العقاري يعدل شروط شراء العقارات بدون كفيل
أقر مجلس إدارة المصرف العقاري قراراً تضمن تعديل تعليمات قروض شراء العقارات بدون كفيل، عبر تقديم تعهد لدى المصرف بواسطة الكاتب بالعدل يتضمن التزام المقترض بتسديد الأقساط بمواعيدها تحت طائلة التنفيذ الفوري والإخلاء الإداري دون الاعتراض على أي إجراء يقوم به المصرف لتحصيل حقوقه ويعتبر هذا التعهد بمثابة التبليغ حيث يمكن إخلاء شاغل العقار في حال التقصير بتنفيذ الالتزامات تجاه المصرف بالطريقة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من التأخير.
واشترط تقديم بيان بأن طالب القرض لديه عمل، ويكون هذا البيان موقع وممهور بختم الجهة التي يعمل لديها ( جهة خاصة أو عامة على السواء) وأن يكون دخله الشهري يغطي القرض المطلوب وفي هذه الحالة لا يشترط تقديم تعهد من صاحب العمل باقتطاع القسط الشهري بحيث يتم إجراء الكشف على مقر العمل والتأكد من صحة البيانات المقدمة .
وحدد القرار منح القروض وفق هذه الشروط بنسبة تمويل لا تتجاوز 50٪ من قيمة العقار موضوع القرض وفقط للعقارات الواقعة ضمن المناطق السكنية، التي يمكن فيها التنفيذ على العقار ونزع ملكيته وبيعه للغير ويبقى ذلك على مسؤولية الفرع المعني بالقرض بحيث يتم عرض مثل هذه الطلبات على لجنة التسليف في الفرع ليتم البت فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة البيعية للعقار وأهمية منطقته وخاصة في قروض الانشاء والإكمال .
يذكر أخيراً أنه بموجب التعديلات الجديدة فإن المصرف تخلى عن طلب تنظيم وكالة غير قابلة للعزل من الراغبين بشراء العقارات بدون كفيل .
عبد اللطيف يونس
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد