تـركيا أعـدت خطة قطـع العلاقات مع إسرائيل

هددت إسرائيل، أمس، برد عنيف على أي محاولة قد تقوم بها سفن لبنانية وإيرانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي دخل امس عامه الرابع، معتبرة أن التعامل مع هذه السفن سيكون مختلفاً عما حدث مع سفن «أسطول الحرية»، باعتبار أنّها ستنطلق من موانئ «معادية»، في وقت أشارت مصادر تركية إلى أن أنقرة وضعت خطة تتضمن إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية الاعتداء على سفن «أسطول الحرية» قد تصل الى قطع العلاقات الثنائية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ «أجهزة الأمن الإسرائيلية تستعدّ للتصدي خلال الأيام القليلة المقبلة لأسطولين جديدين: الأول من حزب الله، والثاني من الحكومة الإيرانية». ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنّ «إحدى المناورات التي يعدها حزب الله لسلاح البحرية هي (سفينة نساء) ستنقل عشرات الناشطات في حزب الله وحركة حماس من لبنان وسوريا، وذلك لوضع إسرائيل أمام معضلة السيطرة على سفينة ركابها من النساء». وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن «أجهزة الأمن بدأت جمع المعلومات عن المنظمات التي تنظم رحلات هذه السفن، فيما أجرى سلاح الجو مداولات عديدة لهذا الغرض»، مضيفة أن «تعليمات القيادة السياسية للجيش الإسرائيلي هي وقف الأسطول في قلب البحر، وقد بدأ سلاح البحرية الاستعدادات لذلك، بعدما استخلص الدروس من السيطرة السابقة على سفينة (التركية) مرمرة». وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر أن «الحديث يدور عن سفن تخرج من موانئ معادية، وبالتالي فإنّ الموقف القانوني منها سيكون مختلفاً عما جرى مع الأسطول التركي الذي أبحر تحت علم دولة صديقة»، مشيرة إلى أنّ «إسرائيل نقلت رسائل إلى لبنان، عبر قنوات دبلوماسية، حذرت فيها من أنها لن تسمح لأسطول حزب الله بالوصول إلى القطاع، كما أنها تجري اتصالات مع مصر لكي توقف الأسطول الإيراني مع دخوله قناة السويس». في هذه الأثناء، كشفت مصادر تركية أن أنقرة أقرت خطة تتضمن سلسلة من الإجراءات للرد على الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول، تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وتجميد مختلف أشكال التعاون في جميع المجالات. وأوضحت المصادر أن هذه الخطة نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي المصغر برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي عقد بعد يومين من الهجوم الإسرائيلي، وكذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أردوغان أمس الأول. وحدّدت المصادر ملامح هذه الخطة في مجموعة من الخطوات تبدأ بتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل إلى أقصى درجة، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، ومنع دخول جميع السفن الإسرائيلية إلى الموانئ التركية، إضافة إلى عدم منح تأشيرة دخول للإسرائيليين، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الدولة العبرية، وتجميد مشروعات التعاون في مجالات الصناعة والزراعة. وفي هذا الإطار، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر تركية قولها إنّ أنقرة لن ترسل سفيرها الجديد كريم أورس إلى تل أبيب، طالما أن الحكومة الإسرائيلية لم تعتذر عن هجومها على سفن «اسطول الحرية»، في وقت قالت مسؤولة في شركة «الصناعات الجوية الإسرائيلية» إنّ الشركة استدعت موظفيها من تركيا «لأسباب أمنية»، مشيرة إلى أن هذا «إجراء موقت». من جهة ثانية، أعلن وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي اسحق هرتسوغ أنّ تل أبيب تبحث سبل تخفيف حصارها لغزة، معتبراً أنه «حان الوقت لكي نوقف الإغلاق بشكله الحالي، لأنه لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لإسرائيل، بل إنه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالصورة العامة». وأضاف أنّ الحكومة الإسرائيلية أبلغت مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير بأنها تعتزم «السماح بتيسير دخول السلع» لغزة، مشيراً إلى أنه «يجري العمل حالياً على وضع التفاصيل الفنية لصيغة معدلة ستمنع أيضاً تهريب الذخيرة إلى قطاع غزة». ومن المتوقع أن يقدّم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلس الوزراء، اليوم، مقترحاته بشأن تخفيف الحصار بشكل جوهري عن غزة. وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية فإن نتنياهو وافق تقريباً على إزالة الحصار عن كل المواد التي لا تدخل ضمن صيغة يمكن الاستفادة منها عسكرياً بما في ذلك السماح بإدخال الحديد والاسمنت لإعادة الإعمار ضمن قيود معينة. وقد أثار هذا القرار حنق الكثير من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذين رأوا في ذلك خضوعاً للضغوط الدولية، معتبرين أنه كان يستحسن أن تقدم إسرائيل على تخفيف الحصار بنفسها وليس تحت الضغوط. وفي هذا الإطار، حذر مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين من أن رفع الحصار عن غزة قد يؤدي إلى «تداعيات خطيرة»، بينها حدوث «حدوث خرق أمني كبير»، لافتاً إلى أنّ هذا الاحتمال قائم حتى إذا تم تفتيش السفن على طول الطريق من الموانئ العالمية إلى غزة.

المصدر: وكالات