جدل بالعراق بشأن تشكيل الحكومة
قالت المحكمة الاتحادية في العراق إن الكتلة التي تشكل الحكومة الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر تحالف داخل البرلمان، وليست الكتلة التي فازت في الانتخابات، في وقت أكد فيه زعيم قائمة العراقية إياد علاوي أن كتلته الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الوزارة رسميا.
وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات فوز القائمة العراقية بفارق بسيط عن ائتلاف المالكي.
ومن المتوقع أن يحسم القرار على ما يبدو جدلا بخصوص الجهة السياسية التي يحق لها -بحسب الدستور العراقي- تشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال بيان لرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب.
وفي معرض توضيحه للعبارة، أضاف رئيس المحكمة أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أولا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكبر من المقاعد.
وتابع موضحا أن التعبير يشمل أيضا الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، وبالتالي فإن الرئيس يكلف مرشح الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية أكثر من غيرها في الجلسة الأولى لمجلس النواب.لكن علاوي قال إن الكتلة الفائزة هي التي تشكل الوزارة رسميا حسب الدستور.
وأكد علاوي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد السبت أن الحكومة الجديدة ستقودها العراقية، وقال "الشعب العراقي تفضل باختيار العراقية لتكون هي الأساس في بدء الحوارات كما ورد في الدستور".
وبخصوص المفاوضات لتشكيل التحالفات البرلمانية قال علاوي إن المشاورات لا تزال جارية، مؤكدا أن القائمة العراقية ستتحدث مع جميع الكتل السياسية دون استثناء بما فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي متعهدا في حال توليه رئاسة الحكومة بفتح صفحة جديدة وتأسيس علاقات أفضل مع الجوار العراقي" مضيفا أن "العراق ليس ملكا لأحد ولكنه ملك لكل العراقيين".
وأضاف "نتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتكون حكومة قادرة على توفير الأمن والخدمات اللازمة لشعبها".
وقال علاوي إن الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تعمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع جيرانها وإنهاء نزاعات قديمة حول الحدود مع دول مثل إيران والكويت. وأضاف "استقرار العراق هو من استقرار المنطقة، الحكومة القادمة لابد أن تعمل من هذا المنطلق".
وقد أجرى علاوي السبت اتصالا هاتفيا مع زعيم الائتلاف العراقي الموحد عمار الحكيم جرى فيه التأكيد على ضرورة الإسراع في تكوين التحالفات والائتلافات الوطنية بغية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة على قاعدة الشراكة الحقيقية بين القوائم الفائزة.
وذكر بيان للمجلس أن الجانبين اتفقا "على أن الإسراع بتشكيل الحكومة وتجنب الأخطاء التي شابت العملية السياسية في المرحلة السابقة من شأنه إشعار المواطن العراقي بجدوى العملية الانتخابية وسعي القوى الوطنية لجعل المرحلة القادمة مرحلة تقديم الخدمات للمواطن العراقي وتحقيق التقدم والازدهار في البلاد".
وقال لؤي السعيدي -عضو حركة الوفاق الوطني المنضوية في إطار القائمة العراقية- إن المشاورات مع التحالف الكردستاني قائمة في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية، لكنه أكد أن فشل الحوار سيعقد الموقف بالنسبة للقائمة العراقية وللأطراف الأخرى.
وفي المقابل يقوم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بجهود مماثلة من أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة.
وقالت تقارير إعلامية السبت إن ممثلين عن الائتلاف المذكور وآخرين من الائتلاف الوطني الموحد يبحثون إمكانية دمج الكتلتين في كيان سياسي واحد مع الإشارة إلى أن الائتلاف الوطني حصل على سبعين مقعدا أغلبها للمنتمين للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الائتلاف الوطني قولها إن ممثلين عن المالكي والصدريين توجهوا إلى إيران الجمعة للقاء مقتدى الصدر، للحصول فيما يبدو على موافقته لدمج الكتلتين الكبيرتين وبالتالي تشكيل الحكومة.
ويوفر اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني 159 صوتا، فيما يحتاج تشكيل الحكومة إلى 163 صوتا في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
المصدر: الجزيرة + وكالات
إقرأ أيضاً:
سيناريو الصراع السياسي العراقي بعد الانتخابات
المؤثرات الخارجية ولعبة الأمم لتشكيل الأئتلاف الحاكم
إضافة تعليق جديد