18-06-2010
البرلمان السويدي يقر بناء مفاعلات نووية جديدة
اقر البرلمان السويدي قانونا يسمح ببناء مفاعلات نووية جديدة لتوليد الكهرباء لتحل محل المفاعلات المتقادمة وذلك في تحول عن السياسة السابقة بهذا الخصوص.
وحصل القانون على أغلبية صوتين في البرلمان حيث أيده 174 عضوا وعارضه 172 عضوا وغاب ثلاثة اعضاء عن التصويت.
وكانت الناخبون السويديون قد صوتوا بالايجاب في استفتاء شعبي في 1980 لصالح تقليص البرنامج النووي لتوليد الطاقة بحلول العام 2010 إلا أن هذه السياسة تم التخلي عنها في وقت لاحق.
وتقوم السويد بتوليد حوالي نصف قدرتها الكهربائية عبر 10 مفاعلات نووية موزعة على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء.
وسيسمح القانون ببناء مفاعلات جديدة في المحطات الحالية لتحل محل عشرة مفاعلات متقادمة.
وأدت جهود مكافحة خطر الاحتباس الحراري الى احياء الاهتمام بالطاقة النووية حيث تخطط دول اوروبية مثل بريطانيا وايطاليا وفنلندا لبناء مفاعلات جديدة.
وخلال المناقشات البرلمانية التي اتسمت في بعض الاحيان بالحدة قال وزير البيئة اندرياس كارلجرين ان مشروع القانون "فرصة فريدة" بالنسبة للسويد كي تضع وراء ظهرها الجدال السياسي المحتدم الذي دار لعقود والتشديد على ضرورة ضمان مستقبل الصناعة السويدية.
وقال الوزير ان على السويد ان تترك الاعتماد على النفط والوقود الاحفوري.
ويقول حزب يسار الوسط المعارض أنه سيبطل القانون الجديد في حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.
وانتقدت جماعة السلام الأخضر إقرار القانون الجديد ووصفته "بغير المسؤول".
وحصل القانون على أغلبية صوتين في البرلمان حيث أيده 174 عضوا وعارضه 172 عضوا وغاب ثلاثة اعضاء عن التصويت.
وكانت الناخبون السويديون قد صوتوا بالايجاب في استفتاء شعبي في 1980 لصالح تقليص البرنامج النووي لتوليد الطاقة بحلول العام 2010 إلا أن هذه السياسة تم التخلي عنها في وقت لاحق.
وتقوم السويد بتوليد حوالي نصف قدرتها الكهربائية عبر 10 مفاعلات نووية موزعة على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء.
وسيسمح القانون ببناء مفاعلات جديدة في المحطات الحالية لتحل محل عشرة مفاعلات متقادمة.
وأدت جهود مكافحة خطر الاحتباس الحراري الى احياء الاهتمام بالطاقة النووية حيث تخطط دول اوروبية مثل بريطانيا وايطاليا وفنلندا لبناء مفاعلات جديدة.
وخلال المناقشات البرلمانية التي اتسمت في بعض الاحيان بالحدة قال وزير البيئة اندرياس كارلجرين ان مشروع القانون "فرصة فريدة" بالنسبة للسويد كي تضع وراء ظهرها الجدال السياسي المحتدم الذي دار لعقود والتشديد على ضرورة ضمان مستقبل الصناعة السويدية.
وقال الوزير ان على السويد ان تترك الاعتماد على النفط والوقود الاحفوري.
ويقول حزب يسار الوسط المعارض أنه سيبطل القانون الجديد في حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.
وانتقدت جماعة السلام الأخضر إقرار القانون الجديد ووصفته "بغير المسؤول".
المصدر: BBC
إضافة تعليق جديد