عباس يقترح تولي واشنطن المفاوضات بعدرفض إسرائيل تجميدالاستيطان

ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مؤخراً اقتراحاً طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويقضي بتجميد أعمال البناء في مستوطنات القدس الشرقية من دون الإعلان عن ذلك، في مقابل استئناف المفاوضات بين الجانبين، في وقت ذكر مسؤول في السلطة الفلسطينية أنّ عباس سيقترح على المبعوث الاميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل امكانية أن تتولى الإدارة الأميركية التفاوض عنه مع الفلسطينيين، في ضوء تعثر جهود استئناف المفاوضات، فيما أعلن نتنياهو أنّ إسرائيل تريد «تواجداً دائماً» في الضفة الغربية، حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول في السلطة الفلسطينية إنّ عباس اقترح على إدارة أوباما أن تفاوض عنه الإسرائيليين في مسألة حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، في ما يبدو أنه محاولة لاستئناف العملية السياسية المتوقفة بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان، موضحاً أنّه بموجب هذا الاقتراح فإنّ الوسيط الأميركي سيفاوض الإسرائيليين وفقاً لمعايير واضحة تحددها السلطة.
وبحسب المسؤول الفلسطيني فإنّ عباس سيناقش هذا الاقتراح مع المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة جورج ميتشل، الذي وصل مساء أمس إلى الاراضي المحتلة.
وكانت صحيفة «معاريف» نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ «عباس اقترح على نتنياهو تجميداً صامتاً للبناء في القدس الشرقية لمدة ستة شهور، في مقابل استئناف المفاوضات بين الجانبين»، مشيراً إلى أنّ «نتنياهو رفض الاقتراح ومرّر رسالة إلى عباس بواسطة الأميركيين، مفادها أنّ إسرائيل دولة ديموقراطية، بالتالي فإنه يعتزم العمل بشفافية كاملة أمام الجمهور الإسرائيلي».
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين إسرائيليين بارزين قولهم إن اقتراح عباس «ليس بريئاً»، موضحين أنّ «تجميد البناء في القدس سيتم اكتشافه عاجلاً أم آجلاً، وفي دولة ديموقراطية لا يمكن الحفاظ على صمت حيال التجميد»، الأمر الذي سيؤدي بنظرهم إلى «تفكك الائتلاف الحكومي».
وذكرت «معاريف» أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيحاول ممارسة ضغوط على إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف عملية التسوية، مشيرة إلى أنّ «تقديرات المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية تفيد بأنّ استمرار الجمود في العملية السياسية سيؤدي إلى تقوية التنظيمات الفلسطينية الراديكالية التي تسعى إلى استئناف نشاطها في الضفة الغربية».
ووصف مسؤول سياسي إسرائيلي زيارة ميتشل الحالية للمنطقة بأنها «زيارة صيانة»، موضحا أن «الهدف منها هو إثبات استمرار ضلوع وقيادة أميركا في مقابل التشكيك الأوروبي» حيال احتمالات استئناف العملية السياسية. وأضاف أن «زيارة ميتشل الحالية غايتها ملء الفراغ ومنع دخول مبادرات جديدة مثل عقد مؤتمر في موسكو أو باريس».
وكان عباس أكد مجدداً أنّ وقف الاستيطان وتحديد مرجعية لعملية السلام يشكلان المدخل الحقيقي لاستئناف المفاوضات. وقال خلال لقائه المبعوث السويسري للمهمات الخاصة في الشرق الأوسط جان دانيال راش، إنّ «وقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، هما المدخل الحقيقي لاستئناف مفاوضات السلام من النقطة التي توقفت عندها»، مشيراً إلى أنّ ذلك هو سبيل أيضاً للوصول إلى سلام يُنهي الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إلى ذلك، قال نتنياهو خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة أنّ على إسرائيل أن تحتفظ بـ«تواجد دائم» لها في الضفة الغربية، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وأوضح أنّ تجربة الهجمات الصاروخية من لبنان وغزة أظهرت أنّ على إسرائيل أن تكون قادرة على منع وصول هذا النوع من الأسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة. وأضاف «نحن محاصرون بترسانة متنامية من القذائف التي يتم تخزينها من مخابئ (تنظيمات) مدعومة من إيران في الشمال والجنوب... ولا يمكننا أن نقبل بأمر كهذا في وسط إسرائيل».
في غضون ذلك، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، أمس، تحويل كلية في مستوطنة «أريئيل» جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية إلى جامعة إسرائيلية معترف بها. ويأتي قرار باراك بعد أشهر من التوتر السياسي بين حزبي العمل و«إسرائيل بيتنا»، وتهديد الأخير بأنه سيعارض جميع مشاريع القوانين التي يطرحها حزب العمل احتجاجاً على معارضة باراك تحويل «كلية أريئيل» إلى جامعة إسرائيلية رسمية.
في هذه الأثناء، دعا المجلس الثوري لحركة فتح إلى «تصعيد حملة المقاومة الشعبية، ووضع برامج حركية تقودها فتـح لهذا الهدف، باستنهاض المواقع في الأقاليم وتوسيع رقعة المقاومة لتشمل كل المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار». وأعرب عن قلقه إزاء «تراجع الموقف الأميركي الذي عبر عنه الرئيس (الأميركي باراك) أوباما عند توليه الرئاسة حول عناصر استئناف العملية السياسية ما شجّع الحكومة الإسرائيلية على تحدّيها إرادة المجتمع الدولي».

المصدر: وكالات