واشنطن توافق على إعادة الأرشيف العراقي المسروق

أعلنت الحكومة العراقية أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن ملايين الوثائق والملفات، والتي كان الجيش الأمريكي قد استولى عليها في أعقاب غزو البلاد عام 2003.

ففي مؤتمر صحفي عقده الخميس، قال طاهر حمود، معاون وزير الثقافة العراقي، إن عدد الوثائق المُفرج عنها كان من الضخامة إلى حد أنه ملأ 48 ألف حاوية.

وأضاف أن الوثائق المذكورة لا تزال في عهدة من قبل كل من وزارة الخارجية الأمريكية والأرشيف الوطني الأمريكي ومعهد هوفر للأبحاث التابع لجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحول المصاعب التي واجهت الحكومة العراقية في رحلة استعادة الأرشيف المحتَجر، قال حمود: "على الرغم من الصعوبات اللوجستية والتقنية والسياسية، فقد اتخذنا الخطوة الأولى على طول الطريق لاستعادة الأرشيف."

وأضاف حمود قائلا: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك إثر مفاوضات مع مسؤولين من كل من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) الأمريكيتين، بشأن إعادة الأرشيف اليهودي وملايين الوثائق التي كانت قد أُخذت إلى الولايات المتحدة بعد أحداث عام 2003.".
من جهته، قال سعد اسكندر، مدير الأرشيف الوطني العراقي، إن 60 بالمائة من أرشيف بلاده، أي ما يعادل عشرات الملايين من الوثائق، إمَّا هو مفقودة الآن، أو قد تعرَّض للضرر، أو تم تدميره كنتيجة لتسرب المياه، أو بسبب الحريق الذي شب في مركز التخزين بُعيد الغزو عام 2003.

وأشار اسكندر، الذي كان يتحدث أيضا خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، قائلا إنه بالإضافة إلى الأرشيف اليهودي، فهنالك العديد من الوثائق المتعلقة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، أو بحزب البعث المحظور.

وقال اسكندر: "هنالك أرشيف خاص بحزب البعث كان قد نُقل إلى الولايات المتحدة."

وأضاف قائلا: "لقد قام كل من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بدراسته (أي الأرشيف) لإيجاد علاقة بين صدام والقاعدة والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان."
أمَّا محسن حسن علي، مساعد مدير المتاحف في وزارة الثقافة، فقال إن القوات الأمريكية كانت قد وجدت الوثائق المشبعة تبللا بالماء في أقبية المباني الحكومية في أعقاب حرب عام 2003."

وقال علي: "على الرغم من رفضنا، فقد أُرسلت الحاويات (أي التي تضم الأرشيف العراقي المصادَر) إلى الولايات المتحدة."

يُشار إلى أن محققي مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) كانوا قد أفرجوا بدورهم خلال شهر يوليو/تموز الماضي عن كم كبير من المقابلات والتسجيلات التي أُجريت مع صدام حسين قبل إعدامه عام 2006.

والوثائق التي أُفرج عنها العام الماضي في إطار قواعد حرية المعلومات هي من المقابلات والمحادثات غير الرسمية التي كانت قد أُجريت مع صدام خلال فترة اعتقاله على أيدي محققي الـ إف بي آي أوائل عام 2004.

وكان عميل الـ إف بي آي، جورج بيرو، والذي يتحدث العربية، هو من أجرى المقابلات المذكورة مع صدام في أعقاب اعتقاله بعد تسعة أشهر من غزو العراق وسقوط حكمه.

ومن بين التفاصيل المثيرة التي تم الإفراج عنها العام الماضي تسجيلات يكشف صدام فيها أنه يتذكر بأنه كان قد أجرى مكالمتين هاتفيتين فقط منذ شهر مارس/آذار من عام 1990، وقوله إنه كان يغيِّر مكان تواجده كل يوم.

كما كشف صدام أيضا أن المزرعة التي أُلقي القبض عليه فيها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2003 هي ذات المكان الذي كان قد وجد فيها ملاذه الآمن في أعقاب مشاركته بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 1959.
وكان معهد الإرشيف الأمني القومي الأمريكي، وهو معهد بحوث غير حكومي، قد أتاح للعامة الاطلاع على الوثائق المذكورة.

وذكر فيلم وثائقي، أصدره المعهد المذكور في تلك الفترة، أنه لا يوجد معلومات جديدة بشأن علاقة العراق المعقدة مع الولايات المتحدة، مثل دعم واشنطن المكشوف لنظام صدام حتى غزوه الكويت عام 1990.

المصدر: BBC