الأسد في زيارة رسمية لـ بيلاروسيا تستغرق يومين

يقوم الرئيس بشار الأسد اليوم بزيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروسيا تستغرق يومين يبحث خلالها مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعدد من كبار المسؤولين في بيلاروسيا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا.

وسيعقد الرئيسان الأسد ولوكاشينكو مؤتمرا صحفياً خلال الزيارة يجملان خلاله محادثاتهما كما سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات.

ويرافق الرئيس الأسد وليد المعلم وزير الخارجية والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة ولمياء عاصى وزيرة الاقتصاد ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية والعماد منير أدانوف نائب رئيس هيئة الأركان وعبد الفتاح عمورة معاون وزيرالخارجية.

وكان الرئيس الأسد أجرى والرئيس البيلاروسي مباحثات بدمشق في شهر كانون الأول عام 2003 حول تطوير علاقات البلدين الثنائية والوضع الاقليمي والدولي وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات والمشاورات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

ووقع البلدان خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة السورية البيلاروسية بدمشق في تشرين الثاني 2009 على وثيقة تتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وخطط تعاون في المجالات السياحية والرياضية والفنية والتعليم العالي والتربية ورجال الأعمال وقطاعات الزراعة والصناعة والبيئة والنقل والإسكان والإدارة المحلية.

وأعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ترحيبه بزيارة الرئيس الأسد الأولى إلى بيلاروسيا معتبراً أنها زيارة تاريخية يعلق عليها البيلاروسيون الأمل للمضي في ديناميكية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومؤكدا أن التعاون السياسي مع سورية يتميز بالمستوى العالي من التفاهم والثقة.

وأشار الرئيس لوكاشينكو في لقاء مع صحيفة الوطن نشرته اليوم إلى بروز ديناميكية في العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين في العامين الأخيرين مبيناً أن الرئيس الأسد كان دقيقاً جداً في تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات.

وقال: لدينا اتصالات نشطة على المستوى الثنائي ويتم تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين وهناك تطور على خط الشركات الصناعية الكبرى معتبرا أن وصول حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا وسورية إلى حدود 85 مليون دولار لا يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وأشار الرئيس لوكاشينكو إلى ضرورة تحسين الطرق التجارية بما يساهم في تخفيض تكلفة نقل البضائع فضلاً عن تحسين القوانين التجارية بهدف تأمين حجم كبير من الامتيازات والتفضيلات التجارية المتبادلة وبعض مسائل الأنظمة الجمركية.

المصدر: سانا