حدث في المنطقة الحرة في عدرا!؟

القصة أشعلت فتيل الأزمة بين المستثمرين السوريين والجمارك وإدارة المنطقة الحرة. تفاقمت المشكلة مع بعض المستثمرين العرب، وتمَّ حجز سيارات لتجار داخل حرم المنطقة الحرة ومصادرة أوراقهم التي تشمل (تأمين دخول السيارة إلى سورية، وجواز سفر السائق)، ورفضَ أمين الجمارك تسليمهم السيارة والأوراق حتى يتمَّ دفع غرامة 10 آلاف ليرة سورية؛ ما دفع بالمستثمرين إلى الاتصال ببعض الجهات في دمشق لمتابعة ومعالجة الأمر. وبالتوازي مع هذا، تمَّ سحب الأوراق الخاصة بالمستثمرين وإخفاؤها حتى اليوم التالي، دون معرفة إلى أين ذهبت هذه الأوراق!..

بذور الخلاف لم تكن وليدة هذا الموقف فقط، بل منذ ما يزيد على 20 يوماً أصدرت إدارة الجمارك تعاميم دون سابق إنذار ودون وجود مبرّر لفعل ذلك، فأصبحت الجمارك تمنع دخول أيّ مواد بناء أو ما شابه ذلك إلى المنطقة الحرة، وتطلب بياناً خاصاً بذلك؛ ما أدى إلى توقف المشاريع القائمة كافة في منطقة التوسع داخل المنطقة الحرة التي تبلغ مساحتها 320 دونماً، والتي أعطيت فترة الإنجاز 6 أشهر ثم تمَّ التمديد ثلاثة أشهر للانتهاء من كافة المشاريع المقامة، حيث سيدخل التوسع 196 مستثمراً، بالإضافة إلى 250 مستثمراً داخل المنطقة القديمة. وهذا ما قلب الأمور رأساً على عقب، فأين هي قرارات تشجيع الاستثمار؟!..
 - حالةٌ من اليأس أُصيب بها المستثمرون، الذين أعلنوا على الملأ: سنترك الاستثمار في سورية. واكتملت تلك القناعة، بعد أن أصدرت الجمارك قرارات جائرة -على حدّ قولهم- بعدم إدخال مواد البناء لإنجاز منطقة التوسع، علما بأنَّ المؤسسة العامة للمناطق الحرة تطالب المستثمرين بالانتهاء والإنجاز السريع في مشاريعهم، والجمارك تعرقل كلَّ ذلك.. فوقع المستثمر بين نارين (الانتهاء والجمارك)، فمن سيكسب اللعبة؟!..
ما تمَّت مشاهدته أنَّ أعمال المستثمرين قائمةٌ على قدم وساق، واستثماراتهم تُقدَّر بمليارات الليرات.. إلا أنَّ البعض لا يزال راغباً في وضع العصي في العجلات. فالمستثمر في منطقة عدرا يدفع عن مساحة كل 1000 م مليوناً ونصف المليون ليرة سورية كبنية تحتية، دون البناء، تشمل (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيرها). أما البناء فيتمّ على نفقة المستثمر، وكل مقسم يكلف من 3 - 4 ملايين ليرة. كما يدفع كلّ مستثمر 5000 دولار سلفاً بدل أشغال (أجرة سنوية للأرض) لمدة 15 سنة وبعد ذلك يتمّ استملاك البناء ويؤجر للمستثمر. وبعدها يدفع المستثمر كلَّ عام 5000 دولار أجرة البناء. وليس هذا فحسب، بل إنَّ إدارة المنطقة الحرة أوقفت 4 آلاف خط هاتف للمنطقة كلها، ومنعت تركيبها داخل المنطقة من أجل ألا تقوم مؤسسة الهاتف بحفر الشوارع. وللعلم، حتى تاريخه، لم تخدّم منطقة التوسع بالمياه أو الكهرباء، ما دفع المستثمرين إلى التساؤل: هل نحن في المنطقة الحرة؟!..

- أصابع الاتهام وجّهها المستثمرون إلى الجمارك التي لا تزال تعتمد على قرارات العام 1978، مشيرين إلى أنها تعيق الاستثمار في منطقة تعتبر أكبر منطقة حرة في الشرق الأوسط. ويبرهنون على ذلك بأنَّ إيرادات الدولة في المنطقة الحرة في عدرا هبطت 40 % عن السنة الماضية، نتيجة تصرفات الجمارك. ويؤكد هذا الكلام خالد طربوش (رئيس لجنة المستثمرين في عدرا)، قائلاً: «الجمارك عدو للاستثمار، وهي تعتمد على مبدأ الابتزاز»، مشيراً، في ذات الوقت، إلى أنَّ وضع الاستثمار الآن تحسَّن عما كان سابقاً، لكن الأمين الجديد غيّر ذلك كله. وخلال السنوات الخمس الماضية نشط الاستثمار 300 %، وخلال الشهرين الماضيين هبطت 40 % -وذلك حسب الإحصاءات- لتزيد نسبة الاستثمارات في المنطقة الحرة السورية- الأردنية 40 %. وكل ما تبقَّى من مستثمرين هنا يفكرون في الرحيل إلى المنطقة الحرة السورية- الأردنية. وليس ما سبق دليلٌ قاطع على عمل الجمارك، بل أشار بعض المستثمرين إلى أنَّ وفداً ماليزياً رفض الاستثمار في المنطقة نتيجة ذلك، وعاد من باب المنطقة.

- حامد حماد العنزي (تاجر ومستثمر من السعودية) أبدى عدم استعداده للمجيء إلى سورية ثانية؛ لأنَّ الجمارك عاملته بشكل غير لائق، وفرضت عليه غرامات دون وجه حق. وقال: «نحن نظاميون وأوراقنا نظامية وسياراتنا نظامية، فلماذا تمَّت مخالفتنا بهذه الطريقة، واتهمونا ببيع قطع من السيارات ونحن لسنا من بائعي قطع السيارات؟!.. نحن أتينا إلى سورية لنبحث عن رزقنا، ولكن ما أصبنا به جعلنا نفكر في عدم العودة ثانية. وفي النهاية لا نتمنى إلا الحصول على سياراتنا والخروج من هنا على خير؛ لأنَّ سياراتنا محجوزة عند بوابة عدرا. ولو عرفنا أنَّ شراء السيارات من المنطقة الحرة سيكلفنا هذا العناء لما فكرنا، ولو لحظة، في المجيء إلى هنا. ونحن على استعداد، في حال استلمنا السيارات، أن نكتب تعهداً بأننا لن ندخل المنطقة الحرة عموماً. ونحن بالتالي غير مجبرين على سماع الإهانات، ودفع مبالغ إضافية».

- سامر كحلة (تاجر في المنطقة الحرة) تحدَّث عن المشكلة، بقوله: «هناك من يقف ضدَّ الاستثمار في المنطقة الحرة من دون تقديم أيّ تبريرات. والموضوع يتبع إلى مزاجية القائمين على هذا القرار. وهناك تجار سعوديون يشترون بضاعة من سورية بقيمة 500 ألف دولار مُنعت سيارتهم من دخول المنطقة الحرة، وطُلب منهم صف السيارات خارج المنطقة. وهذا يتطلب المشي مسافة 3 كم للوصول إلى المنطقة المطلوبة، وهذه مجرد تعقيدات فُرضت على الجميع».
يقول أحد التجار: «أخذوا أوراقنا أنا وبعض المستثمرين من سورية وقالوا لنا: ادخلوا ولا مشكلة لديكم. وفي اليوم التالي، عندما عدنا إلى المنطقة، منعوا سيارتنا من الدخول واتهمونا بالمخالفة، وقالوا لنا: أنتم دخلتم إلى المنطقة الحرة بقوة ودون أخذ إذن»، مضيفاً: «كيف يمكن لنا أن ندخل إلى المنطقة دون موافقة الموجودين على الباب ودون أن يستلموا أوراقنا ليتأكدوا من حقيقة دخولنا إلى هذه المنطقة. وبعد كل ذلك، تمَّ تغريمنا بمبلغ عشرة آلاف؛ على أننا دخلنا المنطقة الحرة بالقوة ودون إذن، ولايمكن لنا أن نخرج دون دفع المخالفة».
وأضاف التاجر: «نحن قدَّمنا مبالغ مبدئية لعشر سيارات من أجل شرائها، ولكن تفاجأنا بتوقيف سياراتنا في المنطقة. ونحن اليوم نستعين بسيارات الأجرة لتقلّنا، ولن ندفع الغرامة لأننا لم نخالف».

- هيثم سنيكر (مستثمر في المنطقة الحرة) أكد أنَّ المشكلة بسيطة في ظاهرها لكنها تعني الكثير في مضمونها؛ يقول: «هذه المشكلة بسيطة وكبيرة في الوقت ذاته. يأتينا الضيوف والزوار ويرغبون في الدخول إلى المنطقة الحرة، على اعتبار أنها منطقة واسعة وكبيرة جداً. ولا تحتاج المشكلة إلى كل هذه التعقيدات. ونحن -المستثمرين- ننتظر الزبائن في هذه المنطقة. والزبون، في حال أراد دخول المنطقة، عليه أن يترك سيارته في الخارج ويمشي مسافة كبيرة (نحو 4 كم). عادة كانت البطاقة الآلية للسيارة تبقى أمام باب الدخول، وبعد أن يخرجوا يأخذون البطاقة. ونحن في النهاية نعتمد على الزبون الخارجي؛ ففي حال كانت التعقيدات على هذه الحال لن يفكر أيّ تاجر في الدخول إلى المنطقة الحرة نهائياً». وأضاف سنيكر: «من المفترض أن نشجع التجار على دخول المنطقة من خلال التسهيلات، ويجب أن تؤمن كل طلباتهم؛ لتشجيع مستثمرين آخرين.. وليس هذا التعامل من قبل الجمارك وغيرها».

- المستثمر والتاجر الثالث (عبد العزيز مطرود) اعتبر استمرار الوضع هذا رسالةً غير مباشرة للمستثمرين بالتحول إلى الدول الأخرى، وقال: «من أسف، المنطقة الحرة في عدرا تأتي في الصف الأخير بالنسبة للمناطق الحرة الموجودة في الدول العربية؛ لأنَّ المستثمر أو التاجر يستغرب المعاملة السيئة، لأنَّ التاجر لا يهمه سوى الحصول على تسهيلات، وفي حال أحسَّ بصعوبة ما يذهب إلى دول عربية أخرى».

- المستثمر عبد الهادي مشلوش قدَّم برهاناً جديداً، وقال: «أربع سيارات خليجية أُوقفت على باب المنطقة ومُنعت من الدخول، وهنالك الكثير من التجار انتقلوا إلى الأردن بسبب الصعوبات التي يلاقونها عند الدخول إلى المنطقة الحرة؛ علماً بأنَّ الأردن، بالنسبة للأسعار، أغلى من سورية بكثير، ولكن المعاملة مختلفة للغاية. وكأنَّ القرار بعدم دخول سيارات التجار العربية إلى المنطقة جاء لنغلق استثماراتنا ونجلس في بيوتنا دون عمل، أو لكي نهاجر إلى خارج سورية».

- المشكلة تتعدَّى إلى أكثر مما سبق. وائل ببيلي (مستثمر في المنطقة الحرة) قال: «نحن أردنا الخروج من المنطقة عند الساعة الرابعة والنصف، ولكن الجمارك منعتنا من الخروج؛ لأنَّ أمين الجمارك أخذ الأوراق ولا يمكن لنا الخروج من دونها. وهذا أمر لا يمكن تقبله؛ لأنه من غير المعقول أن يتمَّ توقيفنا بسبب ذهاب أمين الجمارك إلى منزله. وعندما تحدث مدير المنطقة الحرة مع الأمين كان هاتفه خارج التغطية، وبقي مغلقاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، ونحن مازلنا بانتظار أن يردّ ويحلَّ المشكلة. وهذه الحالة لأول مرة تصيبنا؛ فأمين الجمارك لا يعرف أنَّ المنطقة الحرة تعيش على المستثمر الأجنبي والعربي. وإذا بقينا على هذه الحال سنصل إلى نتائج لاتُحمد عقباها».

-  تاجر ومستثمر عراقي يروي معاناته مع الجمارك، قائلاً: «قمت بشراء سبع سيارات شاحنة من هنا، ودفعت لها رسوماً نظامية وحسب الأصول، ثم تفاجأت بالحجز، وبأنَّ هناك غرامة قدرها مليون ليرة سورية، دون أن أعرف لماذا، علماً بأنَّ عملي ضمن الأصول.. فما وجه الحقّ فيما حدث لنا؟!». 
 -  إدارة المنطقة الحرة فضَّلت التحفظ في البداية -وهي اللغة الدارجة بين السادة المسؤولين- وطلبت من الصحافة التريّث إلى حين تنتهي المشكلة. ولكن السؤال: إلى متى؟؛ هل حتى ينضب المستثمرون من المنطقة الحرة في عدرا، أم متى؟..
المهندس فادي خير بيك (مدير المنطقة الحرة في عدرا)، قال: «تمَّ الاتفاق مع إدارة الجمارك على عقد اجتماع يوم السبت القادم لمعالجة مشاكل المستثمرين من أجل وضع مذكرة لتنظيم الوضع الإشكالي الذي حدث بشكل جذري على مستوى المناطق الحرة في سورية وليس فقط في عدرا».
وفيما يتعلق بالبيان الجمركي، قال خير بيك: «هذا إجراء جديد اتخذته إدارة الجمارك ولم يكن معتمداً سابقا». واعترف مدير المنطقة بخطورة الوضع الموجود إذا ما استمرّ على ذلك المنوال، وقال: «أما فيما يتعلّق بخفض نسبة الاستثمار 40 %، فهذا بسبب التعقيدات التي صدرت عن أمانة الجمارك مؤخرا، والتي أعاقت تنفيذ بعض القرارات. وتمَّت مخاطبة الإدارة العامة للجمارك من قبل إدارتنا العامة لحلّ هذه المشكلة».  وأعلن المهندس خير بيك أنَّ الآلية لحلّ هذه المشكلة ستكون في وضع ضوابط قانونية لدخول السيارات العربية ومواد البناء بما يحقق مصلحة الطرفين.
 -  إلياس الحكيم، مدير عام الجمارك بالتكليف، نفى أن يكون اجتماعهم أمس في وزارة المالية مع الوزير بخصوص هذه المشكلة، واعتبر أن كلّ ما حصل يدخل ضمن الإطار القانوني، وقال: «بالنسبة إلى موضوع السيارات، التي تحمل لوحات عربية أو أجنبية، فهي تعتبر بوضع الإدخال المؤقت، ودخولها إلى المنطقة الحرة مخالف، فهي تعتبر خارج المنطقة الجمركية، وبالتالي لا يجب دخولها إلا من خلال وضع تنظيم معيّن لمراقبة دخولها وخروجها، منعاً من أيّ إساءة، وقد تمّ الاتصال مع مدير المناطق الحرّة لتحديد موعد اجتماع لوضع ضوابط لدخول وخروج السيارات غير السورية إلى المناطق الحرة، وهذا الاجتماع سيكون في أقرب فرصة ممكنة وربّما أوّل الأسبوع القادم».
وفيما يتعلق بطلب بيان جمركي بمواد البناء التي تم إدخالها إلى المنطقة، قال الحكيم: «إدخال أيّ بضائع ذات منشأ سوري أو مكتسبة صفة المنشأ السوري، من خلال رفع الرسوم الجمركية عنها، يعتبر تصديراً، وبالتالي يتوجب تنظيم معاملة جمركية لا تدفع فيها سوى رسوم بسيطة جداً، هي رسوم الخدمات، وهي أيضاً معفاة من تعهّد القطع وإجازة التصدير، وقد يكون هناك فهم خاطئ للموضوع، والآن صُحّح، وهذا سيناقش أيضاً في الاجتماع القادم مع المناطق الحرة».
كما حمّل الحكيم المستثمرين مسؤولية ما حصل معهم، واعتبر أن دخولهم إلى المنطقة الحرة مخالف وغير قانوني، وقال: «بالنسبة إلى الحادثة، التي حصلت منذ يومين، تتمثل في أنّ السيارة دخلت دون أيّة موافقة من الجمارك، ويعتبر ذلك بمثابة خروج السيارة دون معاملة جمركية، أمّا الوضع الآخر، فهو شكوى من خفير الحراسة بالتعدّي عليه، وقد تمّ عرض الموضوع على الجهات المسؤولة».
 - فعلاً كلُّ دول العالم تعتبر المناطق الحرة بوابة المستثمر والتاجر الأجنبي إليها. ولكن في سورية الوضع مختلف. المستثمر نجوان الكرمي، تحدَّث قائلاً: «نحن في المنطقة الحرة نستقبل الزائر، واعتمادنا في النهاية على المستثمر الخارجي من الدول العربية والأجنبية. ولكن الأمين حجز أوراق التجار، وعندما تحدَّثنا مع المدير لم يعطِ أيَّ حلول، على الرغم من أنَّ الحكومة وعدتنا بتقديم التسهيلات. لكن الجمارك تتصرَّف حسب القانون 87 لعام 1987، الذي يقضي بمنع دخول السيارات، وتناست المرسوم 40 الذي يهدف إلى تشجيع المناطق الحرة وتنشيطها. ونحن -من أسف- ندفن المنطقة الحرة.
 وأضاف الكرمي: «نحن في المنطقة الحرة لدينا 20 ألف سيارة شحن وتاكسي. وبعد هذه التعقيدات، أصبحت المنطقة الحرة مقبرة لهذه السيارات؛ بسبب تعامل الجمارك المسيء. والأمور تسير في تعقيدات أسوأ من غيرها. ومدير المنطقة تعامل معنا بشكل إيجابي، ولكن مغلوب على أمره؛ بسبب أمين المنطقة الشديد». 
خلال وضع حجر الأساس لتوسع المنطقة الحرة في عدرا، وعد عبد الله الدردري (نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية)،  بتسهيلات شتى وبالجملة. ولكن هذه الوعود -كما وصفها المستثمرون- كانت «خلبية»؛ لأنها لم تنفّذ بالكامل، وأولها كان فتح الجمارك وتنشيط المنطقة الحرة.

حسن العقلة

المصدر: بلدنا