الاقتصاد تحدد آليات دعم الصادرات

أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع قرار يتعلق بآلية دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات حيث نص مشروع القرار بأن يسمح لجميع المصدرين الراغبين بالحصول على دعم من صندوق تنمية الصادرات أن يتقدموا بطلباتهم لهذا الغرض اعتباراً من 1/7/2010

كما يشمل الدعم الصادرات المنفذة من هذا التاريخ ولا تقبل طلبات الدعم لصادرات مضى على تنفيذها مدة تتجاوز الثلاثة الأشهر.‏

وبموجب مشروع القرار يتقاضى صندوق تنمية الصدارات رسم بدل خدمة بقيمة 100 مئة يورو عن كل استمارة طلب دعم يحصل عليها المصدر طالب الدعم من الصندوق ويحق للهيئة (هيئة تنمية وترويج الصادرات) التحقق من البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الدعم ومدى مطابقتها للواقع، وعلى صندوق التنمية والهيئة اتخاذ جميع السبل اللازمة لقبول طلبات المصدرين مع مراعاة التعليمات التنفيذية لأصول تقديم الدعم في صندوق تنمية الصادرات وبينت الهيئة في كتاب وجهته الى اتحاذ غرف الصناعة والتجارة والزراعة والى اتحاد المصدرين بأنها في طور اعداد خطة تنمية الصادرات للعام القادم 2011 وبناء عليه تطلب من هذه الغرف جميعها تقديم مقترحاتها فيما يتعلق بالمعارض الخارجية المتخصصة التي يرغبون أن تشارك الهيئة بتنظيمها والمشاركة بها علماً أنها تقوم بتغطية تكاليف كل معرض بنسبة 25-50٪ كما تطلب الهيئة تحديد نوع السلع التي يرغبون أن تحصل على حوافز تصدير مع بيان المبررات والجدوى من تقديم هذه الحوافز، علماً أن الهيئة ستقوم بتقديم حوافز بين 7-10٪ من قيمة الفاتورة ولخمسة سلع هي الألبسة الجاهزة المعلبات الغذائية والزراعية، زيت الزيتون، الحمضيات الغزول.‏

هزاع عساف

المصدر: الثورة