الاتحاد الأوروبي سيمضي في إصلاحاته المالية الخاصة

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه سيعمل في اتجاه ضريبته الخاصة على المصارف، بعدما فشلت مجموعة العشرين في التوافق على رسوم دولية في هذا السياق، فيما اتفق وزراء المالية الاوروبيون على إجراءات تقشفية وعدد من المقترحات العملية لتشديد ضبط الموازنات في دولهم وإنشاء صندوق طوارئ لمنطقة اليورو بحجم تاريخي بقيمة 440 مليار يورو لدعم دول اوروبية قد تتعرض لصعوبات مالية خطرة.
في غضون ذلك، وافقت مجموعة اليورو، رسميا، على ضم استونيا إلى منطقة اليورو، اعتبارا من مطلع العام المقبل. وقال وزير المالية الاستوني يورغن ليجي «لم يكن أمامنا خيار أفضل من الانضمام إلى اليورو، لكي نتمتع بالمصداقية التي توفرها عملة كبيرة، على الرغم من أي مشكلات تواجهها». وأضاف «نحن نتأثر بمشكلات منطقة اليورو في كل الأحوال، سواء كنا داخلها أو خارجها، لذلك من الأفضل أن نحصل على عائد ذلك أيضا».
وأنهى وزراء مالية الدول الأوروبية، محادثاتهم في لوكسمبورغ، بالتعهد بايجاد طريقة لفرض مزيد من الرسوم الضريبية على المصارف، وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالغادو :«على الاتحاد الأوروبي أن يكون مصمما وفعالا في هذا الاتجاه». من جهته، قال وزير المالية النمساوي جوزيف برويل «مجموعة العشرين أرجعتنا إلى الوراء في هذا السياق، لكننا في اوروبا لن نتوقف عند ذلك. ما زلنا نريدها (الرسوم) وسنستمر في الدفع بها حتى نحقق فرضها في أقرب وقت ممكن»، فيما أكد نظيره الألماني يورغ اسموسن أن «صبر الناخبين بدأ ينفد إزاء قدرتنا على إجراء إصلاحات مالية... سنحاول القيام بذلك على مستوى دولي، لكن إذا فشلت المحاولة، سنجري الإصلاحات اوروبيا».
واتفق الوزراء على عدد من المقترحات العملية لتشديد ضبط الموازنات حيث من المقرر أن يعتمدوا عقوبات جديدة بحق البلدان التي تتضخم ديونها مع عرض مشاريع موازناتها بشكل مسبق على الاتحاد. وينص المشروع على احتمال فرض عقوبات حتى قبل تجاوز الحد المقرر حاليا في معاهدة الاستقرار لنسبة العجز العام للناتج الإجمالي (3 في المئة) في حال لم يحفل بلد ما بالتحذيرات ويترك دينه يتراكم. كما تقرر أن يتم التركيز بشكل اكبر على مراقبة الدين الشامل الذي يفترض ألا يتجاوز 60 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وليس فقط العجز السنوي.
وكان الوزراء قد وقعوا أمس الأول، على وثائق إنشاء صندوق طوارئ لمنطقة اليورو، ويتضمن هذا الصندوق الذي من المقرر أن يستمر ثلاثة أعوام ويتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، 440 مليار يورو من ضمانات القروض للدول التي قد تجد نفسها مثل اليونان عاجزة عن توفير السيولة في الأسواق المالية.

المصدر: وكالات