الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة أولمرت ومسؤولين سابقين

 أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم النيابة العامة بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ومسؤولين سابقين آخرين للمحاكمة في قضية تلقي رشوة في ما يعرف بمشروع «هوليلاند».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الشرطة أوصت باتهام أولمرت بتلقي الرشوة أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس. وأوصت أيضاً بتوجيه تهم الرشوة والتوسط لمنح رشى وإساءة الأمانة إلى مديرة مكتب أولمرت سابقاً شولا زاكين.
وأوصت الشرطة أيضاً باتهام الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك «هبوعليم» داني دانكنر بتلقي رشوة وارتكاب مخالفات ضريبية، ورئيس بلدية القدس الأسبق أوري لوبوليانسكي، ورئيس مديرية أراضي إسرائيل سابقاً يعقوب إفراتي بالاحتيال وتلقي رشى وخيانة الأمانة.
كذلك أوصت باتهام رجل الأعمال هيليل تشارني وهو من أصحاب مشروع «هوليلاند» بتلقي رشى وخيانة الثقة وعرقلة إجراءات التحقيق وتبييض الأموال وتجاوزات ضريبية والتزوير.
ويُتوقع أن تدرس النيابة العامة توصيات الشرطة خلال الأشهر القليلة المقبلة لاتخاذ القرار بشأنها.
وعقّب المستشار الإعلامي لأولمرت أمير دان على توصية الشرطة بمقاضاة الأخير، قائلاً إنّ هذه التوصية لا أساس لها معتبراً أنّ الشرطة لا تملك الشجاعة لطي ملف التحقيق بعد شهور نشرت خلالها أخباراً مغرضة.
وذكّر بأنّ أولمرت أكد بشكل لا يقبل التأويل أنّه لم يتلقّ رشى قط، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ودعا دان الشرطة الى الكف عن إخفاء معلومات عن الجمهور وإلغاء الأمر الذي يحظر نشر التفاصيل المتعلقة بالشاهد الملك في القضية.
وتشتبه الشرطة بأنّ أولمرت تلقى رشى بمبلغ يزيد على مليون شيكل (حوالى 270 ألف دولار) من مقاولين وأصحاب أراض، مقابل دفع مصالحهم وأبرزها المشروع العقاري «هوليلاند» في جنوب غرب القدس وذلك خلال توليه منصبي رئيس بلدية القدس، وبعد ذلك وزير الصناعة والتجارة والتشغيل.
يذكر أنّ أولمرت يواجه لائحة اتهام ضده في ثلاث قضايا فساد هي «المغلفات المالية» (المتهم فيها بتلقي رشى من المليونير الأميركي اليهودي مويس تالانسكي)، و«ريشونتورز»، و«مركز الاستثمارات» وهو متهم في جميعها بالحصول على أموال بصورة غير قانونية.

المصدر: يو بي آي