طهران تخيّر واشنطن بين «العزلة» و«التغيير»

قلبت طهران المعادلة مجددا امس، وخيّرت الولايات المتحدة بين «العزلة» و«التغيير» في مقاربتها لإيران ولبرنامجها النووي، معتبرة ان الولايات المتحدة لن تصل الى نتيجة بسبب مواقفها المتناقضة من هذه المسألة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مسؤول الملف النووي سعيد جليلي، إن «على أميرکا ان تختار بين أحد أمرين، إما الاستمرار في المسار الخاطئ السابق والمزيد من العزلة، وإما التغيير»، بينما اعتبر عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محمد کرمي راد، ان الولايات المتحدة «عاجزة عن فهم مصالحها الوطنية.. وهي لن تبلغ أية نتيجة من خلال مواقفها المتناقضة بشأن النووي الايراني».
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي، ان «الاعتراض على الاتفاق الثلاثي لتبادل الوقود النووي ينال من مصداقية دول مجموعة فيينا». وأضاف ان «اقتراح تبادل الوقود النووي هو اقتراح أولئك الذين يعارضونه اليوم»، معتبرا أن «الاعتراض سيجعل مصداقية روسيا وفرنسا محل اتهام».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قال امس الاول ان بلاده تنتظر الرد الرسمي من مجموعة فيينا بشأن اتفاق تبادل الوقود النووي. وأضاف «ما إن تعلن مجموعة فيينا عن استعدادها لتبادل الوقود النووي، حتى تعقد اجتماعات تقنية معها للتوصل إلى اتفاق مكتوب يضم التفاصيل التقنية». وذكر ان «إتمام المجتمع الدولي للاتفاق فرصة جيدة لقيام تفاهم متبادل»، بينما قال النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي انه سيتم قريبا الإعلان عن «إنجازات نووية وفضائية جديدة».
وفيما جدد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني قوله ان «إعلان طهران» المتعلق بتبادل اليورانيوم «سيصبح لاغيا» اذا ما أصدر مجلس الامن الدولي قراراً بفرض عقوبات جديدة، واصلت البرازيل وتركيا دفاعهما القوي عن الاتفاقية. والتقى وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم ونظيره التركي احمد داود اوغلو، الذي قال ان المفاوضات «تسير على خطى» الرئيس الاميركي باراك أوباما، علما أن الوزير التركي سيتوجه غدا الثلاثاء الى واشنطن لبحث تطورات القضية النووية الايرانية مع مسؤولي الادارة.
ويأتي ذلك بعدما صوّت مجلس النواب الاميركي يوم الجمعة الماضي على قرار يمنع إبرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في ايران. وقال النائب الديموقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص «حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن الشركات دعم نظام ايران المارق أو إبرام صفقات تجارية مع الدولة الاميركية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها ان تفعل الأمرين معا».
وأقر هذا التعديل مع نصوص اخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، بـ416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون بأكمله. ويقضي التعديل بأن تقدم الشركات شهادة الى وزارة الدفاع تؤكد أنها لا تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني ولا تبيع أي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك أسلحة للدمار الشامل ولا تسلم «كميات أو نوعيات من الاسلحة» التقليدية التي يمكن أن «تزعزع الاستقرار».
في مقابل ذلك، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الايرانية شبه الرسمية ان الصين منحت قرضا بقيمة مليار يورو لتمويل مشاريع عديدة لبلدية طهران، وان ايران طلبت ست سفن من الصين لنقل الغاز الطبيعي المسال الذي تأمل أن تصدره من احتياطياتها الضخمة.

المصدر: السفير+ وكالات