17-06-2010
إقرارمشروع قانون زيادةمساهمةسوريةفي رأسمال المؤسسةالإسلامية
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس القانون المتضمن زيادة مساهمة سورية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من 190 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 19 سهماً إلى 380 ألف دولار أي ما يعادل 38 سهماً لقاء الزيادة الأولى في رأسمال المؤسسة وأصبح قانوناً.
ويأتي هذا القانون بعد أن قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بزيادة رأسمالها من مليار دولار إلى ملياري دولار بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقا للشريعة الإسلامية من خلال تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه المتمم لنشاط البنك الإسلامي للتنمية.
كما ناقش المجلس المواد من 1 إلى 5 من مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة للتقاعد تدعى خزانة تقاعد المحامين تكون غايتها تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات للمحامين قبل أن يعلق مناقشته ويقرر الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نظراً للارتباط الوثيق بين مشروعي القانونين.
وناقش المجلس المواد من 1 إلى 11 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تتضمن تعريف مهنة المحاماة ومهام نقابة المحامين وشروط عضويتها وأهدافها وصلاحياتها التي تم تحديدها بالحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها وإبرام العقود وإنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها وتحديد الأسس الناظمة لمزاولة مهنة المحامين وشروط الانتساب إلى نقابة المحامين وإصدار النشرات والمجلات الحقوقية.
وطالب عدد من الأعضاء برفع سن الانتساب إلى نقابة المحامين حتى 60 عاما أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة والمحاسبين القانونيين باعتبار مهنة المحاماة مهنة فكرية وعلمية حرة ولا يجوز أن ترتبط بسن الـ 45 المحدد في القانون النافذ حالياً.
وصدق المجلس بالأكثرية على تعديل المادة 9 من مشروع القانون ولاسيما سن السماح للمحامين بالانتساب إلى النقابة ليصبح 50 عاماً بدلاً من 45.
وأجاب وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس على أسئلة ومداخلات الأعضاء موضحا أن مشروع القانون يتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق وإضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول.
ولفت وزير العدل إلى أن القانون يتضمن تعديل عدد السنوات للمحامي الأستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفيين من التمرين إضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة من ثلاث سنوات وخمس سنوات إلى 10 سنوات والسماح للنقابة بإحداث مركز لتدريب وتأهيل المحامين وتشجيع المكاتب التعاونية وشركات المحاماة.
كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تطوير النقل البحري فيما يتعلق بالغرامات الجمركية وقرارات الحجز وعدم منح تراخيص لمحال بيع اسطوانات الغاز داخل المدن وإمكانية تقسيط الديون للفلاحين وإعفائهم من الفوائد بسبب تدني الإنتاج في محصول القمح إضافة إلى التنسيق بين الجامعات في سورية فيما يتعلق بتعديل الشهادات ومنح الوثائق المتعلقة بالتقدم للفحص وإجراء مسابقة لخريجي قسم الجيولوجيا.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الـ 27 من الشهر الجاري.
ويأتي هذا القانون بعد أن قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بزيادة رأسمالها من مليار دولار إلى ملياري دولار بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقا للشريعة الإسلامية من خلال تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه المتمم لنشاط البنك الإسلامي للتنمية.
كما ناقش المجلس المواد من 1 إلى 5 من مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة للتقاعد تدعى خزانة تقاعد المحامين تكون غايتها تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات للمحامين قبل أن يعلق مناقشته ويقرر الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نظراً للارتباط الوثيق بين مشروعي القانونين.
وناقش المجلس المواد من 1 إلى 11 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تتضمن تعريف مهنة المحاماة ومهام نقابة المحامين وشروط عضويتها وأهدافها وصلاحياتها التي تم تحديدها بالحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها وإبرام العقود وإنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها وتحديد الأسس الناظمة لمزاولة مهنة المحامين وشروط الانتساب إلى نقابة المحامين وإصدار النشرات والمجلات الحقوقية.
وطالب عدد من الأعضاء برفع سن الانتساب إلى نقابة المحامين حتى 60 عاما أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة والمحاسبين القانونيين باعتبار مهنة المحاماة مهنة فكرية وعلمية حرة ولا يجوز أن ترتبط بسن الـ 45 المحدد في القانون النافذ حالياً.
وصدق المجلس بالأكثرية على تعديل المادة 9 من مشروع القانون ولاسيما سن السماح للمحامين بالانتساب إلى النقابة ليصبح 50 عاماً بدلاً من 45.
وأجاب وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس على أسئلة ومداخلات الأعضاء موضحا أن مشروع القانون يتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق وإضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول.
ولفت وزير العدل إلى أن القانون يتضمن تعديل عدد السنوات للمحامي الأستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفيين من التمرين إضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة من ثلاث سنوات وخمس سنوات إلى 10 سنوات والسماح للنقابة بإحداث مركز لتدريب وتأهيل المحامين وتشجيع المكاتب التعاونية وشركات المحاماة.
كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تطوير النقل البحري فيما يتعلق بالغرامات الجمركية وقرارات الحجز وعدم منح تراخيص لمحال بيع اسطوانات الغاز داخل المدن وإمكانية تقسيط الديون للفلاحين وإعفائهم من الفوائد بسبب تدني الإنتاج في محصول القمح إضافة إلى التنسيق بين الجامعات في سورية فيما يتعلق بتعديل الشهادات ومنح الوثائق المتعلقة بالتقدم للفحص وإجراء مسابقة لخريجي قسم الجيولوجيا.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الـ 27 من الشهر الجاري.
المصدر: cNN
إضافة تعليق جديد