تعليمات لتسويه أوضاع السيارات الحصنية

وافق المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التعليمات التنفيذية الخاصة بتسوية أوضاع السيارات الحصنية، التي أكدت على وجوب الاستعاضة على اجازة استيراد حكمية من وزارة الاقتصاد والتجارة بمحضر ضبط الكشف الفني لتنظيم الشهادة الجمركية استثناء من أنظمة التجارة الخارجية وتخصيص أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا وأمانة حمص و حماة من أجل الكشف و اتمام اجراءات الحصول على الشهادة الجمركية ووثائق التسجيل، والزام مديريات نقل حمص وحماة وريف دمشق ومن التعليمات أيضاً أنه بفرز موظف من أجل تنظيك ارساليات الرسوم المتوجبة وتسدد الرسوم لدى الامانات الجمركية.‏

في حال الاختلاف في ثلاثة أرقام من أرقام الشاسية الواردة في الجداول المعتمدة من وزارتي الداخلية والزراعة والتي لا تؤثر على سنة الصنع والطراز الأرقام الثلاثة الأولى على اليمين من بداية رقم السيري يمكن التجاوز عن هذا الاختلاف وتسوية أوضاع هذه السيارات كغيرها من السيارات المطابقة أما في حال الاختلاف بين رقم الشاسيه للسيارات المصرح عنها بموجب طلب التسجيل ورقم الشاسيه للسيارة الواردة في الجداول المعتمدة بأربعة أرقام وما فوق فتطبق بحقها القوانين والانظمة النافذة مطالبة بضرورة أن يكون رقم الشاشيه للسيارة الحصينة المقدمة للتسوية ذا سمة أساسية /منشأ/ وليس دقاً محلياً أو ورشات أما المحرك فيمكن تثبيته وفق الأنظمة المرعية حيث أن الشهادة الجمركية لابد أن تحتوي على قيمة للسيارة وأن قيمة السيارة لابد من تدوينها في دوائر النقل من أجل استيفاء رسوم الفراغ حين انتقال الملكية.‏

عامر ياغي

المصدر: الثورة