17-06-2010
عقوبات أوروبية جديدة على إيران
أقر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد يوم واحد من حزمة إجراءات أميركية ضد هذا البلد، ونحو أسبوعٍ من حزمة عقوبات رابعة تبناها مجلس الأمن.
وأعرب قادة الاتحاد في قمة في بروكسل عن "قلقهم المتزايد" من البرنامج النووي الإيراني، وأقروا عقوبات تشمل تقييدات على بنوك إيران وتستهدف أيضا الحرس الثوري، وتشمل لأول مرة حظرا للاستثمار في هذا البلد ولنقل التكنولوجيا المستعملة في صناعة النفط والغاز والتي تكون ذات استعمال مزدوج.
لكن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون قالت إن الباب ما زال مفتوحا للحوار مع إيران ودعت كبير المفاوضين النوويين الإيراني سعيد جليلي إلى مناقشة الملف، وهي دعوة لم تلق ردا بعد حسب قولها.
وتضاف الإجراءات –التي سيفصل الخبراء الأوروبيون الشركات والمواد المستهدفة بها- إلى عقوبات أوروبية سابقة.
كما تأتي بعد يوم من إجراءات أميركية جديدة بات بموجبها البنك المركزي الإيراني وشركات تعمل واجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتا القوات الجوية والصواريخ في الحرس الثوري في القائمة السوداء، وهي قائمة مرشحة لتطول حسب وزير الخزانة تيموثي غيتنر.
وتحظر الإجراءات التعاملات الأميركية مع الكيانات المدرجة في القائمة وتسعى لتجميد أي أموال قد تكون خاضعة لولاية القضاء الأميركي.
وانتقدت روسيا بشدة العقوبات الأوروبية الأميركية الجديدة، واعتبرتها "محاولة لتجاوز مجلس الأمن الدولي" حسب تعبير سيرغي رياباكوف نائب وزير الخارجية.
وكانت روسيا بدأت الأسبوع الماضي تعمل على جعل تشريعاتها المحلية تتماشى مع متطلبات العقوبات الأممية الجديدة، وهي عقوبات وعدت بالالتزام الشديد بها، وقررت في هذا الإطار وقف صفقة صواريخ متطورة مع إيران، لتقطع شوطا كبيرا في الاقتراب من الموقف الغربي.
ونصت العقوبات الأممية -التي جاءت بعد رفض إيران مقترحا لتخصيب اليورانيوم في الخارج- على إجراءات تستهدف بنوكا جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ، وعلى الحذر من التعامل مع أي بنك إيراني ولو كان البنك المركزي.
كما تضمن بندا يوسّع حظر أسلحة فرض على إيران في ثلاثة قرارات سابقة، سواء العتاد التقليدي أو ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.
كما نص على أن تُفتَّش السفن التي تدخل إيران أو تخرج منها، في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية لأعضاء الأمم المتحدة، للتأكد من عدم حملها مواد محظورة، وأيضا على منع إيران من أي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.
لكن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي قال الخميس إن الجيش الإيراني لن يتأثر بالعقوبات لأنه بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، بل وبات قادرا على التصدير حسب قوله.
كما تحدث رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي عن مفاعلات نووية جديدة ستشيد، هدفها إنتاج نظائر طبية أقوى من تلك التي ينتجها المفاعل الحالي في طهران.
وأعرب قادة الاتحاد في قمة في بروكسل عن "قلقهم المتزايد" من البرنامج النووي الإيراني، وأقروا عقوبات تشمل تقييدات على بنوك إيران وتستهدف أيضا الحرس الثوري، وتشمل لأول مرة حظرا للاستثمار في هذا البلد ولنقل التكنولوجيا المستعملة في صناعة النفط والغاز والتي تكون ذات استعمال مزدوج.
لكن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون قالت إن الباب ما زال مفتوحا للحوار مع إيران ودعت كبير المفاوضين النوويين الإيراني سعيد جليلي إلى مناقشة الملف، وهي دعوة لم تلق ردا بعد حسب قولها.
وتضاف الإجراءات –التي سيفصل الخبراء الأوروبيون الشركات والمواد المستهدفة بها- إلى عقوبات أوروبية سابقة.
كما تأتي بعد يوم من إجراءات أميركية جديدة بات بموجبها البنك المركزي الإيراني وشركات تعمل واجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتا القوات الجوية والصواريخ في الحرس الثوري في القائمة السوداء، وهي قائمة مرشحة لتطول حسب وزير الخزانة تيموثي غيتنر.
وتحظر الإجراءات التعاملات الأميركية مع الكيانات المدرجة في القائمة وتسعى لتجميد أي أموال قد تكون خاضعة لولاية القضاء الأميركي.
وانتقدت روسيا بشدة العقوبات الأوروبية الأميركية الجديدة، واعتبرتها "محاولة لتجاوز مجلس الأمن الدولي" حسب تعبير سيرغي رياباكوف نائب وزير الخارجية.
وكانت روسيا بدأت الأسبوع الماضي تعمل على جعل تشريعاتها المحلية تتماشى مع متطلبات العقوبات الأممية الجديدة، وهي عقوبات وعدت بالالتزام الشديد بها، وقررت في هذا الإطار وقف صفقة صواريخ متطورة مع إيران، لتقطع شوطا كبيرا في الاقتراب من الموقف الغربي.
ونصت العقوبات الأممية -التي جاءت بعد رفض إيران مقترحا لتخصيب اليورانيوم في الخارج- على إجراءات تستهدف بنوكا جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ، وعلى الحذر من التعامل مع أي بنك إيراني ولو كان البنك المركزي.
كما تضمن بندا يوسّع حظر أسلحة فرض على إيران في ثلاثة قرارات سابقة، سواء العتاد التقليدي أو ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.
كما نص على أن تُفتَّش السفن التي تدخل إيران أو تخرج منها، في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية لأعضاء الأمم المتحدة، للتأكد من عدم حملها مواد محظورة، وأيضا على منع إيران من أي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.
لكن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي قال الخميس إن الجيش الإيراني لن يتأثر بالعقوبات لأنه بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، بل وبات قادرا على التصدير حسب قوله.
كما تحدث رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي عن مفاعلات نووية جديدة ستشيد، هدفها إنتاج نظائر طبية أقوى من تلك التي ينتجها المفاعل الحالي في طهران.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد