الخلافات تطيح جلسة البرلمان العراقي مجدداً

أرجئت جلسة البرلمان العراقي أمس، إلى إشعار آخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لتسمية المرشحين للمناصب السيادية، فيما وصل رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن إلى بغداد فجأة، لزيادة الضغوط على العراقيين للإسراع بتشكيل الحكومة قبل سحب قوات الاحتلال وحداتها المقاتلة في آب المقبل.
وقال الرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم، في مؤتمر صحافي بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية، «أعلن تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر». وأضاف «عقد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية، وتم الاتفاق على إعطاء الكتل فرصة أخرى من اجل التوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه». وكان البرلمان عقد جلسة وحيدة في 14 حزيران الماضي، اتفق على تركها مفتوحة.
وأضاف معصوم، في المؤتمر الذي حضره القيادي في «القائمة العراقية» أسامة النجيفي والقيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد العطية، إن «ممثلي الكتل السياسية أكدوا على توصيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تصريف أعمال».
وسارعت الحكومة إلى الإعلان أنها تؤدي مهامها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية. وقال المتحدث باسمها علي الدباغ، في بيان، «يؤكد مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها، ولا تقوم بعقد أي اتفاقات استراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة، ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج مخصصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة».
وعبّر النائب عن «دولة القانون» حيدر العبادي عن خشيته ألا يتمكن العراق من تشكيل حكومة إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان في منتصف أيلول المقبل، معتبرا أن «من شأن تمديد هذه الفترة أن يضعف العراق ويمكّن أعداءه من اغتنام هذه الفرصة من خلال تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية»، فيما أعلن النائب عن «الائتلاف الوطني العراقي» عمار طعمة انه «لا توجد بادرة أمل لحلحلة الأزمة بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل السياسية وتمسكها بمواقفها».
إلى ذلك، وصل مولن إلى بغداد فجأة، لمراجعة خطط انسحاب قوات الاحتلال وجهود تشكيل الحكومة. وتأتي زيارة مولن، التي تستمر يومين والتقى في مستهلها وزير الدفاع العراقي الجنرال عبد القادر جاسم، غداة 3 تفجيرات في كربلاء وبغداد، أدت إلى مقتل 28 شخصا، وإصابة 88.
وأشار الرئيس جلال الطالباني، خلال لقائه مولن، بحضور السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل وقائد قوات الاحتلال الجنرال راي أوديرنو، إلى «مواصلة الكيانات السياسية حواراتها بهدف التوصل إلى حل يرضي الجميع لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا «حاجة العراق إلى حكومة قوية موحدة، وإلى توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وإنعاش الاقتصاد وبناء البنية التحتية». واعتبر أن «القوات العراقية بحاجة إلى المزيد من التدريب والتجهيز لتكون قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه».
وأشاد مولن «بالإنجازات التي حققها العراقيون في الميادين كافة، خاصة في الجانب الأمني»، متمنيا «للعراق أن يتجاوز هذه المرحلة بالشكل الذي يختاره الشعب العراقي بنفسه». وكرر أن «الولايات المتحدة صديقة للشعب العراقي بأطيافه كافة، ودعم بلاده العملية السياسية والديموقراطية في العراق ومواصلتها تقديم المساعدات للقوات العراقية من خلال التدريب والتجهيز لتتمكن هذه القوات من انجاز مهامها بشكل أفضل وتصبح على درجة عالية من المهنية».
والتقى مولن قادة «العراقية» بزعامة إياد علاوي في مكتب نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي. وأشار البيان إلى انه تم خلال اللقاء «التركيز خلاله على خطط انسحاب القوات الأميركية والجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وطنية، بالإضافة إلى العمل على حسم الخلافات بين الكتل والقوائم السياسية الفائزة وتجاوز العقبات التي تعترض سبل انبثاق الحكومة المرتقبة».
وفي لندن، قال الرئيس الأسبق للمفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هانس بليكس، للجنة التحقيق البريطانية حول أسباب مشاركة لندن في الغزو، إن لندن وواشنطن اعتمدتا على مصادر استخبارات مشكوك بمصداقيتها قبل الغزو في العام 2003. وأضاف «مصادرهما كانت تبحث عن أسلحة، وليس بالضرورة أسلحة دمار شامل». وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الحكومة البريطانية السابق طوني بلير في شباط 2003 ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليسا رايس بأن نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد لا يكون يملك أسلحة دمار شامل.

المصدر: وكالات