الاحتلال يباشر إبعاد النواب المقدسيين

باشرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية، أمس، خطة إبعاد النواب الفلسطينيين الأربعة الذين سُحبت هوياتهم المقدسية وطالبتهم بمغادرة المدينة على خلفية انتمائهم الى حركة حماس، واعتقلت النائب محمد أبو طير، الذي سيمثل اليوم أمام محكمة إسرائيلية قد تقضي بسجنه وتغريمه قبل إبعاده عن المدينة المحتلة، التي تتعرض لحملة اسرائيلية مكثفة تهدف الى حسم الصراع حولها وتغيير هويتها الفلسطينية، من خلال مشاريع الاستيطان والهدم والابعاد.
في هذا الوقت ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أنّ لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية صادقت في الأيام الأخيرة على بناء فندقين يضمان 1400 غرفة في جبل المكبر في القدس الشرقية، مستبقة بذلك الجولة المكوكية الجديدة التي بدأها المبعوث الأميركي جورج ميتشل، أمس، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة بين
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
وقال النائب خالد أبو عرفة، وهو أحد النواب المقدسيين الأربعة المهددين بالترحيل، إن قوات الاحتلال «اعتقلت أبو طير على مشارف منزله، حيث اقتيد إلى السجن تمهيدا لطرده من مدينة القدس حيث ولد». وأضاف: «لقد بدأت الحرب ضدنا، والنائب أبو طير هو أول المستهدفين، ونعلم أننا سنلحق به قريبا».
بدوره، شرح النائب أحمد عطون، المهدد هو الآخر بالإبعاد،  تفاصيل اعتقال النائب أبو طير قائلاً: «كنا في سيارتي الشخصية حين هاجمتنا قوات مستعربة اسرائيلية مسلحة، حيث تم اعتقال النائب محمد أبو طير، وقد تم إبلاغي بأني سألحق به بعد يومين، وهي الفترة الممنوحة لي لمغادرة القدس بموجب قرار المحكمة»، مشيراً إلى أنّ أبو طير «اعتقل من قبل عناصر من المخابرات والقوات الخاصة واقتيد إلى سجن المسكوبية وسيعرض على المحكمة قبل أن يتم إبعاده».
وكنا قد اتصلنا هاتفياً بالنائب أبو طير قبل اعتقاله بفترة وجيزة، حيث أكد عدم نيته مغادرة القدس» طوعا»، كما يطالب أمر الطرد، قائلا «أنا باق هنا حتى مماتي أو اعتقالي، لن أرحل عن أرضي». وأضاف أنه على يقين «بأنهم قادمون لإبعادي عنوة»، مشدداً على أن «القرارات السياسية لن تجدي نفعا مع الاحتلال، فبقاء الفلسطينيين في القدس مرهون بمدى صمودهم وتصديهم لمحاولات اقتلاعهم منها بأجساد عارية».
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السومري إن « قوات الشرطة تمكنت من اعتقال محمد أبو طير بعدما تهرب منها لفترة، ورفض تنفيذ أمر مغادرة القدس الذي صدر بحقه من قبل المحكمة». وأضافت أن النائب المقدسي «سيعرض على المحكمة وهي ستتخذ بحقه الإجراء اللازم»، مشيرة إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية «قد لا تكتفي بترحيل أبو طير، وربما تقوم بسجنه وتغريمه قبل أن يتم ترحيله». وشددت على أن القرار لن يشمل أبو طير وحده، وإنما سيطال بقية الأشخاص الذين سحبت منهم الهوية، نافية صدور أي تعليمات للشرطة بخصوص إلغاء قرارات الترحيل الصادرة ضد النواب الأربعة، باعتبار أن إبطال مثل هذا القرار «يحتاج إلى أمر جديد من المحكمة، وذلك بتوجيهات سياسية عليا».
بدوره، قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إن «كل الجهود التي بذلت لمنع ترحيل أبو طير ذهبت سدى، فاعتقاله تم تمهيدا لترحيله وهذا ما ليس فيه مجال للشك». وأوضح عبد القادر أن «الترحيل قد يتم غداً (اليوم)، أو قد تتم المماطلة بإبقاء أبو طير في المعتقل، لكنه بلا شك سيرحّل»، مضيفاً أنّ «المسألة لن تتوقف عنده أو عند بقية المهددين بالترحيل، بل ستطال الكثيرين، ومن بينهم أنا حيث تلقيت مؤخراً إخطارا رسميا ينذرني بوقف نشاطاتي السياسية تحت طائلة سحب هويتي وإبعادي».
وتأتي عملية اعتقال أبو طير في وقت وصل فيه المبعوث الأميركي جورج ميتشل الى المنطقة لبحث ملف المفاوضات. وعلمت «السفير» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من ميتشل، خلال لقائهما اليوم في رام الله، وقف عملية إبعاد أبو طير.
من جهة ثانية، ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، إن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس صادقت على بناء فندقين في منطقة متنزه «قصر المندوب السامي» قرب حي جبل المكبر في القدس الشرقية.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «هذه المصادقة لا تقل إشكالا عن المصادقة على أعمال البناء في حي رامات شلومو في شمال شرق القدس»، حين صادقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية في هذه المنطقة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، ما تسبب بأزمة حادة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
وفي بروكسل، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلقها العميق من استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية.

المصدر: السفير