رفض تعديل كلي للدستور بتركيا

رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب المعارضة إلغاء جميع الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة لتعديل الدستور، لكنها ألغت أجزاء رئيسة من هذه الإصلاحات. وفي المقابل استبعد حزب العدالة والتنمية إجراء انتخابات مبكرة بعد هذا الحكم.
 وقال رئيس المحكمة هاشم كيليج في مؤتمر صحفي إن الإصلاحات المقترحة ما عدا الأجزاء الملغاة ستطرح في استفتاء كما هو مقرر في 12 سبتمبر/أيلول القادم.
 ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل التي ألغتها المحكمة اقتراحات بمنح الرئيس سلطة أكبر في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهي هيئة ذات نفوذ وكثيرا ما تقع في خلافات مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
 ويقول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إن الإصلاحات تهدف لتعزيز الديمقراطية والمساعدة في تلبية المتطلبات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
 ويرى المنتقدون العلمانيون الإصلاحات محاولة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان للسيطرة على الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا.
 وكان حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس، طلب من المحكمة في وقت سابق هذا العام إلغاء الاستفتاء.
 وقال سعاد كيليتش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إن قرار المحكمة الذي أبطل بعض الإصلاحات يقوض سلطة البرلمان.
 وذكرت محطة تلفزيون محلية أن حزب العدالة والتنمية استبعد إجراء انتخابات مبكرة بعد حكم المحكمة الدستورية.

المصدر: وكالات