أولمرت اقترح على عباس «خريطة نهائيّة» لتبادل الأراضي

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، اقترح على الفلسطينيين في أيلول عام 2008 «خريطة نهائية» يتم بموجبها ضم المستوطنات الإسرائيلية الكبرى الواقعة في الضفة الغربية إلى الدولة العبرية، في مقابل ضم مناطق إسرائيلية محيطة بقطاع غزة إلى الفلسطينيين. إلا أنّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس لم يردّ على المقترح، وتوقفت المفاوضات.
وجاء الكشف عن الخريطة، بعد إعلان عبّاس، في مقابلة منحها لـ«هآرتس» يوم الثلاثاء الماضي، أنّ أولمرت عرض عليه عدداً من المسوّدات للخرائط، من دون تقديم أي إيضاحات إضافية.
وبحسب معلومات استقتها الصحيفة من مصادر مطّلعة على الاقتراح، أراد أولمرت ضمّ 6.3 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، والتي يسكنها 75 في المئة من المستوطنين، وإخلاء عشرات المستوطنات من غور الأردن، ومنطقة الخليل. وعلى هذا الأساس، تتمكن إسرائيل من ضم الكتل الاستيطانية الكبرى؛ معاليه أدوميم، وغوش عنصيون، وأريئيل، وبيت أرييه ومستوطنات «غلاف القدس». وفي المقابل، اقترح أولمرت على عباس «مساحات بديلة»، تصل إلى 5.8 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة، كان يفترض أن يكون مسار الخريطة المذكور مشابهاً إلى حد كبير لمسار جدار الفصل، إضافة إلى «ممر آمن» بين الخليل وغزة، ضمن شارع يظل خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية من دون أن يكون هناك حضور إسرائيلي فعلي. ولفتت الصحيفة إلى أن أولمرت أوكل إلى مسؤول لواء الاحتياط داني تاريزا، المصمّم الرئيسي لجدار الفصل، مهمة ترسيم الخريطة النهائية التي عرضت على عباس.
ومن أجل تنفيذ الخطّة، كان على أولمرت أن يخلي بضع مستوطنات، مثل عوفرا وبيت إيل وألون مورا، وكريات أربع، والبلدة اليهودية في الخليل. وتوصل أولمرت إلى اتفاق مع إدراة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، بأن تحصل الدولة العبرية على معونات أميركية لـ«تطوير الجليل والنقب» من أجل «استيعاب» من يتم إخلاؤهم من الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أنّ جزءاً آخر من المستوطنين الذين كان سيتم إخلاؤهم سينتقلون للعيش في المستوطنات الأخرى التي ضمت إلى إسرائيل.
خطة لم ينفها مكتب أولمرت، لكنه رفض التطرق إلى مضمونها، مكتفياً بالقول إن المعلومات التي قدمتها الصحيفة قبل النشر، تتضمن «الكثير من عدم الدقة، التي لا تتوافق مع الخريطة التي عرضت في النهاية». وأشار إلى «أنّ نقل الخريطة إلى أيدي أبو مازن اشترط بتوقيعه على التسوية الدائمة والنهائية مع الفلسطينيين، كي لا يتم استخدامها (من قبل الفلسطينيين) على أنها «نقطة انطلاق» في المفاوضات المستقبلية التي أراد الفلسطينيون أجراءها. وبما أنّ أبو مازن لم يبد موافقة للتوقيع على التسوية النهائية، لم تسلّم الخريطة له».

فراس خطيب

المصدر: الأخبار