العراقية ترشح عبد المهدي للحكومة

وافقت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي في اجتماع عقدته قياداتها بعمان على إمكانية تسليم رئاسة الحكومة المقبلة لعادل عبد المهدي، نائب الرئيس الحالي القيادي بالائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم.
وقال الدكتور هاني إبراهيم عاشور المستشار السياسي للقائمة العراقية إن هذا الاتفاق سيمكن قائمته من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وليس مجرد المشاركة في الحكومة.
وحسب عاشور فإن كتلته تسعى لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، بما يحقق مفهوم الشراكة الوطنية.
وعن موقف التحالف الكردستاني وهل جرى إعلامهم بهذا الاتفاق، يقول عاشور إن لديهم اجتماعا هذا الأسبوع مع التحالف الكردستاني لمناقشة الورقة التي تقدموا بها بخصوص تشكيل الحكومة.
من ناحيته قال حيدر الملا المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية في تصريح للجزيرة نت إن القائمة لا تزال حتى اللحظة متمسكة بترشيح علاوي لرئاسة الحكومة.
ويشير رغم ذلك إلى دخول كتلته في "حوارات مع الأطراف الأخرى من أجل الوصول إلى حكومة شراكة وطنية تتوزع فيها الصلاحيات على الجميع". وأكد أن ما قدمه التحالف الكردستاني في ورقته "يتطابق مع رؤيتنا في تقاسم السلطة".
من جانبه ذكر القيادي في القائمة العراقية صالح المطلق أن إعلان القائمة العراقية سينعكس إيجابيا في تحريك الأوضاع السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية.
وكانت أنباء سابقة قد ذكرت أن اتفاقا أبرم بين العراقية من جهة وكل من المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة على ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة، في حين تتولى العراقية مهام رئاسة الدولة ووزارات سيادية.
وكان التيار الصدري -الذي يعد أكبر كتلة داخل الائتلاف الوطني- قد وافق على ترشيح المالكي مرة ثانية ليشغل منصب رئيس الوزراء.
 في هذه الأثناء، أعلن مكتب المالكي في بيان أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيزور دمشق بهدف تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد البيان أن المالكي يعتزم القيام بزيارات مماثلة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لم يسمها، تلبية لدعوات تلقاها من المسؤولين فيها.
لكن علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي قال إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته "تلقى دعوات من عدد من الدول العربية والإسلامية منها مصر وقطر وربما الأردن وغيرها كذلك" وأوضح أن تلك الزيارات لن تتم جميعها في الوقت الحاضر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وزيارة المالكي لدمشق هذه هي الأولى بعد قطيعة بين البلدين دامت أكثر من عام بسبب اتهامات وجهها المالكي لسوريا بتسهيل تدفق المسلحين على العراق.
وفي دمشق، اعتبر المحلل السياسي ثابت سالم أن زيارة المالكي تندرج في إطار "محاولاته لتشكيل حكومة بعد الزيارة التي قام بها الأسد إلى طهران". وأضاف "يبدو أن اتفاقا حدث خلالها (الزيارة) على ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة  العراقية".
والتقى الأسد في زيارة مقتضبة الشهر الحالي نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وأشار سالم إلى أن ترشيح المالكي يعبر عن "رغبة إيرانية أكثر منها سورية، غير أن السوريين اشترطوا مشاركة جميع القوى السياسية العراقية في الحكومة"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عبرا يوم الاثنين في دمشق عن قلقهما إزاء عدم تشكيل حكومة بالعراق، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
من جهته قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم إن الأزمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة مثلا إحراجا كبيرا للقوى السياسية بالعراق.
وأضاف الحكيم عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة أن المدخل الصحيح للخروج من الأزمة السياسية هو تشكيل "حكومة شراكة وطنية تشترك فيها القوائم الأربع الكبيرة والقوائم الفائزة الأخرى".
وأشار إلى أن مشاركة المجلس الإسلامي الأعلى بأي حكومة مقبلة يرتبط بفرص النجاح لهذه الحكومة بتحقيق الشراكة الحقيقية والانسجام بين الأطراف، وبدونه تصعب المشاركة.
 ووصل الحكيم القاهرة قادما من أنقرة حيث التقى رئيس الوزراء التركي.
وكان ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز قد استقبل بالرياض أمس رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي. وتركز اللقاء على بحث الأوضاع الراهنة وعلى رأسها مسألة تشكيل الحكومة العراقية.
ويأتي وصول وفد القائمة العراقية إلى السعودية ضمن جولة بالمنطقة بدأت بسوريا ومصر ثم الكويت والسعودية.
من جهة أخرى أعلنت قائمة العراقية الثلاثاء أنها لم تدعم أي مرشح لرئاسة العراق من تحالف القوى الكردستانية. وكانت قبل ذلك قد أكدت أنها تسعى إلى تشكيل تحالف جديد مع المجلس الإسلامي الأعلى وقوى سياسية أخرى على أن يضم 130 نائبا عراقيا.
يذكر أن الانتخابات التشريعية أسفرت في 7 مارس/آذار الماضي عن فوز علاوي بحصوله على 91 مقعدا، في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا، والائتلاف الوطني 70 مقعدا، والتحالف الكردي 43 مقعدا.

المصدر: وكالات