إسرائيل تماطل في إعلان لجنة فحص عملية «أسطول الحرية»

تواصل إسرائيل المماطلة في إعلان قرار «المنتدى الوزاري السباعي» تشكيل «لجنة فحص» في عملية «الوحدة البحرية 13» لاعتراض قافلة سفن «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن قطاع غزة التي أدت إلى قتل تسعة من ركابها، وفي الجوانب القانونية للحصار، على رغم أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أبلغ وزراء حزبه «ليكود» أمس أن قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا المتقاعد يعقوب تيركل هو الذي سيترأس اللجنة.

وأضاف نتانياهو أن الاتصالات مع الإدارة الأميركية في شأن تشكيل اللجنة وتركيبتها وصلاحياتها تواصلت حتى ساعة متقدمة من ليل السبت - الأحد، وأنه يأمل بالتوصل «خلال وقت قصير» إلى تفاهمات مع واشنطن في هذا الشأن. وتطرق إلى استمرار الحصار على غزة. وقال إن «هناك جهات قلقة في المنطقة، إضافة إلى إسرائيل... وثمة قلق حقيقي من الجمهورية الإسلامية (إيران)، كذلك هناك جهات في أوروبا والشرق الأوسط تعارض وجود ميناء بحري في غزة».

وقال نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه «قبل قافلة السفن إلى غزة أجرينا نقاشات في هيئات مختلفة حول مواصلة سياستنا في غزة، وهذه النقاشات استمرت الأسبوع الماضي. المبدأ الذي يرشدنا في سياستنا يقضي بمنع إدخال أسلحة ووسائل قتالية إلى القطاع في مقابل تمكين إدخال مساعدات إنسانية... وهذه السياسة ستتواصل». وأضاف أن المحادثات التي تجريها إسرائيل هذه الأيام تهدف إلى ضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة فعالة، «وسنواصل هذه المحادثات خلال الأسبوع الجاري أيضاً».

- وتباينت تقديرات وسائل الإعلام العبرية في قراءة تأخير إعلان القرار الإسرائيلي تشكيل لجنة فحص. وفي وقت ذكرت صحيفة «معاريف» أن مرد التأخير الذي كان متوقعاً صباح أمس في جلسة الحكومة هو خلاف بين أعضاء المنتدى السباعي في شأن صلاحيات المراقبيْن الدوليين (أميركي وأوروبي) اللذين سينضمان إلى لجنة الفحص وتطالب الولايات المتحدة بأن تكون لهما صلاحيات واسعة، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصدر سياسي قوله ان المماطلة ناجمة عن توقعات إسرائيلية بأن يتراجع الضغط الدولي على إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق في ظل انشغال العالم بكأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا. وكشف المصدر أنه «خلال المشاورات التي أجرتها القيادة السياسية تقرر إرجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة وحسم تشكيلتها وصيغتها قدر الإمكان، بناء على الاعتقاد بأن أنظار العالم كله تتجه هذه الأيام إلى مباريات المونديال، ولن يكون منشغلاً بما يجرى في إسرائيل وبمصير اللجنة». ونفى مكتب نتانياهو ما نسب إلى المصدر ووصف هذه التصريحات بأنها «غير واقعية وعارية من الصحة».

وعزت مصادر سياسية التأخير إلى «خلافات فنية» مع واشنطن تتعلق على ما يبدو بهوية المراقبيْن الدوليين وصلاحياتهما. واستبعد الوزير العمالي اسحاق هرتسوغ أن يكون «المونديال» سبب التأخير في الإعلان، وقال إن هذا الإدعاء مجرد وهْم، مضيفاً أنه يجدر بإسرائيل أن تعلن رسمياً وقريباً تشكيل لجنة الفحص «كي نتحرر من شعور أننا دولة تحت الحصار الدولي، وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي» المقرر اليوم في لوكسمبورغ.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في الإدارة الأميركية أن الأخيرة خائبة الأمل من الحل الذي تقترحه إسرائيل (لجنة فحص إسرائيلية مع مراقبيْن دوليين)، مضيفة أن «الوقت ليس في مصلحة إسرائيل وأن من شأن التأخير في إعلان تشكيل لجنة أن يدفع الولايات المتحدة نحو الزاوية ويقلص فرص قدرتها على دفع حل مريح لإسرائيل».

وتابعت الصحيفة أن اللجنة المنوي تشكيلها لن تسمع إفادات من ضباط عسكريين باستثناء رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي، وأنها لن تستجوب قائد سلاح البحرية اليعيزر ماروم. وأكدت إن لجنة الفحص لن تخوّل تقديم «استنتاجات شخصية» ضد القيادة السياسية أو العسكرية، إنما سيتركز عملها في فحص الجوانب القانونية للحصار ولعملية اعتراض أسطول الحرية. وأضافت أن اللجنة لن تكشف «الملفات الأمنية» السرية أمام المندوبين الأميركي والأوروبي، ما يثير تحفظ الإدارة الأميركية عن صيغة اللجنة.

في غضون ذلك، انتقدت أوساط سياسية وقضائية تعيين القاضي المتقاعد تيركل (75 سنة) على خلفية تصريحاته، قبل تعيينه بأيام، بأنه ليس من أنصار «التوصيات بإطاحة هذا المسؤول أو ذاك». وحمّل القاضي أذرع الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولية عدم إمداد القوات البحرية بالمعلومات اللازمة. وأيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات «لا لجنة فحص أو لجنة لاستيضاح أمور».

ورأت الأوساط المنتقدة تعيينه أن أقواله توحي بأن نتائج عمل اللجنة التي سيترأسها «معروفة ومحسومة سلفاً». وقال النائب العمالي ايتان كابل أن اختيار تيركل يؤكد أن الحكومة «تضمن لنفسها تركيبة مريحة».

-وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» القريبة من الحكومة الإسرائيلية ان ثمة قلقاً إسرائيلياً من إصرار تركيا على أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية، بينما تسعى إسرائيل إلى حشد أوسع تأييد للجنة الفحص التي ستشكلها وتحديد صلاحياتها. وأضافت أن هذا الموقف التركي يضعف فرص تأييد أوروبا للجنة فحص إسرائيلية.

في المقابل، حذرت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن أردوغان يتجه نحو التصعيد في علاقات بلاده مع إسرائيل إلى درجة إلغاء كل الاتفاقات الأمنية الموقعة بين البلدين، «وحتى قطع العلاقات أو خفضها إلى مستواها الأدنى»، وذلك في حال لم تستجب إسرائيل المطالب التركية بتقديم الاعتذار الرسمي عن استهداف سفنها وقتل تسعة من ركابها، والتعاون مع لجنة تحقيق دولية، ودفع تعويضات للمصابين.

أسعد تلحمي

المصدر: الحياة