الأردن يمنع الموظفين من تصفح الانترنت

قامت الحكومة الأردنية بحرمان الصحف الالكترونية المخاصمة والمشاكسة لها من جمهور الموظفين، بعدما أعلن وزير الاتصالات مروان جمعة أن تصفح اي موظف حكومي للمواقع لمدة ساعة يوميا يكلف الخزينة ما يقارب مئة مليون دولار سنويا.
وحسب الوزير جمعة لم يعد بإمكان الموظفين أثناء الدوام الرسمي الاستمتاع بتصفح المواقع الإخبارية على حساب 'وقت الدولة'، حيث قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان وقت الوظيفة ملك للدولة ولا ينبغي للموظف ان يقضي معظمه في التصفح والتجول بين قنوات الصحف.
وتعتبر المواقع الالكترونية هذا الإجراء ضربة سياسية تستهدفها لتقليص نفوذها وتأثيرها، وكذلك حصتها من 'نقرات الانترنت' وهي ضربة تزامنت مع إعلان قانون جديد للمساءلة الالكترونية يفرض عقوبات مغلظة وقيودا على النصوص الالكترونية.
وتنفي الحكومة أنها تستهدف حريات الصحافة، ويقول علي العايد وزير الاتصال أن هذه الإجراءات إدارية بحتة واتخذت بعد دراسة وزارة تطوير القطاع العام حرصا على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين في القطاع العام حيث ينصرف الموظفون عن القيام بواجبهم إلى تصفح المواقع.
ويرى خبراء أن الحكومة تستخدم حجة إدارية قوية ومقنعة لمهاجمة خصومها في المواقع الإعلامية عبر حرمانهم من جيش المتصفحين الذين يشكل قطاع الموظفين أغلبيتهم.
ويثير هذا الموضوع الجدل فيما عرض الوزير العايد على مؤسسات مدنية وناشطي مساعدة الحكومة في البحث عن وسيلة منتجة لحماية حقوق المواطنين في خدمة جيدة وحقوق الدولة في وقت الوظيفة الرسمي من دون المساس بحريات الإعلام نافيا اي صلة للقرار بإجراءات سياسية أو عقابية للمواقع الصحافية.
ويعتقد على نطاق تقني ان هذا الإجراء سيلحق ضررا بالغا في جمهور الصحف الالكترونية بعد الاستمرار في تطبيقه لأنه سيقلص عدد جولات التصفح ونقرات الموظفين الفضوليين خصوصا في ساعات الذروة الصباحية، فيما تقول الحكومة أن خسائرها بدون الإجراءات لا تشمل فقط الكلفة المالية بل نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن الأردني أيضا.
ومن الواضح أن الإجراء الموازي بقانون المعاملات الالكترونية الجديد سيخلق نوعا من القيود على صحافة المواقع بعد تغليظ العقوبات المماثلة لتلك القيود المتاحة على الصحافة المطبوعة، الأمر الذي تعتبره المواقع بمثابة حرب جديدة من حكومة الرفاعي على حرياتها وسقفها.

بسام البدارين

المصدر: القدس العربي