مركز خدمة المواطن بدمشق يبدأ بإنجاز المعاملات قبل نهاية الشهر

يبدأ مركز خدمة المواطن بمحافظة دمشق قبل نهاية الشهر الحالي إنجاز معاملات السجل المدني المتعلقة ببيانات القيد الفردي والولادة والزواج والطلاق والوفاة والسجل العدلي بما فيها اللاحكم عليه إضافة إلى السجل التجاري وذلك في إطار خطة المحافظة لاستكمال تبسيط إجراءات كامل المديريات حتى نهاية العام2012.
وبينت المهندسة رانيا عبود مديرة المركز في تصريح لوكالة سانا أن المركز منح بعد شهر ونصف من إطلاقه 65 ترخيصا من أصل 712 طلبا تم تقديمها لمختلف المعاملات التي يمنح تراخيصها مبينة أن المركز يستقبل من 150 حتى 180 مواطناً يومياً يتقدمون بطلبات لإنجاز معاملات مديرية المهن والرخص.
وأشارت إلى أهمية المركز في اختصار زمن انجاز المعاملات باعتبار أن الخدمة أصبحت موزعة على مراكز تخصصية تقوم بجميع الأعمال بما فيها جمع الوثائق حيث أصبحت معاملة فض الختم تتطلب يومين على الأكثر في حين كانت 4 أيام وتحتاج 12 توقيعا قبل البدء بتبسيط الإجراءات ومعاملة الترخيص الإداري كانت تتطلب 30 يوما وفي حال وجود تداخل مع جهات أخرى تتطلب ثلاثة أشهر وبعد التبسيط اصبحت تحتاج من 7 إلى 9 أيام ومن 17 إلى 20 يوما في حال تداخل مع جهات أخرى ومعاملة إقامة الحفلات الفنية كانت تحتاج 15 يوما و 8 تواقيع فأصبحت بعد التبسيط تتطلب 3 أيام و 4 تواقيع.
كما بينت مديرة المركز أن معاملة تصديق الترخيص كانت تنجز خلال يومين وبعد التبسيط تتطلب 15 دقيقة فقط ومعاملة الرخص التجارية لبيع الأحذية والألبسة والأزهار والمكتبات والخليوي والرخص الصحية بقالية لحوم حلويات والبوظة كانت تنجز بفترة من 15 يوما حتى شهر وفي حال التداخل مع جهات أخرى تصل المدة إلى 6 أشهر وأصبحت بعد التبسيط من 7 حتى 9 أيام ومن 17 إلى 20 يوما في حال التداخل مع جهة أخرى.
وأشارت عبود إلى أن معاملة الرخص الصحية للمطاعم التي تعتمد على الشوي والقلي كانت تحتاج 3 أشهر و 17 توقيعا فأصبحت بعد التبسيط تتطلب من 7 إلى 9 أيام و 6 تواقيع ومعاملة المطاعم التي لا تعتمد على الشوي والقلي كانت تنجز بحدود شهرين ونصف و 11 توقيعا فأصبحت بعد التبسيط تحتاج من 7 إلى 9 أيام و5 تواقيع.
وأضافت أن معاملة الرخص المؤقتة في مناطق المخالفات الجماعية كانت تتطلب 3 أشهر وفي حال التداخل مع جهات أخرى تصل حتى 6 أشهر أصبحت بعد التبسيط تنجز من 7 إلى 9 أيام وفي حال التداخل تحتاج من 17 حتى 20 يوما.
ومعاملات الشكاوي كانت تنجز خلال 10 أيام فأصبحت الآن تحتاج من 3 إلى 5 أيام ومعاملة فض الختم محدد المدة كانت تنجز بمعدل من ساعة حتى ساعتين والآن اصبحت تنجز خلال 15 دقيقة ومعاملة الترخيص للمهن الصناعية صنف 1 و 2 كانت تحتاج 30 يوما وفي حال التداخل تتطلب حوالي ثلاثة أشهر فأصبحت بعد التبسيط تتطلب من 7 إلى 9 أيام وفي حال التداخل من 17 حتى 20 يوما.
وتابعت عبود ان ترخيص المهن الصناعية صنف 3 كانت تتطلب شهرا فأصبحت الآن من 7 إلى 9 أيام ومعاملة مقاهي الانترنت كانت تمتد حتى 6 أشهر وتحتاج 17 توقيعا فأصبحت الآن تتطلب 20 يوما و 6 تواقيع وترخيص المهن الصناعية صنف 3 ضمن المدينة كانت تتطلب 40 يوما و 17 توقيعا فأصبحت بعد التبسيط تحتاج من 7 إلى 9 أيام و 6 تواقيع.
ولفتت مديرة المركز إلى أن تركز المباني الحكومية الخدمية التي يراجعها المواطنون وسط المدينة يسبب الازدحام الكبير حيث يبلغ عدد المراجعين اليومي للمديريات الست الأساسية التربية و المالية و الشؤون المدنية و المحافظة و المصالح العقارية إضافة إلى مديرية النقل من أصل 30 مديرية أساسية حوالي 30 ألف مواطن يوميا بما يعادل 9 ملايين سنويا مشيرة إلى توجه المحافظة لتجاوز هذه المشكلة من خلال تطبيق أساليب عمل جديدة تتمثل في اللامركزية عبر انتشار عدد من المراكز لخدمة المواطن ما يوفر الوقت والجهد والأعباء عن المواطنين.
وأوضحت مديرة المركز أن وجود مراكز قادرة على الاتصال بين مديريات المحافظة والإدارات الحكومية الأخرى بوسائل الاتصال المختلفة أنظمة حاسوبية فاكس انترنت هاتف يهدف إلى تأمين الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملات ما يجعل الحركة اللازمة لتنفيذ المعاملات حركة الوثائق وليس حركة الأشخاص كما أن المواطن لايحتاج لمعرفة البلاغات والأنظمة والتعاميم والقوانين مع إمكانية تتبع حركة المعاملات وحمايتها من الضياع والتخلص من الوسطاء ومعقبي المعاملات غير الشرعيين.
وكانت محافظة دمشق أطلقت في الثاني من أيار الماضي عملية تبسيط إجراءات المعاملات في مديرية المهن والرخص الأكثر تعقيدا في إطار تحولها إلى بلدية الكترونية بحيث تمثل نقط انطلاق للإدارة العامة على مستوى سورية وتضع ضمن إستراتيجيتها الانتهاء من تبسيط الإجراءات في مديريات دمشق القديمة ومجمع خدمات كفرسوسة الجديد ودائرة خدمات ركن الدين وخدمات برزة والقنوات والقدم قبل نهاية العام الحالي ومديريات دوائر خدمات جوبر والقابون والقدم والمهاجرين خلال العام القادم وتستكمل كامل المديريات حتى نهاية العام 2012.

المصدر: سانا