ماذا لو أن الطبيعة لا تمنحنا خدماتها مجاناً؟

يعتمد العالم على مجموعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الطبيعة، كتنقية المياه باستخدام الغابات، وعمليات التلقيح عبر النحل، واستخدام جينات النباتات البرية في استنباط محاصيل غذائية أو أدوية جديدة. ولكن إذا تقرر منح الطبيعة ثمن هذه الخدمات.. كم ستكون التكلفة؟
في الحقيقة تستبعد مثل هذه القيمة من الحسبان، في الاقتصادات الوطنية، ومن الأسعار والأسواق، ولهذا اقترحت الأمم المتحدة إنشاء كيان جديد يسمى «المنبر الحكومي للعلوم والسياسات بشأن خدمات التنوع الحيوي والنظام البيئي»، لتقديم المشورة حول تقييم الطبيعة وأهداف الحفاظ عليها، على أن يقر إنشاؤه في وقت لاحق من 2010.
وقال المشرف على الدراسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة بافان سوخديف إن عملية القياس يجب أن تكون من أولى الأولويات، فـ«عندما تقول دولة (لنعمل على زيادة التنوع الحيوي)، فإن هذا الأمر صعب للغاية لأنها لا تستطيع قياس التنوع الحيوي.. وتحديد مجموعة محددة من أدوات القياس يعتبر تحدياً كبيرا أمام المنبر».
ويقضي التسلسل المنطقي أولاً بتحديد معنى التنوع الحيوي والأمور التي يتم قياسها، ثم الاتفاق عليها حتى تقوم «الدول بالقياس بالطريقة ذاتها تقريباً».
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة أكيم شتاينر «المنبر يجمع أفضل العلماء، تحت هيئة حكومية دولية، لتتمكن الحكومات من طرح أسئلة محددة والحصول على المشورة».
وفي السياق، أدرج على جدول أعمال اجتماع للأمم المتحدة يعقد في اليابان في تشرين الأول برنامج «لتوفير وتبادل المنفعة» للدول التي توجد فيها نباتات وأنواع أخرى ذات قيمة بالنسبة للزراعة وصناعة الدواء، بهدف منح تلك الدول نصيباً من المكاسب الذي يحققها تطوير المنتج.
وتقدر الأمم المتحدة قيمة الضرر الذي يلحق برأس المال الطبيعي، كالغابات والمستنقعات والمراعي من 2 إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً، وهو رقم يتم استبعاده عند قياس حجم الاقتصاد العالمي أو الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من أن 48 ألف نوع اعتبرت مهددة بالانقراض منذ 2009، فإن نحو 2 في المئة انقرض فعلاً.
وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية، تم تطوير أسلوب اقتصادي يثمن الهواء الخالي من الكربون، في إطار نظام تابع للاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات بتحديد حصص من الكربون يمكن الاتجار فيها.
ورغم أن بعض الخدمات التي تقدمها الطبيعة من الممكن الاتجار فيها بطريقة الاتجار بالسلع، مثل اقتراح بطرح «سندات للغابات المطيرة» تدفع للحياة البرية للغابات والمياه النقية ومخزون الكربون، فإن معظم عناصر التنوع الحيوي لا يمكن تثمينها والاتجار فيها بطريقة مباشرة.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة جوشوا بيشوب «ربما يجب أن نفكر في التنوع الحيوي بشكل ابعد قليلا عن سوق الكربون وأقرب إلى سوق العقارات. هناك أصول مميزة للغاية وفريدة جدا يمكن تصنيفها وتثمينها لكن لا يمكن تبادلها.. إنها ليست سلعة كالكربون».

المصدر: رويترز