البرلمان العراقي يحسم اليوم مصير قانون الانتخابات

يقرر أعضاء مجلس النواب العراقي اليوم مصير قانون الانتخابات الذي تعرّض للنقض ولم يجتز عتبة مجلس الرئاسة. يبدو أن إنصاف المهجّرين قد أصبح عنواناً جديداً للانقسام المذهبي. يعيش العراق منذ يومين، وحتى اليوم السبت، كباشاً جديداً اشترك فيه جميع الأطراف تحت عنوان: من يؤيّد نائب الرئيس طارق الهاشمي في نقضه لقانون الانتخابات، ومن يعارضه لأنه «غير دستوري ويهدّد العملية السياسية والديموقراطية».
ويرى كثيرون أنّ ما يشير إلى الأسف في السجال المستجد، هو أن الانقسام اتخذ طابعاً مذهبياً، بما أن معظم مؤيدي الهاشمي في مطالبته إنصاف المهجّرين وتمثيلهم بنسبة 15 في المئة من مقاعد البرلمان، هم من العرب السُّنة، بينما معظم من عارضه هم من الشيعة. انقسام مذهبي يضاف إلى التوتر الواضح بين رؤوس السلطة المركزية في بغداد، بين نوري المالكي من جهة والهاشمي الذي انضمّ إليه رئيس البرلمان إياد السامرائي (ينتمي إلى طائفة نائب الرئيس)، في مواجهة المحكمة الدستورية العليا التي رأت أن النقض «غير دستوري».
على أي حال، يبدو أن الاتجاه سائر نحو نقل «المشكل» إلى داخل مجلس النواب الذي ينتظر أن يصوت أعضاؤه على نقض الهاشمي في جلستهم غداً، بينما كل يوم يمرّ، يتضاءل معه إمكان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في منتصف شهر كانون الثاني المقبل.
وأعلن السامرائي أن البرلمان سيصوت على النقض اليوم، بعدما عقد لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض «ولم نجد هناك مقترحاً توافقت عليه الكتل، فارتأينا أن يكون التصويت على النقض السبت».
وكان النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية قد بعث برسالة إلى رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، للسؤال عن النقض، فردت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، فأكدت أنه «غير دستوري». حكم ردّ السامرائي عليه بوصفه بأنه «بيان رأي وليس ملزماً» للنواب. وإذا ما قرّر النواب التصويت في جلسة يوم السبت، فقد يجدون على جدول أعمالهم أيضاً، بند زيادة حصة النواب الأكراد الذين هدّد رئيس إقليمهم مسعود البرزاني بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.
من جهته، قال زعيم «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك إن «المحكمة الاتحادية لم تقل إن النقض غير دستوري، وهذا ما يريد أن يفسره البعض لأنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية». وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه نفسه عندما حذّر من أنه «من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر ويكون موعد الانتخابات أمراً مشكوكاً في حدوثه».
وفي السياق، أعرب الهاشمي عن تفاؤله في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ودافع، في بيان صادر عن مكتبه، عن قراره نقض قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن «أبناء الشعب العراقي في الداخل والخارج يتطلعون إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون تأخير ولا تأجيل وأنا أضم صوتي إليهم». وأضاف: «أنا على علم بأن مجلس النواب على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي أينما وضع قدمه على الخريطة»، متوقعاً أن النواب «سيجتهدون خلال الأيام المقبلة للحفاظ على موعد الانتخابات».
وأمل أن «نرى قانوناً للانتخابات يقدم وصفة دستورية مقبولة لا تغفل ولا تحرم أحداً وتضمن حق المواطنة لكل العراقيين»، بعدما كانت المقاعد التعويضية 45 مقعداً في القانون السابق، وأصبحت فقط 7 مقاعد في مشروع القانون الحالي.

المصدر: وكالات