بغداد: الجدل ينتقل إلى البرلمان حول السماح بخوض المبعدين الانتخابات

دخل البرلمان العراقي، عبر جلسة استثنائية يعقدها بعد غد الأحد، و«المحكمة الفدرالية»، أعلى سلطة قضائية، على خط حل أزمة منع المئات من المرشحين من المشاركة في الانتخابات في 7 آذار المقبل، بعد تصاعد الانتقادات أمس لقرار «هيئة التمييز القضائية» ووصفه بأنه «غير قانوني».
وكانت «هيئة التمييز»، المؤلفة من سبعة قضاة، أعلنت أمس الأول أن «للمشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحق في خوض الانتخابات البرلمانية»، لكنها أوضحت أنها «ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات، وإذا تبين أن إجراءات الاجتثاث تنطبق عليهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين».
وأعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، أمس، أن المفوضية طلبت من المحكمة الفدرالية العليا إصدار قرار يحدّد ما إذا كان يتعين على المفوضية الالتزام بقرار «هيئة التمييز» من عدمه.
وأعلنت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني تأجيل انطلاق الحملة الانتخابية إلى 12 شباط الحالي بدلاً من السابع منه، موضحة أن «التأجيل مردّه إعطاء مهلة للمحكمة كي تجيب على طلب للمفوضية حول قانونية قرار «هيئة التمييز» السماح للمرشحين المبعدين المشاركة في الانتخابات».
ورداً على مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي البرلمان بعقد جلسة استثنائية لبحث الموضوع، دعا رئيس مجلس النواب إياد السامرائي إلى جلسة استثنائية الأحد لمناقشة قرار «هيئة التمييز» السماح للمرشحين بالمشاركة بالانتخابات بعد أن منعتهم «هيئة العدالة والمساءلة» من خوضها بتهمة الانتماء إلى حزب البعث أو الترويج له.
واشتبه البعض بتدخل الاحتلال في الأمر، فقد جاء قرار «هيئة التمييز» متماشياً مع اقتراح لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن. كما صدر بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بأن يبقى المرشح ضمن قائمة المرشحين حتى يتم البتّ في الطعون القضائية.
ووصف زعيم كتلة «جبهة الحوار الوطني» النيابية صالح المطلك، وهو أحد الذين شملتهم قائمة المستبعَدين من الترشح للانتخابات، أي رفض لقرار «هيئة التمييز» بأنه تدخّل من الحكومة و«هذا غير قانوني». وقال «تغيير قرار التمييز سيزيد من التوترات، وهو أمر غير مقبول».
ووصف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ «تأجيل تطبيق «قانون العدالة والمساءلة» لما بعد الانتخابات بأنه غير قانوني وغير دستوري».
وقال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في بيان، إن «القرار خيانة للشعب وللدماء التي سالت في عهد (الرئيس السابق) صدام حسين وبعد الاحتلال»، مضيفاً إن «القرار سيكون وصمة عار على جبين الحكومة العراقية البائسة».

المصدر: وكالات