هل ينجح الباركود في تحجيم تزوير الدواء؟

ظاهرة الدواء المزور بدأت تشغل بال القطاع الصحي فكان للموضوع حيز كبير خلال مؤتمر الصيادلة العرب المنعقد منذ فترة قريبة وفيه طرحت فكرة جديدة لمكافحة التزوير تعتمد على الباركود واللصاقة الذكية.
 وخلال المؤتمر كشفت هيئة العلماء والخبراء المنبثقة عن اتحاد الصيادلة العرب عن اختراع فريد من نوعه يساعد المواطن العادي في أي وقت كان على معرفة الدواء الصحيح من المزور، وهو اختراع أقرت به كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الأميركية، واعتبرته من أحدث وأسرع وأبسط التقنيات المستخدمة في العالم لهذا الغرض، ويتلخص الاختراع الجديد، في أن المواطن العادي وباستخدام هاتفه الجوال، يمكنه تمريره على «الباركود» الموجود على أي علبة دواء بعد أن يتم تزويد الهاتف النقال ببرنامج بسيط جداً، وعندما يقوم الهاتف بقراءة الباركود يظهر النتيجة مباشرة على شاشته، بأن الدواء صحيح أو مزور.
معاونة وزير الصحة لشؤون الدواء رجوة جبيلي أكدت تنوع مصادر الدواء المزور بين مصنع محلي أو عربي أو حتى أجنبي وكشفت أنه لا إحصائية دقيقة للدواء المزور في سورية إلا أن الوزارة وحسب قولها تتعامل مع الشكاوى التي تصل إليها ومن خلال الجولات التفقدية لفرقها على الصيدليات ومستودعات توزيع الدواء للحد من تلك الظاهرة وحذرت من الدواء المزور لتأثيراته الخطرة وعدم فعاليته قائلة: إن الدواء المزور فاعليته صفر لأنه ليس دواء بل هو مجرد عبوة ومواد أخرى فيها دون مواد فاعلة.
جبيلي وضعت الصيدلي في موضع صمام الأمان لعملية مكافحة الدواء المزور على اعتبار أنه يتعامل مع بائعي الدواء سواء كانوا مستودعات نظامية أو بائعين آخرين مضيفة: إن الصيدلي قادر على تتبع المستحضرات التي تصل إليه إلى الصيدلية ومعرفة مصدرها وفي حال الشك فيها يمكن أن يبلغ عن التزوير لتتعامل معه الوزارة.
ويبقى عامل الربح الفاحش مشجعاً لبيع الدواء المزور وشرائه سواء من قبل الصيدلي أو حتى مستودع الأدوية إذ يمكن أن يقوم مستودع أدوية نظامي ببيع أدوية مزورة وهي كارثة كبيرة.
وحول جودة الدواء السوري سواء كان من إنتاج المعامل الحكومية أو معامل القطاع الخاص قالت جبيلي: إنها تعادل الدواء الأجنبي من ناحية الجودة والفعالية والوزارة تراقب معامل الدواء في سورية ودواؤها ممتاز وفاعل ولا يمكن أن تقوم المعامل بتزوير الدواء لأنها لها سمعة طيبة لن تخربها.

إجراءات الصحة لضبط الدواء المزور
من أهم الإجراءات هو قانون الدواء المزور الذي صدر مؤخراً إضافة إلى اجتماعات وورشات عمل تضع خططاً لمعالجة تلك المشكلة.
خرجت ورشة عمل الأدوية المزورة بداية العام الحالي بتوصيات منها ضرورة إيجاد قضاة مختصين بالتعامل مع قضايا تزوير الدواء وتوعية المواطنين والأطباء والصيادلة عن توافر أي دواء مزور مع ضرورة تنبيههم إلى ضرورة ممارسة دورهم في إبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه أو ضبط دواء مزور وعمل نشرات وكتب رسمية حوله بالتعاون مع الجهات المعنية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتبادل المعلومات التي من شأنها المساعدة في ضبط الأدوية المزورة والحد من تداولها وتكليف تدريب الصيادلة المفتشين في المحافظات وضباط دائرة الجمارك العامة على أساليب الكشف على الأدوية المزورة وآلية التعامل معها بما في ذلك استخدام صلاحية الضابطة العدلية والتنسيق بين الجهات المختصة التي من شأنها زيادة الكفاءة في تنفيذ مهامها والاستعانة بصيدلي مختص لضبط الأدوية المزورة الواردة عبر الحدود عند نقل الأدوية ترانزيت وتعديل التشريعات الخاصة بالغرامات الجمركية في حال ضبط الدواء المهرب المزور بحيث تكون الغرامة الجمركية بحسب سعر تسجيل الدواء المعتمد في سورية وتشكيل لجنة لوضع آلية لضمان الرقابة على الدواء وضبط المخالفات واتخاذ إجراءات لازمة للبحث والتحقيق بقضايا الدواء المزور ومحاولة إيجاد وسائل حديثة يمكن الاعتماد عليها بهدف ضبط الدواء المزور والقبض على المخالفين.
إضافة إلى دراسة مقترحات بتجهيز مختبر متخصص لكشف الدواء المزور بتقنية عالية واتباع آلية أو نظام جديد مماثل للذي وضعته إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتقديم برهان يثبت مصدر صنع الدواء وتحقيق التوافق في أشكال التقارير بما ينسجم مع نظام التحذير السريع لمنظمة الصحة العالمية والمشاركة ببرنامج مكافحة التزوير الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية والاهتمام الجدي بتأسيس نظام مراقبة وضبط لتجارة الأدوية المزورة على الإنترنت.
وزارة الصحة ووفق ما ذكرت جبيلي عقدت العديد من الاجتماعات مع الجمارك ومع الصحة في دول الجوار وكان المحور الأساسي هو تبادل المعلومات للحد من ظاهرة تزوير الأدوية.

فادي مطلق

المصدر: الوطن السورية