فوضى سوق اللحوم ورقابة طال غيابها

يعالج هذا الملف قضية قديمة متجددة عنوانها,فوضى سوق اللحوم,والأمر لايتوقف على صنف بعينه من اللحوم,فكما أن اللحوم الحمراء تشهد تبدلا دائما لجهة الأسعار فإن البيضاء أيضا من فروج وأسماك تواجه ذات المشكلة إن لم نقل أشد تفاقما فيما خص أسعار الفروج,لعل السؤال الجوهري الذي يشكل القاسم المشترك بين كافة المواد المعدة من جانب يتمثل بالشكل الآتي:ما هي الأسباب الفعلية التي أدت إلى حدوث فوضى في سوق اللحوم وارتفاع أسعار الحمراء والبيضاء وفي آن معا؟!

في حقيقة الأمر تباينت الأسباب بين محافظة وأخرى,حتى أن البعض من المحافظات لم تواجه مشكلة ارتفاع الأسعار وإنما راوحت في مكانها,وذلك بسبب توفر أعداد كبيرة من قطعان الأغنام مثل محافظة دير الزور,وكان من الملاحظ أن ارتفاع الأسعار كان من نصيب المحافظات الكبيرة مثل دمشق وحلب واللاذقية.‏‏

ويبقى السؤال:ولكن هناك مشكلة تتمثل في ارتفاع الأسعار,فماذا عن أسبابها الجوهرية سواء كان الأمر يتعلق في الوقت الحاضر أو قبل سنوات؟.‏‏

الاجتهادات والتفسيرات الواردة في المواد المعدة من جانب الزملاء,والتي مصدرها الأساسي بعض الجهات الرسمية ومحال بيع اللحوم,هذه الاجتهادات أشارت الى أكثر من سبب,فإذا كان البعض لم يتوان عن ربط المشكلة من ألفها إلى يائها بقانون العرض والطلب,فإننا نقول سلفا أن هذا الرأي لم يقترب من ضفاف الحقيقة,ويرمي إلى ذر الرماد في العيون,خاصة وإن الترويج له تمثل ببعض الجهات الرسمية التي أدركت على مايبدو وفي وقت متأخر نسبيا,أن الأسباب تكمن في غياب الضوابط والشروط التي تحكم آليات تصدير الأغنام الحية من جانب القطاع الخاص,ولكن كيف؟!‏‏

من المعروف أن وزارة الاقتصاد ,وانسجاما مع توجهات الحكومة الرامية الى تنشيط وتائر التصدير أصدرت خلال العام ,2000قرارا سمحت بموجبه للشركة العامة للحوم والمربين ولكافة المصدرين في القطاع الخاص والمشترك,بتصدير ذكور الأغنام شريطة أن لايقل وزن الرأس الواحد عن 25 كغ ولايزيد عن 55 كغ ,وفي قراءة مضمون هذا القرار نجد أن لا لبس فيه ولا يشوبه أي غموض,ومن الواضح أنه ابتعد عن التصدير العشوائي وغير المدروس,بهدف تأمين حاجة السوق المحلية,والمستهلكين أولا,والحفاظ على الثروة الغنمية ثانيا,ولكن القطاع الخاص,والذي غالبا ما يسعى للحفاظ على مصالحة أولا,لم يتقيد بأية ضوابط أو شروط من شأنها تحقيق التوازن بين حاجة السوق المحلية وضرورات التصدير,حتى أن البعض من تجار اللحوم ,أشار وبلهجة لا تخلو من الحرص والموضوعية إلى أن تجار الماشية استخدموا الكثير من الطرق والأساليب الملتوية التي تشكل خرقا فاضحا للشروط التي جاء على ذكرها قرار وزارة الاقتصاد,وارتفاع أسعار لحوم الأغنام نجم عنه بالضرورة ارتفاع أسعار لحوم العجل وبنسب متفاوتة بين محافظة وأخرى.‏‏

وقد يقول البعض,إن كان تصدير الأغنام يمثل سببا جوهريا وأساسيا,فماذا عن الاجراءات التي أقدمت عليها الحكومة من أجل ردم الهوة بين الكميات المصدرة والكميات التي يتعين حضورها في السوق المحلية?في حال العودة الى دروس السنوات الماضية,فإن الأمر الذي يمكن البوح به ومن غير تردد,هو أن وزارة الاقتصاد وبدلا من المبادرة لاعادة النظر في آليات تصدير هذه الثروة ومحاسبة الذين يخرقون شروط القرار المذكور,كانت قد سمحت للقطاع الخاص باستيراد ذكور الأغنام من الدول المجاورة ودول أوروبا الشرقية مع تقديم تسهيلات لا تخلو من الإغراء,ولأن هذه الأغنام تنتهي في غالبيتها الى ما يسمى بلحوم (البيلا),والتي لم تلق رواجا من جانب المستهلكين,فإن بعض تجار اللحوم لجأ الى ذبح الاناث من أغنام العواس,وهذا الخيار ورغم أنه يبدو عاديا من جانب بعض الذين يجهلون آليات تكاثر الثروة الحيوانية,إلا أنه يسهم والى حد كبير في تعريض ثروتنا الغنمية للخطر وبلغة أدق للانقراض.‏‏

وبالضرورة ليس التصدير العشوائي هو السبب الوحيد فقط الذي أسهم في رفع أسعار لحوم الأغنام على وجه التحديد,وإنما أيضا الارتفاع غير العادي لأسعار الأعلاف كان قد لعب دورا قد لا يقل أهمية عن سابقه,وغالبا ما ترتفع أسعار الأعلاف في حال تراجع كميات الهطل المطري,وحسب ماهو وارد في بعض مواد الزملاء,فإن تراجع الغطاء النباتي في بعض مناطق البادية كان قد أسهم في ارتفاع تكلفة تربية الماشية,وبهذه الحالة من الطبيعي أن يلجأ البعض من المربين الى شراء الأعلاف التي تسهم في زيادة فواتير الإنفاق.‏‏

وأما إذا أتينا الى اسعار الفروج,فإن ارتفاعها خلال الشهور الأخيرة كان له ما يبرره,ونعتقد جازمين,أن ارتفاع أسعار هذا الصنف من اللحوم ربما طاول معظم بلدان العالم,وذلك على خلفية جائحة ما يسمى بمرض(انفلونزا الطيور)ولعل السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية,أن الغالبية من المربين كانوا قد عالجوا هذه المشكلة بكثير من التسرع وعدم الروية على الرغم من تأكيد أكثر من جهة رسمية بين حين وآخر الى جانب تأكيد منظمة الصحة العالمية وحتى (الفاو) على أن سورية خالية من المرض ولم تنتقل العدوى الى حظائر الدواجن أو سواها من أصناف الطيور,رغم هذه الحقائق فإن البعض من المربين وتخوفا من الإعلان المفاجئ أو المباغتة عن وجود إصابات واضطرار الحكومة إلى اجبار المربين على إعدام كل ما يملكون من أعداد هذه الثروة وعدم السماح بتسويقها وبيعها للمستهلكين,لهذا السبب لجأ البعض من المربين الى بيع الثروة بأرخص الأثمان,كما أن البعض الآخر تخلص من (أمات الدواجن)التي تقوم بانتاج البيوض,وحسب ما جاء في مادة الزميل خالد الخالد,فإن المربين في القنيطرة قاموا ببيع الفروج الواحد بمبلغ عشر ليرات,وفي اللاذقية وصل سعر كل كغ واحد إلى 25 ليرة,وأمام هذه الحقائق فإنه والى حين عودة التوازن بين العرض والطلب سيبقى سوق الفروج عرضة للكثير من التقلبات السعرية.‏‏

وأما أسعار الأسماك,فإن الاعتقاد السائد أنها لا تواجه مشكلات جدية لجهة التلاعب بالأسعار,انطلاقا من حقيقة مفادها أن الكميات المتوفرة في السوق المحلية والتي مصدرها الشواطئ والمياه الإقليمية المحلية,هذه الكميات هي بالأساس لا تفي بالحاجة.‏‏

والذين يقبلون على شرائها هم قلة أو شريحة اجتماعية تمكنها قدراتها المالية من استهلاك الأسماك بين الحين والآخر,وبالمناسبة فقبل أقل من نصف قرن من الزمن كان يطلق على السمك بأنه المأكول المفضل للأغنياء والفقراء في آن نظرا لوفرة كمياته وبأصناف مختلفة,أيضا كانت أسعار السمك تقل عن أسعار كافة أصناف اللحوم,وكل ذلك ليس فقط بسبب القيمة الغذائية للسمك وفوائده على صحة وسلامة البشر.‏‏

وإنما نتيجة احترام الصيادين قبل عقود من الزمن لكافة قواعد وشروط الصيد,وهذا الاحترام كان يؤدي الى توفر الأسماك وبكميات تزيد عن حاجة السوق,ولكن بسبب الصيد الجائر اليوم ومن خلال استخدام الديناميت واتباع طرائق محرمة دوليا أتت على ذكرها الزميلة لمى يوسف,فإن ثروتنا السمكية شهدت انقراضا الى حدود الندرة وحضورها في أسواقنا إما عن طريق الاستزراع في الأحواض المائية,أو بواسطة قنوات استيراد الأسماك المجمدة ومن مصادر قد تكون مجهولة المنشأ وغير مأمونة لجهة الصلاحية الغذائية فضلا عن التلاعب في أسعارها والتي غالبا ما تكون مرتفعة.‏‏

- دمشق وريفها.. مخالفات معلنة وغياب للإشراف‏‏

يشهد سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بمحافظتي دمشق وريفها ومنذ سنوات قليلة خلت اضطرباً غير معهود وذلك منذ صدور القرار السابق الذي بموجبه أوقف استيراد ضعف الكمية المصدرة من الأغنام المحلية وعدم سد الفجوة بتوفير البديل, وكذلك منذ صدور القرار الذي يسمح بتصدير الأغنام العواس بشكل مفتوح دون النظر إلى حاجة السوق المحلية والمواطن المستهلك لهذه المادة وهذا ما تسبب في دب الفوضى في السوق وارتكاب المخالفات الخاصة بالذبح والنقل والتهريب وإدخال اللحوم الفاسدة وإناث الأغنام واللحوم المثلجة المعروفة بالبلوكات مجهولة المصدر والمنشأ والتي تصنع خصيصاً لإطعام القطط والكلاب لكنها أخذت طريقها إلى سوقنا المحلية والمطاعم وبعض مصانع المعلبات في ظل عجز الرقابتين التموينية والصحية في دمشق وريفها عن فرض الرقابة وممارسة الإشراف لأن كوادرهما قليلة العدد وإمكاناتهما ضعيفة من أجل التحليل والإثبات.‏‏

ويلخص السيد محمد بسام درويش رئيس الجمعية الحرفية للحامين بدمشق المشكلة والمعاناة بقولة: تستهلك مدينة دمشق كمية من رؤوس الأغنام تتراوح ما بين 6-10 آلاف رأس يومياً تزداد وتنقص بحسب المواسم كالسياحة والاصطياف في الصيف وشهر رمضان والعيدين الفطر والأضحى وبوزن يتراوح مابين 60-50 كغ للذبيحة الواحدة أما أسباب الاضطراب الذي يعم سوق اللحوم فتعود إلى أمور عديدة منها:‏‏

وقف العمل باستيراد ضعف الكميات المصدرة , السماح بالتصدير مفتوح السقف, وقف ميزات التصدير والاستيراد بالقرار الأخير الذي سمحت الدولة بموجبه استيراد اللحوم الطازجة المبردة والمثلجة والأغنام والعجول الحية من السودان وهنغاريا ومولدافيا وأوكرانيا والأورغواي ورامانيا بموجب كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة تاريخ 23/3/2006 حيث لم يعمل بهذا القرار سوى تاجر جملة وحيد من محافظة حماة إذ قام باستيراد مئة ألف رأس غنم بيلا يبيع منها 400 رأس فقط لمدينة دمشق يومياً وذلك لكي لا يكسر السعر المرتفع علماً بأن لحوم الإناث والفطائم المخالفة تخفف الضغط عن لحوم الغنم العواس التي قد يصل سعر الكيلو غرام منها إلى 700 ليرة سورية وهذا السعر مرشح للارتفاع إذا ما بقي الوضع على حاله.‏‏

تسعيرة الغنم العواس في محافظة دمشق وريفها وضعت كتسعيرة فضفاضة وفيها مساحة واسعة للتهرب من الضبوط التموينية حيث ذكر فيها (الهبرة الغنم البلدي العواس غير مقشورة و 10% دهن وذلك) وذلك يدفع بالقصابين وأصحاب المطاعم إلى البيع المزاجي بحجة التوصية وحسب الطلب وبمبلغ يتراوح مابين 550-600 ليرة سورية للكيلو والمشوي يصل إلى 800 ليرة سورية, كما تم تسعير كغ الفخذ بعظمه دون لية ب 340 ليرة سورية بينما يباع في السوق بسعر لايقل عن 390 ليرة, كما تم تسعير كغ اللحم بعظمه ب330 ليرة سورية بينما يباع في السوق بسعر لايقل عن 375 ليرة أما لحم العجل والبقر فقد تم تسعير كغ الهبرة العجل ب 230 بينما يباع بأكثر من 375 ليرة, وتم تسعير كغ الشرحات ب 250 ليرة بينما يباع بأكثر من 400 ليرة فيما تم تسعير كغ لحم الهبرة البقر ب 200 ليرة بينما يباع بأكثر من 275 ليرة وتذهب معظم كمياته لتباع مع لحم العجل بأكثر من 300 ليرة وأما لحم الفروج المنظف فيتراوح سعر الكيلو غرام من ما بين 80-95 ليرة وتكمن مشكلته في أن باعة الفروج المشوي والبروستد يبيعون الفروج الواحد بمبلغ يزيد عن 225 ليرة دون الإعلان عن التسعيرة الرسمية في مكان بارز من المحل على الرغم من أن الضابطتين التموينيتين في دمشق وريفها تسطران الضبوط التموينية بحق المخالفين بعدم الإعلان عن التسعيرة بصورة مستمرة وبغرامة تصل إلى ألفي ليرة على الرغم من ذلك يتعمد باعة الفروج المشوي والبروستد تحدي القوانين والأنظمة المرعية فيفضلون دفع الغرامة يومياً على الالتزام بالتسعرية وإعلانها في مكان بارز من محالهم وفي جولة على أسواق دمشق وريفها وجدنا الأسعار فيها كما يلي: خروف حي 142- 145 ليرة للكيلو الواحد, اللحم المقشور 500- 600 ليرة للكيلو غرام الواحد, لحم بعظمه مقشور 390 ليرة, ذبيحة كاملة 270 ليرة للكيلو وهذا يعني أن للقصابين تعرفة خاصة ويفصلون اللحم والسعر وفق أمزجتهم...‏‏

الحرفي محمد عدنان الخليلي يؤكد إضافة لجميع القصابين النظاميين أن أسعار اللحوم في دمشق وريفها مرشحة للإرتفاع في الأشهر المقبلة والسنوات القادمة نتيجة التصدير الجائر والمفتوح للأغنام وذبح الفطائم والنعاج بنسبة90% من الثروة الحيوانية, وكذلك نتيجة عدم توفير البديل من لحم الغنم والعجل الطازج والمبرد والمجمد.‏‏

- درعا... يذبحون النعاج وإناث العواس‏‏

تشهد أسواق اللحوم بدرعا منذ بداية هذا العام ارتفاعا ملحوظا وكاويا في أسعار الفروج والخراف والعجول ولم يعد باستطاعة مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة السيطرة على جنون الأسعار والزام باعة اللحوم التقيد بالتسعيرة النظامية وبخاصة اللحوم الحمراء فالتسعيرة شيء وما يجري في أسواق اللحوم الآن شيء آخر الباعة يفرضون الاسعار التي تناسبهم أو التي (توفي معهم) كما يقولون والمستهلك يقبل بالأمر الواقع وباختراق لوائح الاسعار ففي حين يقول السيد تيسير سمارة رئيس دائرة الاسعار في مديرية التجارة بالمحافظة: إن تسعيرة 1 كيلو غرام من لحم الخاروف (الهبرة) هي 375 ليرة ومن لحم العجل 250 ل.س فإن السعر الذي يدفعه المستهلك هو 450 ل.س للخاروف و 330 للعجل على أقل تقدير وأحيانا تكون الاسعار أعلى من ذلك اذ تتفاوت من قصاب إلى آخر وحتى في المدينة الواحدة وفي الواقع فإن لارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بدرعا أسبابا متعددة وفي مقدمتها:‏‏

تراجع أعداد الثروة الحيوانية من أغنام وابقار بالمحافظة بسبب تقليص المساحات الرعوية ونقص الاعلاف الخضراء من جهة وبسبب تهريب الاغنام ولحومها إلى الاردن وبعض دول الخليج من جهة ثانية حيث يتم يوميا نقل عشرات الذبائح من الأغنام إلى الاردن عبر السيارات الصغيرة التي تعمل على خط دمشق- عمان وهذا التراجع او النقص في أعداد الثروة الحيوانية بدرعا أدى إلى قلة عرض الخراف والعجول المعدة للذبح في أسواق اللحوم وبالتالي إلى ارتفاع اسعارها بحسب قانون العرض والطلب وبالفعل فإن سعر الكيلو من لحم الخاروف الحي بالمحافظة لايقل الآن عن 140 ل.س ويصل سعر الكيلو من لحم العجل الحي إلى 125ل.س وهذه أول مرة منذ عدة سنوات تبلغ اسعار اللحوم الحمراء هذه الارقام ولعل السبب الآخر في تحليق اسعار اللحوم الحمراء بدرعا هذه الأيام هو جشع تجار الاغنام والابقار وباعة اللحوم فهؤلاء يستغلون الطلب الشديد على اللحوم الحمراء في ظل أزمة سوق الفروج الذي تأثر بأجواء مرض إنفلونزا الطيور الذي إنتشر في العالم ويلجؤون إلى رفع الأسعار بين الحين والآخر وبخاصة في ظل غياب الحكومة عن سوق اللحوم ولم يتوقف جشع بعض باعة اللحوم بالمحافظة عند حدود رفع الأسعار بل يرتكبون المخالفات ويغشون المستهلك فبعضهم يذبح النعاج الكبيرة وإناث العواس خارج المسالخ وفي البيوت تحديدا ويبيعها على أنها لحم خاروف وبعضهم الآخر يذبح الاغنام والابقار الضعيفة والمريضة أحيانا ليحقق الارباح الفاحشة وما يساعد على هذه الارتكابات هو عدم وجود مسالخ نظامية كافية بالمحافظة فالمسالخ مقتصرة على المدن الكبيرة أما في ريف المحافظة فالوضع مختلف فالقصابون يذبحون في بيوتهم ومحالهم بعيدا عن اعين الرقابة التموينية والصحية حيث يوجد بالمحافظة 790 محلا لبيع اللحوم منها 400 محل للضأن و190 للعجل ومثلما حلقت أسعار اللحوم الحمراء بدرعا هذا العام فقد صعدت أسعار لحم الفروج للأعلى منذ ظهور مرض انفلونزا الطيور في بعض دول العالم والخوف من دخوله الينا حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 95 ليرة ثم تراجع قليلا ليستقر حاليا على 70 ل.س لكل كغ واحد وهذا الارتفاع في اسعار الفروج له ما يبرره في الظروف الحالية فبعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مربو الدواجن بالمحافظات إثر مشكلة انفلونزا الطيور توقفت العديد من المداجن عن الانتاج وهبطت أعداد الفروج وقل عرضها وزاد في الطلب عليها فقفزت اسعاره إلى الأعلى ففي محافظة درعا 500 مدجنة يعمل منها حاليا في تربية الفروج حوالى 250 مدجنة تنتج في الشهر 750 الف طير أي ما يعادل مئة ألف طن من لحم الفروج وهذه الكمية قليلة جدا ولا تكفي لسد حاجة سكان المحافظة من هذه المادة خلال الفترة المذكورة.‏‏

- الحمامصة يفضلون لحم العجلتتوزغ مراكز أو محلات بيع اللحوم على اختلاف أنواعها ( أغنام- أبقار- فروج وأسماك) في أحياء حمص كافة بالطبع, لكن ثمة أسواق شبه متخصصة ببيع هذه المادة وفيما يتعلق بالأسعار ووفقا لشيخ القصابين: سعر كغ الخروف قائم 130 ليرة يباع في المسلخ ب 260 ليرة بعظمه ويصل إلى المستهلك ب 360 ليرة مع 25% من وزنه دهون ويرتفع إذا أراد الزبون لحما مجردا من الدهون, أما الأبقار فسعر كيلو غرام اللحم منه في المسلخ 290 ليرة ( بعد تجريده من العظم) ويصل إلى 320 ليرة للكيلو ( هبرة) و300 ليرة للحم الأحمر. أما السيد أبو ناصر وهو تاجر أغنام فقال عن الأسعار في السوق: للعجل المستورد- فغالبية الأبقار مستوردة من رومانيا ثم من البرازيل- سعر الكيلو قائما 130 ليرة وسعر الكيلو القائم من غنم العواس 145- 155 ليرة أما سعر كيلو الغنم المستورد ( البيلا) 105-108 ليرات. ويضيف أبو ناصر ترتفع أسعار السوق من الآن وحتى عيد الأضحى القادم يليها فترة تقل فيها الذبائح فيرتفع السعر أيضا وذلك نتيجة لانتظارالمواليد الجديدة للأغنام. الجهات التموينية تعتبر أن أسعار اللحوم الآن مستقرة خلال شهري تموز وآب وقد صدرت 7 نشرات تموينية بأسعار اللحوم منذ بداية عام 2006 وحتى الان والنشرة السابعة مازالت سارية المفعول وبالمقارنة مع العام الماضي يبدو أن هناك زيادة بنسبة 10% خلال عام 2006 تصدير أغنام العواس. يرى البعض أن التصدير الجائر غير المتوازن لأغنام العواس قد يشكل خضة كبيرة في أسعار لحوم الغنم خاصة في حال عدم وجود بديل مثل أغنام البيلا ( التي تستورد من رومانيا - بولونيا وبلغاريا) وفي مثل هذه الحالات وعندما تشعر الوزارة المختصة بوجود ارتفاع غير طبيعي في الأسعار تلجأ إلى وقف تصدير أغنام العواس أو توفير البدائل ولكن في الفترة الأخيرة أخذت أسعار أغنام البيلا بالارتفاع لتقترب من مثيلاتها لأغنام العواس فقد ارتفع سعر كيلو غرام البيلا القائم من 45- 50 ليرة في التسعينات ليصل عام2004 إلى 105 ليرات وحتى الآن.‏‏

كثير من المذابح السرية المختصة بذبح إناث العواس- الممنوع ذبحها دوهمت في حمص وهي مشكلة مستمرة لأن المخالفة تقضي بتوقيف المخالفين وإحالتهم إلى الجهة المعنية وغالبا ما تنتهي كل هذه الجلبة بأن يدفع المخالف 1000 ليرة عن كل رأس ليعود مرة أخرى الى ارتكاب فعله في مكان سري آخر, البعض يتخوف من مثل هذا الإجراء لأنه يشكل بابا مواربا لتمرير حالات الغش والتحايل ( والختم له سعره كما يعرف كثيرون!?) وقال أحد تجار الأغنام اذهبوا الى المسلخ البلدي وانظروا الى ما يذبح من أبقار التي كان من الممنوع ذبح إناثها- إن 20% منها فقط عجول والباقي إناث وكل شيء نظامي ومن الأفضل- برأيه وربما كان محقا- عدم فتح هذا الباب في السماح بذبح إناث العواس المنسقة ( غير الاقتصادية) أو بتعبيره ( قاطعة النخاع يعني ختيارة).‏‏

لايبدو سوق الأسماك رائجا خاصة في فصل الصيف ومواطننا أصلا لا يستهلك الكثير من السمك ولا حتى الحد المطلوب منه صحيا- والنوعان الأكثر شعبية في حمص هما الكارب ( الناصري) وسعر الكيلو منه 120 ليرة والمشط وسعره 120- 140 ليرة للكيلو الواحد. أما الفروج فيخضع سوقة للعرض والطلب, وقد يتحكم به بعض التجار. سعر كيلو الفروج الحي 66 ليرة و 90 ليرة للجاهز للاستهلاك وهذا السعر يعتبر مرتفعا عن الحدود الطبيعية بشكل عام إذ يفترض الا يتجاوز سعره 80 ليرة كحد أقصى لكن انفلونزا الطيور وانسحاب عدد من المربين عن خطوط الانتاج أدى إلى هذا الارتفاع على ما يبدو.‏‏

أما ما يلفت النظر فهو أن الحمامصة يفضلون لحم الأبقار ( العجل) وقد اعتبرها بعضهم أكبر بلد مستهلك له في القطر ويرجع ذلك في أغلب الظن إلى كثرة الأمراض ومحاولة الحمامصة التخلص من الدهون والشحوم الزائدة التي يحتويها لحم suzani‏

- القنيطرة... مربو الدواجن يخرجون من سوق الإنتاج‏‏

تمتلك محافظة القنيطرة ثروة حيوانية معقولة مقارنة مع بعض المحافظات حيث أوردت إحصائية 2005 بالنسبة لعدد الأبقار 20477 رأساً والأغنام 138907 رؤوس وخلال المسح الميداني لعدد المداجن خلال مرحلة( انفلونزا الطيور) بالنسبة للمداجن المرخصة وغير المرخصة بلغت 200 مدجنة علماً أن احصائية مديرية الزراعة خلال نفس الفترة 74مدجنة.‏‏

وحول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء كانت الآراء تنصب على سبب قد يبدو عاماً وهوالعرض والطلب وخاصة أن فترة الصيف وفي موسم السياحة يكثر الطلب على اللحوم فلذلك يقل العرض وترتفع الأسعار بالاضافة إلى أن التصدير يلعب دوراً كبيراً في النقص الحاصل في العرض وتعتبر محافظة القنيطرة من المحافظات المنتجة لمادة الفروج وتقوم مديرية التجارة الداخلية في القنيطرة من خلال لجنة تحديد الأسعار بتحديد أسعار الفروج والبيض بشكل شبه يومي أما بقية أنواع اللحوم فهي مسعرة بقرار من المكتب التنفيذي.‏‏

وبالعودة لتسعيرة التجارة الداخلية نجد أن سعر مادة الفروج الحي للمستهلك يوم 23/,7 76 ل .س الحي والمذبوح المنظف 95 أما يوم 31/7 الحي72 ل.س والمنظف 90 ل .س أما آخر تسعيرة فكانت يوم 14/8 وكان سعر الفروج الحي 67 للكغ والمذبوح المنظف 184 ل.س.‏‏

ومن الملاحظ أنه لايمكن ضبط الأسعار بدقة حيث إن الأسعار لم تنخفض عن مئة ليرة للكيلو الفروج الحي والمنظف 110 ل.س‏‏

ولعل الرأي الراجح في ارتفاع سعر مادة الفروج هي خروج عدد كبير من أصحاب المداجن من الانتاج خلال إحجام الكثير من المواطنين عن شراء مادة الفروج بسبب مرض انفلونزا الطيور حيث تراوح سعر الكيلو بين 20 و25 ليرة, وأكد البعض أن أصحاب المداجن كانوا يبيعون الدجاجة بعشر ليرات ونتيجة لذلك خرج الكثير من أصحاب المداجن من سوق الانتاج وبعد انتهاء الأزمة أصبح العرض قليلاً وزادت الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل.‏‏

وبالنسبة للأسعار اللحوم الحمراء فقد أشار البعض إلى أن سعر الكيلو غرام للخاروف القائم يتراوح بين 125 -130 ل.س وهذا يعني أن بيع اللحم للمستهلك لم ينخفض عن 500 ل.س لكل كغ هبرة واللحمة العادية 350-400 أما التسعيرة الرسمية فهي خاروف هبرة 325 عجل هبرة 225 بقر هبرة 185 غنم هبرة 275. وشتان مابين الأسعار الرسمية والأسعار المعتمدة من قبل الباعة حيث إن الواقع يؤكد عدم التزام القصابين بالتسعيرة الرسمية.‏‏

أما بالنسبة للمسالخ على أرض المحافظة, يوجد مسلخ بسيط تابع لبلدية خان أرنبة وهذا المسلخ يفتقر لأبسط المواصفات المطلوبة من الناحية الفنية بالاضافة إلى قلة العمال وعدم انتظام الدوام بالاضافة إلى أهم سبب وهو عدم وجود سيارة مبردة مخصصة لنقل اللحوم لكافة الباعة على أرض المحافظة.. وذكر البعض أن الطبيب يقتصر عمله في المسلخ وفي أغلب الأحيان على وضع الختم على الذبيحة( وعلى ذمة البعض) ربما في محل البائع نفسه وهناك مسلخ آخر وهو أكثر بساطة من الأول في قرية جباء يعمل على نفس الطريقة والأسلوب للمسلخ الأول.‏‏

ويكفي القول إن العرض والطلب يشكلان عاملاً كبيراً في ارتفاع اللحوم الحمراء وكذلك خروج عدد من المنتجين لمادة الفروج من سوق الانتاج بعد انتشار مرض( انفلونزا الطيور).‏‏

- طرطرس.. الأسماك الطازجة تباع بأسعار فلكية‏‏

من خلال استطلاعنا تبين لنا أن هناك فارقاً في أسعار اللحم الأحمر في محافظة طرطوس بين المدينة والريف ففي المدينة يباع الكيلو غرام الواحد من العجل المسوف بين 300 إلى 325 بينما في الريف يباع من 325 إلى 350 ل.س وسعر كيلو غرام الغنم المسوف يباع ب 400 ل.س‏‏

السيد محمود حسين رئيس جمعية اللحامين أوضح لنا أن سبب ارتفاع أسعار اللحم الأحمر بطرطوس يعود لعدة أسباب. أهمها عدم وجود مربي أبقار في المحافظة- والاعتماد على شراء الأبقار من بازار اللاذقية أو بازار حماة وتحكم أصحاب الماشية بسعرها متحجين بارتفاع سعر العلف وعدم توفره بشكل دائم في مؤسسات الأعلاف الحكومية والاضطرار لشراء العلف من السوق الحرة, فمثلاً كان سعر الطن كسبا في العام الماضي 7 آلاف ل.س والآن أصبح سعره نحو 13 ألف ل.س والشعير كان سعره 7 ل.س للكغ والآن سعره 125 ل.س كذلك التبن كان سعر الكغ 1,5 ل. س والآن سعره 6 ل.س وهذه المواد العلفية الأساسية لتسمين الأبقار ما اضطر المربين لرفع سعر الكغ القائم من 85 ل.س إلى 127 وطبعاً هذا انعكس على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى اللحام بالدرجة الثانية يضاف إلى ذلك تهريب الماشية إلى الدول المجاورة وعدم اصدار تسعيرة موحدة من لجنة التسعير في المحافظة رغم مطالبة الوزارة بذلك.‏‏

وعن سبب ارتفاع أسعار السمك أفادنا السيد علي نجم رئيس جمعية الصيادين بأرواد أن ندرة الانتاج وعدم توفر كميات كبيرة من الاسماك أدى إلى ارتفاع أسعار السمك وذلك بسبب تدمير الثروة السمكية من خلال الصيد بالديناميت واستخدام شباك الجرف الشاطئية بالصيد وعدم التقيد بفتحة الشباك النظامية بالإضافة إلى ظروف الطقس والأنواء, أدت إلى عدم قدرة الصيادين على الخروج إلى الصيد وبالتالي عدم توفر الأسماك الطازجة وإن توفرت تباع بأسعار عالية وخضوعها لمسألة العرض والطلب.‏‏

وما ينطبق على ارتفاع أسعار اللحم الأحمر ينطبق على سعر الفروج وخاصة ارتفاع تكاليف الانتاج وتربية الصوص, وبحسبة دقيقة فإن تكلفة تربية الفروج الواحد تصل إلى 120 ل.س بوزن 2 كغ منها 35 ل.س سعر الصوص لوحده وبالباقي نفقات أدوية وتدفئة واجرة عامل ونشارة خشب واشراف وعلف.‏‏

وسبب آخر لارتفاع سعر الفروج وهو الدعاية عن انتشار مرض انفلونزا الطيور حيث لجأ أصحاب المفاقس إلى ذبح الأمات المنتجة للبيض وبالتالي الوصول إلى أزمة في تأمين الصوص وخضوعه للعرض والطلب حتى وصل سعر الكغ إلى 90 ل.س, حالياً سعر الكغ 65 ل.س من أرض المدجنة وهذا السعر النظامي والطبيعي له والذي قد يحقق هامش ربح بسيط للمربي.‏‏

- اللاذقية.. ثروتنا ا لسمكية لاتفي بحاجة الاستهلاك‏‏

لايخفى على أحد أهمية الأسماك وقيمتها الغذائية ولكن عوامل كثيرة تحول دون تأمين هذه المادة بأسعار مقبولة للمستهلكين منها قلة الثروة السمكية البحرية في سورية وعوامل الجو, ففي الشتاء تكون الظروف الجوية غير مناسبة وتكاليف المراكب عالية.. ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك في هذا الفصل.. أمافي الصيف فتظهر أنواع شعبية رخيصة الثمن بكثرة.. أما الأنواع الجيدة فتبقى أسعارها عالية صيفاً وشتاءً حيث تتراوح أسعار اللقس الرملي من 1300 - 1800 ل.س للكيلو غرام الواحد بينما السلطان ابراهيم حبة ممتازة قد تتجاوز1250 ليرة .. أما الفريدة فتتراوح أثناء توفرها بكميات كبيرة بين 600-750 ليرة .. بينما الأنواع الشعبية تتراوح أسعارها بين 150-300 ليرة. ينافس هذه الأنواع الأسماك المثلجة القادمة من الدول المنتجة لكن يتم التعامل معها بطريقة غير سليمة حيث يتوجب استهلاكها مباشرة بعد إخراجها من الثلاجة وهذا غير معمول به.‏‏

كما أن هناك أنواعاً رخيصة الثمن تربى في بحيرات السدود لكنها غير مرغوبة..‏‏

ويؤكد مدير التجارة الداخلية المهندس حسام تجور أن أسعار الأسماك الطازجة تتحدد بعوامل عديدة منها فترات الصيد الأعظمي المرتبطة بعوامل المناخ وعدد الصيادين الذين يملكون مراكب صيد متخصصة.. وكلما زاد ا لعدد ازدادت كميات الأسماك وبالتالي تراجع السعر.. وعلى العموم فإن أسعار السمك الطازج عموماً مرتفعة كثيراً قياساً باللحوم الحمراء والبيضاء وهذا مرتبط بالكميات المنتجة فالانتاج لايكفي لسد حاجة القطر لأن الصيد البحري يقتصر على محافظتي اللاذقية وطرطوس.‏‏

ويضيف أ. تجور فيما يخص اللحوم البيضاء و الفروج قائلاً: باعتبار أن اللاذقية غير منتجة للحم والفروج والكميات ا لمنتجة لاتكفي السوق المحلي للمحافظة, ويعوض لنقص من المناطق المنتجة.. وقد أصبح معلوماً لدى الجميع أن أسعار لحم الفروج تعرضت كثيراً للذبذبات فإضافة إلى متغيراتها اليومية فإن ظاهرة انفلونزا الطيور أدت إلى تراجع الأسعار كثيراً حيث وصل الحد الأدنى إلى 25 ل.س للكيلو غرام للفروج الحي. وعلى العموم عاد الاستهلاك إلى وضعه السابق بعد أن أثبتت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن سورية خالية من هذا المرض وعليه تحسنت أسعاره قياساً مع السابق ويتابع : تعرضت أسعار اللحوم الحمراء منذ عام ونيف إلى ارتفاعات ملحوظة على مستوى القطر. وتتفاوت هذه الأسعار بين محافظة وأخرى. فالمحافظات الشرقية والشمالية المنتجة للحوم الحمراء كونها تربي الأغنام والأبقار, الأسعار فيها أقل من المحافظات غير المنتجة حيث تتراوح الأسعار في اللاذقية للكيلو غرام الواحد من غنم العواس بين( 475 -550 ليرة).‏‏

بينما العجل من (275-325 ليرة) ويعزو السيد تجور أسباب ارتفاع أسعارها إلى عوامل عدة منها تصدير غنم العواس السوري وأيضاً انحباس الأمطار ما يقلل المرعى الأخضر ويزيد استهلاك الأعلاف الغالية الثمن ما يزيد تكاليف الانتاج وبالتالي زيادة سعر المنتج وكما أن تراجع العرض على حساب الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهذا ماحدث مؤخراً والعكس صحيح.. ويشير إلى أن متوسط المذبوحات في محافظة اللاذقية شهرياً يتراوح بين 90-95 رأس غنم العواس القطاع العام و3850-3950 رأس قطاع خاص.. وبيلا قطاع خاص تتراوح بين 265-285 رأساً. عجل قطاع خاص تتراوح من 300-350 رأساً بينما البقر قطاع خاص تتراوح من 200 -250 رأساً .‏‏

أخيراً: إذا افترضنا أن متوسط دخل الفرد بالشهر 10 آلاف ليرة لأسرة مؤلفة من ستة أشخاص تحتاج إلى 2,5 كغ لوجبة سمك كحد أدنى في الشهر ومن النوع المتوسط يكون سعرها 1750 ليرة وتحتاج إلى ثلاثة كيلو غرامات لحمة بالحد الأدنى 900 ليرة ومثلها من الفروج 300 ل.س أي استهلاك هذه العائلة من اللحوم بالحد الأدنى 2950 ل.س أي بنسبة 30% تقريباً من الدخل.. نستنتج أن معظم الأسر لاتستطيع شراء الحد الأدنى من اللحوم.‏‏

- دير الزور ... أنت وحظك‏‏ أو مهارتك في التسوق‏‏

إذا كانت محافظة دير الزور تشهد انخفاضا في اسعار اللحوم وبخاصة الحمراء منها,مقارنة بالاسعار الرائجة في باقي المحافظات,فانها بالمقابل تسجل سابقة في ضعف اداء دوائر الرقابة الصحية لدى مجالس المدن وباقي الوحدات الادارية ازاء ما يجري من مخالفات وتجاوزات,سواء في اسواق اللحوم التي تفتقد الكثير من الشروط الفنية والصحية,بدءا من عمليات عرض المادة التي غالبا ما تكون معلقة على الأرصفة وانتهاء بالنظافة شبه الغائبة,أو فيما يتعلق بعمليات الذبح التي تتم خارج المسالخ البلدية وتحديدا في مزادات الاغنام والخانات وبعض الأحياء الشعبية والتي بدورها تتحول إلى اسواق لبيع اللحوم وتعمل في الظل دون وجود حسيب أو رقيب,وهنا ومع تزايد مثل هذه الظواهر يبدو وكأن عناصر الرقابة الصحية في اجازة أو ينامون في العسل.‏‏

ولكن هذا الانخفاض يعتبره المستهلك على مستوى المحافظة غير محقق فيما لو قارن بين التسعيرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية والتي لم يلتزم الباعة بها وبين سعر المبيع الحقيقي,حيث إن سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الضآن والخروف وفق التسعيرة ب255 ل.س,وسعر المبيع ب300ل.س بزيادة حوالي ال50 ل.س,أما لحم العجل فهو مرتفع جدا وبخاصة في المبيع حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد ب300ل.س بزيادة 70 ل.س عن التسعيرة وتعزو مديرية التجارة الداخلية هذا الفارق السعري الناتج عن عدم التزام الباعة بالتسعيرة,الى رغبة الزبون الذي يترك البائع له حرية الاختيار في تحديد المواصفة التي يرغب بها,أضف الى ذلك تزايد الطلب على حساب العرض وبخاصة فيما يتعلق بلحم العجل حيث هناك طلب شديد على هذه المادة من قبل المستهلك باعتبارها مادة غذائية مستساغة وأكثر صحية,ومع هذا فإن تلك الاسعار ليست ثابتة أو موحدة على مستوى أسواق المحافظة,إذ تقل عن سابقتها في سوق مدينة,الميادين بما لايقل عن 25ل.س ثم تنخفض في اكثر الاحياء الشعبية ومزادات الاغنام ليصل الفارق الى 50ل.س للكلغ الواحد.‏‏

وعلى العموم فإن انخفاض سعر اللحوم الحمراء قياسا لاسعار باقي المحافظات يبرر له باعتبار أن محافظة دير الزور هي أكثر المحافظات التي تقوم على تربية الثروة الحيوانية حيث تمتلك اعدادا كبيرة من الاغنام والابقار وتزيد عن اربعة ملايين رأس وهذا ما يجعلها مركزا رئيسيا لتصدير المادة ليس على مستوى السوق المحلية فحسب,إنما على مستوى السوق الخارجية أيضا,وفيما لو نظرنا الى الاسعار الرائجة في المحافظة ووجدناها مرتفعة مقارنة بالسنوات التي تنحسر فيها الامطار وتصاب المراعي بالقحط والجفاف, كما هو الحال هذا العام,فتنخفض حينها أسعار الذبائح وبالتالي اسعار اللحوم,فإن هذا الارتفاع سببه الرئيسي وفقا لما جاء على لسان مدير التجارة الداخلية الى التعويض العلني في سنوات القحط والجفاف وهذا بدوره ادى الى ازدهار عمليات التصدير وبخاصة الى السوق الداخلية,وادى أيضا الى ارتفاع السعر القائم للذبائح والذي يتراوح ما بين 138-155ليرة سورية للكلغ الواحد ولم تشهده المحافظة مسبقا. وهنا نود أن نشير الى نقطة هامة وهي في غاية الخطورة لما يجري من عمليات ذبح الاغنام العواس وخاصة الاناث منها وبيع لحومها في اسواق المحافظة ودون أن يكون هناك اي رادع لمعالجة مثل هذه الظاهرة أو الحد منها,حيث إن استمرارها يشكل تهديدا كبيرا لاستنزاف هذا النوع من الثروة الغنمية.‏‏

أما باقي اللحوم,فالفروج بالأصل قليل على مستوى المحافظة كونه لاتوجد مداجن في المحافظة ويتم توريده من المحافظات الأخرى عن طريق تجار وسطاء وغالبا ما يأتي مذبوحا من المصدر مع وجود مذابح صغيرة منتشرة في المدن والمناطق ,والسعر الرائج حاليا للفروج المذبوح يتراوح بين 85-90ل.س وللفروج الحي 78 ليرة سورية,وقد شهد سوق الفروج نشاطا غير عادي فيما يتعلق بالاسعار بعد أن تم التأكيد على خلو سورية من أي اصابة بانفلونزا الطيور,وكذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تعد بنظر المستهلك المحلي اسعارا فلكية وأخذت تدفعه لان يكون الفروج هو المادة الغذائية البديلة عن اللحوم الحمراء,وبالنسبة للسمك فهو الآخر قليل جدا,والمصدر الاساسي لتوفره اما عن طريق الصيد من نهر الفرات أو عن طريق مزارع التربية,وهذه المادة غير مسعرة,واسعارها خاضعة للعرض والطلب وتتراوح ما بين 60-200 ليرة سورية للكلغ الواحد وذلك حسب الجودة والنوعية.‏‏

- حلب.. غلاء الأعلاف يرفع تكلفة تربية الأغنام‏‏

المتتبع لعمليات بيع وذبح اللحوم في حلب يلاحظ العجب العجاب فقبل عشر سنوات كان متوسط عدد الذبائح التي تذبح في المذبح الفني يوميا يتراوح ما بين ال 3500 - 4000 رأس من الخراف ومع تنامي عدد السكان خلال هذه الفترة وبدل ارتفاع الذبائح نجد أنه تراجع ليصل العدد إلى 1700 رأس تقريبا وسبب ذلك كما يقول عبد الفتاح ديري رئيس الجمعية الحرفية للحامين بحلب هو تزايد المذابح السرية الذي وصل عددها إلى أكثر من 50 مذبحا بيوت سكنية حيث تتراوح نسبة الذبائح في كل مذبح ما بين ال 20-50 رأسا من النعاج المنتجة والفطائم التي تكون عادة على وشك الحمل واللتين يحظر ذبحهما للأسباب المذكورة. ورغم أن الأمر ليس في صالح الحرفيين المنتسبين إلى الجمعية إلا أن السيد ديري يؤكد على أن تراجع عدد الذبائح النظامية يعود لاعتماد غالبية اللحامين على تأمين واستكمال نصف حاجتهم من اللحوم المهربة المخالفة والتي تكون أغلبها هزيلة ومريضة وغير صالحة للاستهلاك كما أن بعض تجار الأغنام وبغية ذبح النعاج والفطائم يعمدون إلى احداث عاهات مفتعلة بأنثى العواس وفطامها المنتجة ككسر أرجلها أو أسنانها من أجل ذبحها في المسلخ بشكل نظامي. ولأن العديد من الحلبيين يبحثون عن اللحوم الأرخص فلا يخفى على أحد منهم أماكن تواجدها في الأكشاك والبسطات غير النظامية التي يفوق عددها المئات- المتمركزة في مناطق قارلق- سوق المرجة -دكاكين حجيج- طريق الباب- الصافور- الكلاسة- الشعار مشاطية).‏‏

إلا أنه ورغم كل ذلك ورغم عدم صلاحية استهلاك هذه الأنواع من اللحوم فلا يزال الاقبال عليها في ازدياد وبسبب رخص سعرها الذي لايتجاوز ال 220 ل.س للكغ الواحد من الكباب على سبيل المثال.‏‏

تعزو مصادر مديرية الزراعة بحلب الصحة الحيوانية إلى أن ارتفاع أسعار الأغنام واللحوم النظامية يعود لعدم وجود المراعي الطبيعية نتيجة حدوث الجفاف لعدة أعوام سابقة والاعتماد على الأعلاف المركزة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تربية الأغنام وبالتالي غلاء أسعار الأعلاف المستعملة في تسمين ذكور الأغنام بما في ذلك العرض والطلب الذي يتحكم في الأسعار وعمليات تصدير ذكور الأغنام والتي بلغت في محافظة حلب لوحدها 196805 رؤوس منذ بداية العام وحتى منتصف شهر آب الحالي وطبعا هذا فيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم بشكل نظامي أما المعنيون في الشؤون الصحية فيعزون الأسباب إلى الذبح السري للنعاج والفطائم معللين ذلك بالقول إنه إذ ما تم اغلاق المذابح السرية فلابد أن ينخفض خلال فترة قصيرة سعر اللحوم لأكثر من 150 ليرة حيث إن النعاج والفطائم تباع لحومها بسعر أرخص إما لأنها مريضة أو صغيرة وغير مكلفة كما أن أصحابها المخالفين لايدفعون الرسوم والاشتراكات وليس لديهم أي تلف في الذبيحة كما الأمر في الذبائح النظامية.‏‏

بجولة على أسواق اللحوم واللحامين يفاجأ المرء بتفاوت في أسعار اللحوم رغم صدور التسعيرة باستمرار من لجنة المحافظة التي تضم في عضويتها التموين وجمعية اللحامين وكمثال فان آخر تسعيرة للكغ الواحد من الكباب مثلا 425 ليرة لكن العديد من اللحامين يبعونه ما بين ال 275-350 ليرة ما يعني بالتالي في هذا التخفيض أن الغش قائم إن من حيث اللحوم المفرومة والمجهزة /ككباب أو نصف ونصف/ مثلا والمنتشرة بكثرة عند اللحامين أو من حيث بيع النعاج والفطائم المهربة.‏‏

إن الكل معني بشكل أو بآخر في مراقبة الأسواق فعناصر الصحة الحيوانية لا تتدخل في فحص النعاج المريضة أو السليمة للتأكد من أنها منتجة أو قابلة للحمل أم لا ومديرية التموين لاتتابع بحملاتها إلا مسألة التقيد بالأسعار الأمر الذي أيضا نادرا ما يتم أما الشؤون الصحية المعنية بقمع المذابح السرية فحدث ولاحرج لأن جوابها المتكرر بأنهم ورغم امكاناتها الضعيفة وعدم مؤازرتها من شرطة البلدية إلا أنها تقوم بدورها في الحملات وهذا في الوقت الذي تؤكد فيه شرطة البلدية بأنها ترفد الشؤون الصحية باستمرار بالكادر المطلوب وبين هذا وذاك يطرح السؤال نفسه كم عدد المذابح التي اغلقت هذا العام والجواب ولامذبح?!‏‏

- إدلب.. تلاعب بالأوزان ولحوم مجهولة المصدر‏‏

في ادلب المدينة تنتشر اليوم ظاهرة الإقبال على تناول مخلفات ذبح الأغنام (غمم) وذلك لأسعارها المعقولة إذا ما قورنت بأسعار اللحوم.. لكن هل هذه المخلفات خالية من الأمراض? وفي أسواق بيع اللحوم في مدن وبلدان المحافظة يبتاع القصابون المواشي بأسعار متدنية ويقومون بذبحها وبيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة وقد سجلت أسعار اللحوم في ريف المحافظة أرقاماً مرتفعة إذ وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 380 ليرة وأثناء زيارتنا إلى أسواق بيع الأغنام شاهدنا العديد من القصابين . وسألناهم عن أسعار اللحوم في أسواق البيع فقالوا: في الحقيقة إن تسعيرة بيع اللحوم هذه الأيام ليس لها أية فائدة للمستهلك والدليل أن الأسعار التي سجلتها ظاهرة بيع اللحوم بدون رقابة وبأسعار مرتفعة هذه الأيام!! وسألناهم لماذا تستمرون في خرق التسعيرة فقالوا: إن غياب الرقابة التموينية عن أسواق البيع تشجعنا على ذلك والحاجة تدفع المستهلك للشراء.. وعلى كل حال تعالوا معنا نتعرف على آراء العديد من المستهلكين ومدى معرفتهم بما يشترون من اللحم وهل يتحققون من ذلك قبل عملية الشراء وكيف يتعاملون مع القصابين بالنية الحسنة والثقة في الأمانة وما هي نتائج الغش في بيع مادة اللحم?‏‏

أحد المستهلكين قال: لقد لاحظت من خلال تواجدي في السوق تعدداً في أنواع اللحوم وخاصة في هذه الأيام التي سجلت فيها أسعار اللحوم أسعاراً مرتفعة وأقول هناك لحوم لونها أحمر وأخرى لونها زهري ولحوم أخرى نجهل أنواعها ومصادرها وإن العديد من القصابين يعملون على الإساءة إلى تسعيرة بيع اللحوم فكثيراً ما يخترقونها ويبيعون لحم الماعز على أنه لحم خروف ولحم البقر على أنه لحم أنثى الغنم هذا بالإضافة إلى قيامهم بالذبح خارج المسلخ وأسعار اللحوم اليوم ليست في مصلحة المستهلك والظاهرة الملفتة للنظر هي قيام العديد من القصابين بإفتتاح محال بيع اللحوم بدون تراخيص وخلال جولتنا في عدد من أسواق اللحوم في مدن وبلدان محافظة ادلب كشفنا عن قصور كبير من قبل المستهلكين في حماية أنفسهم من الغش في مادة اللحم كما تبين لنا أن ممارسات القصابين في معظم أسواق المحافظة تشير إلى احتمال الغش والتلاعب بالأوزان والأسعار.. كيف? نعتقد أنه من حق المستهلك لمادة اللحم أن يعرف ما يبتاعه من القصاب.‏‏

القصابون في محافظة ادلب لا يتقيدون بالتسعيرة التي تضعها مديرية التموين وكل قصاب يبيع بالسعر الذي يناسبه والذي يزيد من أرباحه!! والقصابون يقومون بعمليات الذبح خارج المسلخ ما يؤدي إلى حدوث عمليات غش في نوعية اللحم التي تؤدي إلى أضرار صحية ولنا أن نتساءل في ختام موضوعنا هذا عن وجود المخلفات في الأسواق مع العلم أن عملية الذبح في المسلخ تقتضي عدم خروج المخلفات من الجلود والغنم... فهل تقوم مجالس المدن والبلدات بإحكام الرقابة على المسالخ? وهل تحد مديرية التموين من تفشي ظاهرة الارتفاع المتصاعد في أسعار اللحوم.. إن أسواق البيع تقتضي تشديد الرقابة التموينية h-alabed@scs-net.org‏‏

- حماة .. البيضاء بين هبوط وصعود ومثلها الحمراء‏‏

كانت حماة ولم تزل واحدة من أهم المحافظات السورية المنتجة والمصدرة للحوم وبخاصة الحمراء حيث تعتمد عليها المحافظات الأخرى وبخاصة دمشق في تأمين حاجتها , وحيث تعد أسعارها مقياساً لبقية المحافظات .. ارتفاعاً وانخفاضاً .‏‏

ومثلها مثل بقية المحافظات فقد شهد سوقها في السنوات الخمس الأخيرة اضطراباً نجم عنه ارتفاع حاد في الأسعار .. بحيث تضاعف سعر اللحوم الحمراء - الغنم- والبقر - والماعز ووصل إلى مستويات صار الكثير من الفئات الاجتماعية عاجزاً عن التكيف معها وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تعجز ميزانياتهم عن شراء كيلو غنم الخروف العواس الهبرة الذي وصل ل 400 ل.س وهو الذي كان قبل ذلك يتراوح ما بين 200-250 ل.س على مدار السنتين الماضيتين قبل هذا العام.‏‏

وكان لابد أن ينعكس هذا الأمر على أسعار اللحوم البيضاء .. بسبب العلاقة السعرية بين النوعين استناداً للإقبال والإحجام , فتذبذب سعر الفروج صعوداً وهبوطاً تبعاً للفصول .. وبسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور في عدد من الدول المجاورة وسجل أدنى سعر له في ذروة انتشار هذا المرض , حيث وصل سعر الكيلو غرام الحي منه إلى 35ل.س في أسواق حماة. بعكس السمك الذي تنتجه منطقة الغاب كميات كبيرة .. والذي وصل سعر الكيلو منه من نوع كرب إلى حوالي 150 ل.س وسعر الكيلو من نوع مشط إلى أكثر من 220 ل.س للنوع الكبير منه .. وهي أسعار تتجاوز الضعف عن أسعار العام قبل الماضي .‏‏

أما عن مراقبة هذه الأسعار ومتابعتها .. فيمكننا القول أن هذه الأسعار ليست منضبطة وليست واحدة في كل أنحاء محافظة حماة .. أو حتى ضمن كل تجمع , فكثيراً تجد فرقاً يتراوح بين 25-50ل.س للكيلو الواحد من لحم الغنم والبقر بين قرية أو أخرى وهذا الأمر ينطبق على أسعار الأسماك أيضاً ونادراً ما تجد لحاماً يتقيد بالتسعيرة التي تبلغ 350 ل.س للحوم الخراف المسوفة بنسبة 25% و300 ل.س المسوفة بنسبة 50% و275ل.س للحم البقر الذي سجل هو الآخر هذا العام تحديداً ارتفاعاً حاداً بسبب ارتفاع أثمان الأبقار الحلوب المعدة للتربية والعجول المسمنة المعدة للذبح. أما من حيث المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية فيكاد هذا الدور أن يكون محدوداً ومقتصراً على أسواق ومسالخ المدن الرئيسية وبخاصة إذا علمنا أن في حماة سوقاً آخر للحوم هو سوق المسالخ السرية المنتشرة في أكثر من حي ومكان في مدينة حماة.. حيث يذبح هناك كل ما هب ودب من إناث العواس ومن الخراف المريضة وغير الصالحة للذبح وفق الشروط المحددة لذلك.. وهذه المسالخ تصرف لحومها ب ( التصدير ) إلى المحافظات الأخرى في سيارات غير معدة لهذا الغرض أو باعة البسطات المنتشرين في الكثير من الأسواق الشعبية في حماة. يضاف إلى كل ذلك محلات بيع اللحوم المنتشرة في قرى وأرياف المحافظة و معظمها غير مرخص وغير معد لهذه الغاية. .وأما عن سبب ارتفاع أسعار اللحوم في السنوات القليلة الماضية فإن تجار الأغنام ومربيها وباعة لحومها يعزون ذلك إلى أسباب أهمها : تصدير خراف العواس بكميات كبيرة إلى الخارج وارتفاع تكاليف التربية.. بما في ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف و تقنينها .. واللجوء إلى السوق السوداء لتأمينها.‏‏

وباختصار فإن سوق اللحوم في حماة يبدو غير منضبط.. ومتذبذب .. وبعيد عن أعين الرقابة ويعكس حالة من الاضطراب تستدعي إيجاد ضوابط سعرية ورقابة صحية تعيد إلى هذا السوق شيئاً من الاستقرار.‏‏

- الحسكة.. سوق اللحوم ليس للقصابين فقط!!‏‏

لا نأتي بجديد عندما نقول إن الاقبال على اللحوم سواء لحوم الضان (المواشي) أو اللحم البقري قد ازداد بشكل كبير بعد انتشار انفلونزا الطيور في بعض دول العالم وهو أمر طبيعي كون هذه اللحوم غير مشكوك في سلامتها.‏‏

إلا أن الأمر الذي أريد أن اتناوله في سياق هذا الملف المخصص لسوق اللحوم يتعلق بالمظاهر المؤذية التي نشاهدها في كل مكان وليس في سوق اللحوم أو ما نطلق عليه عادة سوق القصابين.‏‏

في أي شارع أو حارة خارج دائرة سوق القصابين يمكن أن تشاهد ذبائح معلقة من أرجلها ودماء وطنين الذباب وروائح منبعثة من الاحشاء الداخلية للمواشي المعلقة.‏‏

إن وجود مثل هذه الأسواق أو حتى المحلات الصغيرة على قارعة الطريق وفي الحارات الشعبية يشكل خطراً على سلامة وصحة المواطن المستهلك يضاف إلى ذلك أن هذه اللحوم تتعرض لظروف بيئية سيئة كعوادم السيارات والرياح المحملة بالأتربة.‏‏

في الحسكة يبلغ متوسط الذبح اليومي في المدينة كما قال لنا الدكتور كبرئيل كورية رئيس الدائرة الصحية في مجلس المدينة بحدود 110 ذبائح وحيث إن تعداد السكان المدنيين الوسطي يصل إلى 200 ألف فإن استهلاك الفرد من مادة اللحوم الحمراء يبلغ وسطياً 100 غ يومياً.‏‏

أما عمليات الذبح فتتم في المسلخ البلدي لأصحاب الرخص النظامية ويبلغ عددهم 60 محلاً.‏‏

وهذا يعني أن هناك عمليات ذبح وبيع تتم خارج المسلخ ولذلك فإن دور الدائرة الصحية هنا هو تنظيم الضبوط وقمع المخالفات وهذا ما يتم بالفعل لكنه رغم ذلك لم يحد من اتساع دائرة المخالفات.‏‏

أما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم كما يرى رئيس الدائرة الصحية فهو قلة الكميات الموجودة في السوق من اللحوم وعدم تأمين البدائل سواء من المواشي الحية أو اللحوم وإذا كانت مديرية التموين كما يقول السيد مدحت عيسى مدير تموين الحسكة تراقب تطبيق جدول الأسعار الذي يقره المكتب التنفيذي بالمحافظة إلا أن التقيد بالأسعار أمر غير مشروط بهذا الجدول وإنما بمزاجية أصحاب المحلات في سوق اللحوم لا سيما وأن مدير التموين يشير بوضوح إلى أن الأسعار لا تناسب الواقع وهي محكومة بالعرض والطلب وتتأثر إلى حد كبير بالتصدير.‏‏

ولذلك يقترح مدير التموين أن تكون هناك حلول من مؤسسات الدولة تضمن الاستقرار في سوق اللحوم كأن تلتزم مؤسسة الخزن والتسويق مثلاً بتأمين المادة في صالاتها وتوزيعها على محلات القطاع الخاص أو المستهلكين Younes@hasaka.net‏‏

- الرقة.. أسعار عالية ودخول منخفضة‏‏

اللحوم كثيرة عندنا في محافظة الرقة, لهذا يعتقد بعضهم أن لا ثمن لها, أو على الأقل ثمنها قليل, فكلما كثر (الشيء) قل ثمنه, ومن يظن ذلك ليس مخطئاً تماماً, فالناس عندنا أو معظمهم يعملون في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني, لذلك تتوفر لدينا ثروة غنمية جيدة..‏‏

ولهذا أيضاً يكثر الذبح في المنازل بمناسبات الأفراح أو العزاء أو النذور أو قدوم الضيوف, مع أن الذبائح تراجعت من الخراف إلى الدجاج, شهوة الدرك يوم كان ثمة درك يسمونهم (أهل الدجاج)..!‏‏

بهذه الطرق قد يسدون حاجات بعض الناس إلى اللحم, فمن يأكل اللحم في مكرمة أو فرح أو عزاء لا يفكر به في أسبوعه ذلك, فلا أحد يأكل اللحم يومياً, حتى لو كان يعمل فيه..!‏‏

إلا أن الذبح في المنازل لم يعد يقتصر على هذه المناسبات الاجتماعية بل يتعداها إلى الجزارين الذين يذبحون أمام محلاتهم, أو في منازلهم, لأن ما يذبحونه في المسلخ البلدي لا يكفي حاجة المدينة, ولا حاجة محلاتهم, إذ يذبح في المسلخ البلدي يومياً 250 من الخراف والأغنام, وهم يذبحون في المسلخ ليحللوا أو يبيضوا اللحم الأسود, كما يبيض بعض الخلق الأموال السوداء..!‏‏

وما يذبح في المنازل أرخص قليلاً مما يذبح في المسلخ, لكن لا أحد يعرف ماذا يذبحون في منازلهم, فقد يذبحون الموقوذة والمتردية والصريعة والمريضة وما في حكمها, وهذا الشك لا يأتي من فراغ فقد سبق أن (ذبح) بعض الجزارين (حميراً) في القرن الماضي..!‏‏

تبقى أسعار اللحوم عندنا, إن قارناها بأسعار اللحوم بدمشق أرخص, لكنها مرتفعة قياساً إلى دخل الناس, وإلى أسعارها القديمة, فلحم الخروف أغلاها 350 ليرة للكيلو الواحد, ولحم الغنم الضان 260-280 والبقر 225 ل.س وهذه أسعار (المسوفة), أما اللحم الأحمر من الدهون فإنه خاضع للمساومة..!‏‏

ولا يختلف الحال بالنسبة للحم السمك, فهو كثير في الرقة أيضاً, كثير إلى الحد الذي يدفع الصيادين إلى اصطياده بالوسائل الجائرة: الكهرباء, الديناميت, السم, وقد فشلت كل المحاولات التي قامت بها دائرة الأسماك في زراعة الرقة للقضاء على هذه الوسائل, لوجود (عملاء) للصيادين في الدائرة, أو لوجود حماية من نوع ما للصيادين أو لاستخدامهم لوسائل أسرع..!‏‏

يمدنا نهر الفرات وبحيرة الأسد بأنواع جيدة ومتعددة من السمك, وأغلى أنواعها حالياً: الرومي والكرسين والكارب والجري, وهي ب130 ليرة سورية للكيلو الواحد, ولم تكن أسعارها تتجاوز منذ شهرين ونصف, مئة ليرة سورية إلى 75 ل.س, ويأتي البني الخشن والمطواك في المرتبة الثانية 70 ل.س للكيلو, ثم البني الوسط والسلوري 60 ل.س, والبوري الذي كان بثلاثين ليرة منذ شهرين ونصف أصبح بخمسين ليرة حالياً.‏‏

يقول الصيادون وأصحاب المسامك: لقد ارتفعت الأسعار لانخفاض الكميات المصيدة, والسبب في ذلك يعود إلى عدم انتظام مجرى النهر, ونحن نرى أن الأسعار فادحة ذلك أن السمك المصيد بالسموم والكهرباء فتتغير مواصفات اللحم, وقد يصيب آكلها بالضرر, على المدى البعيد..‏‏

لكن الناس لا تسأل عن الضرر (عيشني اليوم وموتني بكره).. وهذا من الأسباب التي نزلت بأسماك الفرات من خمسين نوعاً إلى ثمانية أنواع حالياً, إن قتل البيئة هو قتل للبشر أيضاً..!‏‏

أما لحم الفروج المذبوح فهو مئة ليرة سورية للكيلو الواحد, ونحن لا ننتج الفروج منذ توقفت مدجنتنا عن إنتاجه لأنها لم تكن قادرة على تصريفه إلا بخسائر فادحة, فحلب وحمص كانتا تغرقانا بإنتاج أرخص..!‏‏

مع أن تصدير أغنام العواس المرغوبة في الخليج, وتصدير البيض والفروج الخالي من انفلونزا الطيور, أحد أسباب ارتفاع الأسعار, فإن السبب الرئيسي في (إحساسنا) بهذا الارتفاع يعود أصلاً إلى دخلنا الضعيف الهزيل مثل عود المعكرونة!‏‏

المصدر: الثورة