تعديل مشروع القرار الخاص بتقرير غولدستون

بعد مناقشات كثيفة في الأمم المتحدة بين المجموعة العربية والدول الأوروبية، تم التوصل الى تفاهم وتعديل مشروع قرار يطالب مجدداً «الحكومة الإسرائيلية» و«الجانب الفلسطيني» بإجراء «تحقيقات مستقلة وذات صدقية» في «الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان» خلال حرب غزة. وسيتم التصويت عليه اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتغيير الجديد يطاول فقرة واحدة فقط هي عدم وضع فترة زمنية محددة لحكومة سويسرا، بصفتها صاحبة الوديعة لاتفاقيات جنيف المعنية بحماية المدنيين في ظروف الحرب، لكي «تعقد مجدداً في أقرب وقت ممكن مؤتمراً للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في شأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». ومشروع القرار السابق كان يذكر موعداً لا يتعدى خمسة اشهر من صدور القرار.

وأفاد مصدر من البعثة الفلسطينية (فلسطين تترأس حالياً المجموعة العربية)، ان الأمر المهم خلال المناقشات كان الحصول على اكبر عدد من الأصوات لتأييد القرار، وأن تعديله ليس عقبة، والجميع يأمل بأن تتمسك حكومة سويسرا بتنفيذ القرار، مضيفاً ان النص الجديد لا يمس جوهره.

و بعد هذا التعديل، من المتوقع ان يحصل تغيير في نمط التصويت الأوروبي اليوم. وتتوقع مصادر اوروبية ان تصوت غالبية دول الاتحاد الوروبي مع القرار او تمتنع عن التصويت. وعلى رغم انه لا يوجد موقف اوروبي نهائي واضح، لكن يرى البعض ان هناك «شبه قبول». وقالت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان دول الاتحاد الأوروبي ترى مشروع القرار «معتدلاً جداً و منطقياً»، مضيفة ان هذا لا يعني ان الدول الأوروبية ستصوت كمجموعة موحدة، لكن الفرق بين مواقف الدول سيكون اقل حدة.

ومن المتوقع ان تصوت دول الاتحاد الأوروبي مع القرار او تمتنع عن التصويت، بينما روسيا على الأغلب ستمتنع عن التصويت و الولايات المتحدة ستصوت ضد كما فعلت، عندما صوتت الجمعية العامة لأول مرة في شأن تنفيذ توصيات تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي دعا الطرفين الإسرائيلي و الفلسطيني الى اجراء تحقيقات «مستقلة و ذات صدقية» في ما يتعلق بـ «الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان» خلال حرب غزة.

المصدر: الحياة