصول إلى حل الدولتين عبر المفاوضات، ولكن شهراً بعد شهر، وسنة بعد أُخرى، كان التسويف والمماطلة، وتزايد النشاط الإسرائيلي الاستيطاني الذي يُقوض مصداقية المفاوضات، ووصلَ الأمر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى درجة إعلان وممارسة ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للسلام التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن وما نصت عليه خريطة الطريق».
وفي أوّل رد فعل رسمي على خطاب عباس، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها تتطلع للعمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بأي صفة جديدة»، مشيرة إلى انه «أكد التزامه الشخصي بالقيام بكل ما في وسعه لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
في المقابل، وصفت حركة حماس إعلان عباس بأنه «رسالة عتب» لـ«أصدقائه» الأميركيين والإسرائيليين «بعدما تنكروا له وحوّلوه إلى مجرد أداة».

المصدر: وكالات