كتلة علاوي تعلق حملتها الانتخابية احتجاجاً على الإجراءات "المسيسة"

قررت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، تعليق حملتها الانتخابية لثلاثة أيام احتجاجا على منع 68 من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وعلى رأسهم صالح المطلك وظافر العاني، احتجاجاً على الإجراءات “المسيسة”، ولأن قانون المساءلة والعدالة يشملهم، وبسبب مقتل أحد مرشحيها من النساء في مدينة الموصل الشمالية قبل أيام، في وقت أعلنت مفوضية الانتخابات أنها تسلمت، أمس، بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون التي قدمها مرشحون ضد قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات، وأكدت أن من بين ابرز الأسماء التي يشملها قانون الحظر صالح المطلك وظافر العاني .

وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة، في مؤتمر عقد أمس في مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة إياد علاوي وطارق الهاشمي رافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين، إن “العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا” . وأوضحت أن “العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية إلى تدارس الوضع والسعي لخلق أجواء انتخابية مريحة للجميع” . كما دعت الكتلة “المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورها في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز” .

وأضافت “أكدت هذه الإجراءات القلق الذي يساور شعبنا من أن تسييس القوانين لتكميم الأفواه وسياسات الإقصاء والإبعاد للخصوم السياسيين تحت ذرائع وحجج واهية ستستمر حتى بعد الانتخابات وتعصف بالعراق ما لم يوضع حد لها الآن وفوراً، كما تأتي هذه الإجراءات المسيسة التي تتخذ على عجالة وبعشوائية على إلقاء الشك في نزاهة الانتخابات نفسها”، مشيرة إلى أن التدخلات والضغوطات التي واجهت هيئة التمييز ليست بخافية على أحد “كان آخرها تصريح رسمي لأحد قادة دول الجوار بالأمس عن دعمه لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وكأن العراق أصبح شأناً من الشؤون الداخلية لتلك الدولة” في إشارة صريحة لخطاب الرئيس الإيراني احمدي نجاد الذي طالب فيه بإبعاد البعثيين عن الانتخابات العراقية المقبلة .

وأوضحت الدملوجي أن “القائمة دعت مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها” . وأشارت إلى انه “سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة” . وأكدت انه وفي حال “عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ إجراءاتها الصعبة”، مشيرة إلى أن “كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق” .

في السياق، أعرب رئيس مجلس النواب إياد السامرائي عن استغرابه من شمول شخصيات هم أصلا أعضاء في البرلمان الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة بمعنى أنهم اجتازوا إجراءات الهيئة التي كانت في وقتها بوضع أفضل بكثير من الآن ويمكنها من اتخاذ القرار الصحيح، مشيرا إلى أن المجتثّين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا خلاف المادة السابعة من الدستور تأييدا أو تمجيدا لحزب البعث .

وأكد رئيس البرلمان أنه حاول ومنذ البداية أن يتخذ جملة من الإجراءات من أجل ضمان سير قرار الهيئة التمييزية ضمن إطار القانون وبعيدا عن التسييس، معربا عن عدم تأييده لقيام بعض الكتل بتسييس الموضوع والخروج بتظاهرات من اجل التأثير في قرار الهيئة، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات لا تخدم العملية السياسية وستعمل على تأجيج الشارع العراقي وتجعل الهيئة التمييزية أمام حالة من الضغط قد يصعب عليها اتخاذ القرار الصحيح .

وحول قيام بعض الحكومات المحلية بإنشاء محاكم وهيئات لمحاكمة البعثيين أكد السامرائي بأنه ليس من حق أي حكومة محلية أن تقوم بتشكيل أي محكمة أو هيئة للاجتثاث لان هذا الأمر من حق الهيئة التمييزية وهي الجهة الوحيدة التي تملك هذا الحق، وذكر أن كل الإجراءات التي صدرت من البعض سواء التصريحات أو التظاهرات تأتي في إطار تأجيج وكسب ود الشارع العراقي، ومما يبدو أن هذا الأمر قد أصبح جزءاً من الحملة الانتخابية لبعض الأطراف سواء كان متشدداً أو متهاوناً .

وأضاف أن من شمل بقرار الإقصاء لا يعني انتهاء عمله السياسية بل يمكنه مزاولة العملية السياسية وتعديل مساره السياسي فيما بعد، لكن لا أن تصبح هذه المسألة موضعاً للمزايدات الإعلامية التي ستؤثر سلباً في الشارع العراقي بالإضافة إلى أنها ستكون مدعاة إلى تدخل دول خارجية في الشأن العراقي .

وقال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي أسامة التكريتي إن إقصاء الشخصيات التي شاركت في العملية السياسية طيلة الأيام الماضية أمرٌ يسيء للعملية السياسية، موضحا أنه رغم كل الذي بذله الحزب الإسلامي من جهود لتفادي إقصاء العاني والمطلك، إلا أنه كان هناك إصرار لبعض الجهات المتنفذة على تسييس هذا الموضوع، وأكد أن الحزب الإسلامي العراقي “غير راض” عما آلت إليه نتائج الهيئة التمييزية بعد إبعاد المرشحين عن العملية الانتخابية .

إلى ذلك، تظاهر عشرات من مؤيدي صالح المطلك قرب مقره في شارع الزيتون مطالبين بالسماح له بالمشاركة في الانتخابات، حيث رفع المتظاهرون صور المطلك ولافتات كتب عليها “كل العراق معك” و”نطالب بعودة المطلك” .

المصدر: وكالات