أوباما يقترح تجميد استيطان القدس 4 أشهر لاستئناف التفاوض

أطلقت الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة عددا من التصريحات الدافئة نحو إسرائيل، ولكن ذلك لم يمنع حكومة بنيامين نتنياهو من التقدير بأن الأيام المقبلة تحمل في ثناياها احتمالات تعميق الأزمة في العلاقات بين الدولتين.
وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي سيرسل في الأيام القريبة مبعوثه جورج ميتشل للمنطقة، أنه يفهم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية «سيتخذ قرارات شجاعة»، فيما تماطل لجنة «السباعية» الإسرائيلية في الرد على المطالب الأميركية بشأن الاستيطان وأفق التسوية.
وتتزايد التقديرات في إسرائيل بأن الأزمة مع الإدارة الأميركية تتقدم نحو «جولة أخرى أشد إزعاجا» جراء انتظار واشنطن أجوبة محددة على الأسئلة التي
عرضها أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وتجد إدارة أوباما نفسها في عجلة من أجل تنفيذ استحقاق استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وشرطها الأول وقف الاستيطان علنا أو بشكل مستتر.
واستفادت حكومة نتنياهو من عطلة عيد الفصح، التي تستمر، وفق التقليد اليهودي، أسبوعا لكسب المزيد من الوقت في المداولات الداخلية على أمل تبريد الأزمة مع واشنطن. ولكن عطلة الفصح تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، حيث سيصل ميتشل لتسلم الأجوبة. وأشارت «هآرتس» إلى أنه في جولتي المداولات التي أجرتها «السباعية» لمناقشة هذه المسألة، كان هناك توافق في الآراء بين كل أعضاء «السباعية» على عدم الإعلان عن تجميد للبناء في القدس. ومع ذلك، فإن إحدى الإمكانيات التي طرحت هي الوصول إلى تفاهم هادئ مع الإدارة الأميركية في موضوع البناء في القدس.
وفي كل الأحوال فإن مسؤولين إسرائيليين يؤكدون أن الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتجميد البناء اليهودي حتى في شرق القدس، مثل نفيه يعقوب، التلة الفرنسية، ورامات شلومو. وتطالب بأن تكون مدة التجميد أربعة أشهر. وبحسب هؤلاء، فإن إدارة أوباما معنية باستغلال الأزمة مع إسرائيل لتغيير شروط بدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، بحيث تجري بدلا من محادثات التقارب محادثات مباشرة بين الطرفين. ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بثبات إجراء مثل هذه المحادثات مع إسرائيل طالما لم تجمد تماما البناء في شرق القدس. ويعتقد الأميركيون بأنه إذا وافق نتنياهو على تجميد البناء لأربعة أشهر، فسيكون ممكنا إجراء محادثات مباشرة.
وبحسب الفكرة التي طرحت في نقاشات «السباعية»، فإن إسرائيل ستوضح للولايات المتحدة بأنه في الأشهر الأربعة القريبة لا يخطط على أي حال لبناء مكثف في أحياء في شرق القدس بحيث يمكن عملياً اعتبار ذلك استجابة للطلب الأميركي والفلسطيني.
وفي أثناء المداولات، اتخذ الوزراء أفيغدور ليبرمان، وموشيه يعلون، وبيني بيغن، وإيلي يشاي خطا أكثر حزما، بينما اقترح الوزيران ايهود باراك ودان ميريدور محاولة الوصول إلى «حل إبداعي» في موضوع مطالب الإدارة الأميركية، على نمط «نعم، ولكن»، وفي إطاره تطرح إسرائيل سلسلة من التحفظات مع التشديد على استمرار تجميد البناء في القدس والإعلان العلني عنه.
وقد أطلق البيت الأبيض في اليومين الأخيرين سلسلة مواقف تنفي إذلال أوباما لنتنياهو، وتنكر نية الإدارة تغيير السياسة المتبعة إزاء استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي تدين سلوكيات إسرائيل الاستيطانية. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله أن أميركا لن تنقض في مجلس الأمن مشروع قرار يدين أعمال إسرائيل في القدس الشرقية. وأثار هذا النبأ موجة مخاوف وقلق شديد في إسرائيل. وبعدما ترك النبأ أثرا عاد مسؤولون أميركيون وشددوا على استمرار السياسة الأميركية في مجلس الأمن وعدم حدوث أي تغيير عليها.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن الجلوس لساعتين مع الرئيس الأميركي لا يمكن اعتباره عقابا. وشدد غيبس على «وجوب أن يخلق الطرفان أجواء الثقة الضرورية من أجل الوصول للمفاوضات. وينبغي للطرفين اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول محادثات التقارب. إننا في لحظة مهمة». وأكد غيبس أن سياسة أوباما، مثل أسلافه، تقوم على أن القدس ستبحث في مفاوضات الوضع النهائي».
ولكن الأوساط الرسمية الإسرائيلية تلحظ أن الدفء الذي تحاول إدارة أوباما إشاعته ليس سوى دفء في الكلمات. فقائمة المطالب الأميركية من إسرائيل واضحة، وكثير منها من النوع الذي لا مجال للحلول الوسط فيها، وخصوصا قضية الاستيطان في القدس الشرقية. بل أن الجنرال عوزي ديان، الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي وبات عضوا في الليكود، قال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية إن على نتنياهو رفض المطالب الأميركية. وأشار إلى وجوب الاستعداد لتحمل عواقب هذا الرفض لأن «للأمة لحظات ينبغي فيها أن تقول (لا) للأصدقاء، حتى إذا كانوا أصدقاء استراتيجيين، وأعتقد أن الوقت حان للقول للولايات المتحدة: إلى هنا».

حلمي موسى

المصدر: السفير