ركود أسواق الذهب يدفع إلى فتح باب التصدير

قال رئيس جمعية الصاغة في سورية جورج صارجي أن جزءا من الركود الذي تشهده الأسواق السورية، سببه عدم وجود منفذ خارجي للصاغة يخفف من الركود المحلي ويقوم بتشغيل الأيدي العاملة.
ونقلت صحيفة (الوطن) السورية في عددها الصادر امس الأول الخميس عن صارجي قوله إن 'معظم حرفيي الذهب في لبنان هم من السوريين وهؤلاء لهم فروعهم في دبي ولبنان، مشيرا إلى أن توجههم إلى هذه الدول يرتبط بقوانينها التي لا تقيد البيع والشراء كما هو الوضع في سورية، بالنتيجة قوانين التقييد تركت لمساتها الخاصة جدا'.
وأضاف 'نتائج القرار يمكن قراءتها بشكل أوضح بالمقارنة مع دول الجوار والحجم الإجمالي الذي يسهم به الذهب من الناتج الإجمالي، وخاصة أن هذه الصناعة لا تشكل رقما مهما في معادلة الدخل القومي في سورية لدى مقارنتها بدول الجوار'. وتابع القول 'يأتي هذا رغم سماح وزارة الاقتصاد والتجارة للصناعيين والحرفيين باستيراد المعادن الثمينة غير المصنعة، ويقابله عدم السماح بتصدير الذهب أو الاشتراك في المعارض الخارجية'. واوضح صارجي 'أن أجور تصنيع الذهب في تركيا بلغت خلال عام 2008 حوالي 63 مليار دولار، وانها بلغت مليارا و800 مليون دولار في لبنان، أما في سورية ووفقا لقرارات الإدخال المؤقت التي شملت صائغين فقط لا تتعدى حاجز المئة ألف دولار'. وأضاف 'ورش الصاغة تغلق أبوابها وتهاجر، وخاصة عندما يأخذ الحرفي إثبات مهنة من نقابتنا، والحرفي السوري مرغوب لنزاهته وحرفيته، وخاصة أن المصاغ السوري هو صناعة يدوية ما يجعله مشهورا بجماليته، على النقيض من باقي الأسواق العربية التي تعتمد على المكنات الآلية، وهؤلاء لن يتمكنوا من العمل هنا مع استمرارية 70 ورشة بالعمل من أصل 600 ورشة أغلقت أبوابها'.
وقالت الصحيفة أن 'ركود سوق الذهب مرتبط بالركود العام الذي تشهده الأسواق السورية، عندما ترتفع المتطلبات المعيشية حتما لن يبقى للذهب موطئ قدم، لأن الذهب سلعة للادخار في سورية، ومع ارتفاع ثمن المتطلبات المعيشية لن يتمكن الناس من الادخار'.
وكان الزبائن في سورية يقبلون سابقا على شراء الذهب عيار 21 قيراطا، أما اليوم فان الصياغ يؤكدون ان الاقبال في سوق الشراء تحول لعيارات 12 و14. كما خرجت أكثر من 100 ورشة للصياغة من العمل خلال العام الماضي.
وأشارت الصحيفة أنه 'تم الاتفاق مع المصرف المركزي على السماح للصاغة ببيع الذهب المصنع محليا في الأسواق الخارجية وبالمقابل تصريف القطع الأجنبي لثمن المصاغ في المصرف المركزي بموجب شيك أو حوالة، وكذلك السماح بالاستيراد لتنظيم وضع الصاغة الذين يشترون ذهبا من سياح أو مغتربين في سورية'.
ويمنع بيع الذهب المصاغ خارج البلاد في الأسواق السورية إلا بعد تذويبه وإعادة صياغته.
وقال الصارجي إن القرار الهادف لحماية الصناعة المحلية أدى لبيع بضائع مهربة تحت الطاولات وتفويت مبالغ طائلة على الخزينة في ظل عدم السماح بالاستيراد، كما أدى أيضا إلى 'مداهمة محال بعض الصاغة من المكتب السري (تابع للجمارك السورية) بتهمة التهريب رغم أن بعضهم قد يعرض المصاغ الذي اشتراه من مغترب أو سائح على واجهة محله، وهي مصاغ مستعملة لكنها تعتبر مهربة'.

المصدر: د ب أ