ما هي حظوظ الدكتور محمد البرادعي بالصعود على كرسي الرئاسة المصرية

الجمل: بدأت تظهر بعض التحليلات والتقارير التي تشير إلى مدى حساسية جولة الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة, وما هو لافت للنظر تمثل في تزامن صدور بعض المؤشرات الجديدة في العاصمة الأميركية واشنطن, والتي سعت بشكل متزامن إلى التركيز على مدير عام وكالة الطاقة الذرية العالمية السابق الدكتور محمد البرادعي كمرشح رئاسي مصري محتمل.
الدكتور محمد البرادعي: الحدث المتزامن؟
سوف تنعقد جولة الانتخابات الرئاسية المصرية خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2011م القادم, وبرغم الـ18 شهرا التي تفصلنا عن لحظة هذه الانتخابات, فقد برزت تطورات, مثيرة للاهتمام, ويمكن الإشارة إليها, على النحو الآتي:
• وزارة الخارجية الأميركية: تحدث الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية, بي.جي.كراولي, قائلا, بأن أميركا تنظر للمناورات السياسية الجارية في القاهرة بشأن الانتخابات الرئاسية, باعتبارها شأنا مصريا داخليا, وأضاف كراولي قائلا بأن أميركا ترغب في رؤية عملية سياسية مصرية بناءه وتتميز بالحرية, بحيث تكون التنافسية مفتوحة أمام الجميع, والفرص متاحة أمام الجميع لخوض المنافسة الانتخابية, هذا وأضاف تقرير وكالة أنباء اليونايتد برس بان واشنطن تنظر لترشيح الدكتور البرادعي وخوضه المنافسة الانتخابية الرئاسية, على أساس اعتبارات أنه يمثل مؤشرا لمدى مصداقية العملية السياسية المصرية.
• اللوبي الإسرائيلي: كتب اليهودي الأميركي ديفيد شينكر, خبير شؤون الشرق الأوسط في دوائر اللوبي الإسرائيلي, تحليلا سياسيا حول ملف ترشيح البرادعي لمنصب الرئيس المصري, وكان اللافت للنظر والانتباه, أن صدور التحليل كان متزامنا مع تصريحات كراولي المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية, إضافة إلى أن التحليل, قد تم نشره بواسطة مجلة فوربس الأميركية التابعة لجماعة المحافظين الجدد, وأيضا على الموقع الالكتروني الخاص بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى التابع للوبي الإسرائيلي, هذا, وقد ركز ديفيد شينكر في التحليل على مدى أهمية شخصية وكاريزمية الدكتور محمد البرادعي, إضافة إلى أن مصر والمصريين سوف يستفيدون كثيرا من الدكتور محمد البرادعي في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس المصري.
• جماعة الإخوان المسلمين المصرية: أشارت بعض التسريبات إلى أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية, من المحتمل أن تقوم بدعم ترشيح الدكتور البرادعي لمنصب الرئيس المصري, وذلك على خلفية أن والده المحامي السابق مصطفى البرادعي, والذي عمل لفترة طويلة رئيسا للجنة تنظيم مهنة المحاماة في مصر, قد كان على خلافات شديدة مع نظام الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر, إضافة إلى تميزه بالميول الإسلامية المعتدلة, وتقول المعلومات, بأن العديد من الأطراف السياسية المصرية المعارضة, قد ظهرت وهي أكثر ميلا لدعم ترشيح الدكتور البرادعي لمنصب الرئيس.
تشير معطيات سيرة الدكتور البرادعي الذاتية, إلى أنه من مواليد عام 1942م, وأنه تخرج من جامعة القاهرة في عام 1962م, حيث حصل على إجازة في القانون, وبعدها حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من مدرسة القانون التابعة لجامعة نيويورك الأميركية, وبعد الخبرة العلمية, فقد تولى الدكتور محمد البرادعي منصب مدير عام وكالة الطاقة الذرية العالمية لثلاث دورات متتالية, وسطع نجمه أكثر فأكثر في الساحة الدولية, على خلفية الصراع حول ملف البرنامج النووي العراقي, والصراع الذي مازال دائرا حول ملف البرنامج النووي الإيراني.
الدكتور محمد البرادعي: إشكالية خارطة الطريق لمنصب الرئيس المصري؟
أنهى الدكتور محمد البرادعي مهام منصبه كمدير عام لوكالة الطاقة النووية العالمية, وبعد إحالته للتقاعد, قام بزيارة وطنه مصر, خلال شهر شباط (فبراير) 2010م الماضي, حيث قضى زيارة استغرقت عشرة أيام, وكان اللافت للنظر في هذه الزيارة الآتي:
• احتشاد عشرات ألوف المصريين في شوارع القاهرة لاستقبال الدكتور محمد البرادعي, برغم أنه ليس عضوا في أي تنظيم سياسي أو مدني مصري, وكان يمثل في تلك اللحظة, مجرد مواطن مصري جاء لزيارة وطنه بعد فترة طويلة من الاغتراب والعمل في الخارج.
• أجرى الدكتور البرادعي, لقاءات تلفزيونية انتقد فيها جانبين, هما: غياب الديموقراطية في مصر, وبطء عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
• لم يعلن بشكل واضح عن قراره بترشيح نفسه لمنصب الرئيس المصري, ولكن, ما كان واضحا, أن المزيد من الأطراف السياسية المصرية قد تحدثت عن ضرورة ترشيح البرادعي لمنصب الرئيس المصري, إضافة إلى أن الدكتور البرادعي, قد تحدث منتقدا التعديلات الدستورية المفيدة لإجراءات الترشيح لمنصب الرئيس, واصفا هذه التعديلات بأنها مقيدة لحرية المصريين.
تشير المعلومات والتسريبات, إلى وجود العديد من المرشحين المحتملين لخوض منافسة الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة, وتشير المعلومات في هذا الخصوص إلى الأسماء الآتية:
• الرئيس الحالي حسني مبارك: ويتوقف ترشيحه على قابلية أوضاعه الصحية.
• جمال حسني مبارك: ويتوقف ترشيحه على مدى مساندة الرأي العام المصري, إضافة إلى مساندة الحزب الوطني الحاكم الذي مازال يعاني من الخلافات حول ترشيح جمال مبارك.
• اللواء عمر سليمان: ظل منذ عام 1993م وهو يتولى منصب وزير المخابرات المصري, وتقول المعلومات بأنه يتمتع بقدر كبير من المساندة في أوساط الحزب الوطني الحاكم, وأيضا في أوساط المؤسسة العسكرية-الأمنية ذات الحضور السياسي القوي في الساحة المصرية.
• الدكتور أحمد زويل: تحدثت عنه التقارير باعتباره مرشح مستقل وقد اكتسب شهرة واسعة بعد حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء.
• الدكتور عمرو موسى: يتولى حاليا منصب أمين الجامعة العربية, وسابقا منصب وزير الخارجية المصري, وبرغم انتمائه للحزب الوطني المصري الحاكم, فإن العديد من الأوساط السياسية تحدثت عنه كمرشح محتمل لمنصب الرئيس, وتعززت هذه الشكوك بسبب عدم نفي عمرو موسى لهذه الأحاديث.
• سامح عاشور: ويمثل مرشح التيار الناصري.
• أيمن نور: ويمثل مرشح حزب الغد.
• رفعت السعيد: ويمثل مرشح حزب التجمع التقدمي (اليساري).
• محمد أباظة: ويمثل مرشح حزب الوفد الجديد.
• ممدوح رمزي: ويمثل مرشح الحزب الدستوري الاجتماعي الحر.
• الدكتور محمد البرادعي: وهو المرشح المستقل المحتمل.
عند المفاضلة بين هؤلاء المرشحين, نجد أن معادلة حسابات الفرص والمخاطر, نشير إلى الآتي:
• المرشح جمال مبارك, هو الأكثر فرصة لجهة تلبية المشروطيات الدستورية والقانونية, والتي تم إعدادها بشكل مفصل, يلبي مواصفات المرشح جمال مبارك, ولا يلبي مواصفات الآخرين, أما المخاطرة التي سوف تواجه جمال مبارك فتتمثل في عدم الحصول على السند الشعبي اللازم.
• المرشح محمد البرادعي, هو أكثر فرصة لجهة الحصول على دعم الرأي العام المصري, الذي أصبح كارها لرموز نظام الرئيس حسني مبارك, والحزب الوطني الحاكم, أما المخاطرة فتتمثل في عدم تلبية شخصية الدكتور محمد البرادعي للمواصفات الدستورية والقانونية والتي تتيح له حق ترشيح نفسه لمنصب الرئيس المصري.
تقول المعلومات, بأن البرلمان المصري قد نفذ في 19 آذار (مارس) 2007م واحدة من أكبر التعديلات الدستورية في تاريخ البرلمانات المصرية, وذلك عندما قام البرلمان المصري بتمرير 34 تعديلا دستوريا نصت على تحديد شروط الترشيح لمنصب الرئيس المصري وفقا للمعايير الآتية:
• أن يبكون قد التحق في أحد الأحزاب السياسية المصرية لفترة خمس سنوات على الأقل.
• أن يكون قد تولى منصبا قياديا في حزب سياسي مصري لفترة عام كامل على الأقل.
• أن يكون عضوا في حزب سياسي يملك 3% من إجمالي مقاعد البرلمان المصري.
• أن يحصل على تزكية 250 نائبا في البرلمان المصري.
• عدم السماح للسلطات القضائية بمراقبة الانتخابات الرئاسية.
• عدم السماح بوجود أي مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية.
هذا, ومن بين هذه المشروطيات, نلاحظ أن الحصول على تزكية 250 عضوا في البرلمان, هي ميزة لا تتوافر إلا لمرشح الحزب الوطني الحاكم, والذي يملك الأغلبية العظمى من عضوية البرلمان, وبكلمات أخرى, إن أي مرشح بخلاف من يسميه الحزب الوطني سوف لن يحصل على تأييد الـ250 نائبا, إلا إذا حدث انشقاق في أوساط كتلة الحزب الوطني المصري, وقرر بعضهم التخلي عن الحزب والوقوف إلى جانب المعارضة.
ولكن, وبرغم ذلك, تقول بعض التسريبات, بأن واشنطن سوف تكثف ضغوطها على القاهرة من أجل إلغاء هذه التعديلات, وبالتالي, إذا نجحت ضغوط واشنطن لجهة إلغاء التعديلات, وقرر البرادعي ترشيح نفسه للرئاسة, وتحققت التسريبات القائلة بأن جماعة الإخوان المسلمين سوف تؤيد ترشيح البرادعي, فإن الرئيس المصري القادم سوف يكون هو الدكتور محمد البرادعي, ولكن, قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة