الكنيست: مصير الجولان والقدس يحدده استفتاء شعبي

أقرت إحدى لجان الكنيست يوم أمس بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع «قانون الاستفتاء الشعبي» الذي يقضي بأن كل «تنازل إقليمي» في هضبة الجولان أو القدس الشرقية لا يمكن أن يتم إلا بعد استفتاء يقرر فيه الجمهور تأييده لهذا «التنازل». ويستند مشروع القانون إلى إجراءات سابقة، ومن بينها القوانين التي أعلن بموجبها عن ضم كل من القدس الشرقية وهضبة الجولان إلى «أراضي إسرائيل السيادية»، وهي قوانين تنتهك أصلا القانون الدولي.
وخالف القرار أصلاً رغبة حكومة بنيامين نتنياهو، التي حاولت عرقلته وتأجيل البت فيه لاعتبارات عديدة، من بينها أن القانون يقيد حرية عمل الحكومة الإسرائيلية، ويوفر دافعاً للعالم للضغط عليها. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع برئاسة الوزير يعقوب نئمان قد عجزت في الأشهر الأخيرة عن بلورة موقف بهذا الشأن. وأقر مشروع القانون في لجنة مشتركة مكونة من أعضاء في لجنتي الكنيست والقانون بتأييد سبعة أعضاء واعتراض عضوين.
وينص مشروع القانون على أنه في حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على التنازل عن أرض سيادية، فإنه لا يكفي إقرار الأمر في الكنيست، وإنما ينبغي عرضه على الجمهور بشكل سؤال: «هل تؤيد أم تعارض الاتفاق الذي صادقت عليه الكنيست؟». كما نص مشروع القانون على أن يوم الاستفتاء هو يوم انتخابات، وتشرف عليه لجنة الانتخابات المركزية.
تجدر الإشارة إلى أن من وقفوا خلف إقرار مشروع القانون هم في الغالب من الائتلاف الحكومي ومن الليكود. وتقع هذه الخطوة ضمن الحملة اليمينية لتكبيل أيادي الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع قضايا التسوية. ولكن تبرير القائمين على المشروع هو أن القانون يلزم أي حكومة بأن تقوم بأقصى ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق «مقبول على المستوى الشعبي، ويحافظ على حق الجمهور في أرض إسرائيل».
تجدر الإشارة إلى أن أحد المبادرين في حينه لعرض مشروع الاستفتاء الشعبي كان رئيس الوزراء السابق اسحق رابين، الذي أراد من خلاله الالتفاف على احتمال معارضة الكنيست للتسوية. غير أن حاملي المشروع اليوم يريدونه لعرقلة احتمال قبول أي حكومة أو كنيست بالتسوية عبر وضع القرار بأيدي الجمهور.
ولا يعني إقرار مشروع قانون «الاستفتاء الشعبي» سريانه، لأن الأمر يتطلب عرض المشروع على الكنيست بكاملها لإقراره والمصادقة عليه. وحينها يغدو قانوناً ساري المفعول. ومن المؤكد أن بوسع الحكومة المماطلة في عرض المشروع وإقراره، ولكن إقراره في اللجنة الخاصة، يعني أنه مر بكل الإجراءات ما يعني جاهزيته للإقرار النهائي. وليس من الواضح الآن متى سيكون ممكناً عرضه على الكنيست بكامل قوامها. وهناك توقعات بأن يتم ذلك في الدورة الشتوية، أي في نهاية العام.

المصدر: السفير