قلة الأبحاث العلمية تخرج جامعات عربية من التصنيف الدولي

0,2 في المئة من موازنة مصر مخصصة للجامعات الحكومية، ويذهب 75 في المئة منها للأجور والبقية (إن وجدت) تخصص للبحث العلمي.
في لبنان الذي لا يزال يعيش على سمعة قديمة بناها في مجال التعليم العالي، لا يتجاوز الإنفاق على هذا المضمار أكثر من 0,4 في المئة من الناتج المحلي.
أما الأردن الذي ثبت خطواته في مجال الطبابة وتوفير مراكز لعلاج بعض الأمراض المستعصية فلا يخصص لتطوير البحوث العلمية سوى 0,53 من دخله القومي.
أرقام تصيب قارئها بالإحباط إن لم يكن الغضب، خصوصاً إذا ما تابع اللائحة بخروج الجامعة المغربية من التصنيف الدولي الذي يضم أول 500 جامعة في العالم، واستشراء الفساد الإداري والمزاجية القبلية بأكاديميي اليمن، وإنفاق السلطة الفلسطينية 95 في المئة من موازنتها على الأمن فيما إسرائيل تتصدر بلدان الشرق الأوسط في التقدم العلمي والبحث والابتكار!
والواقع أن البحث العلمي ومن ضمنه رسائل الماجيستر وأطروحات الدكتوراه تشهد تراجعاً غير مسبوق في البلدان العربية، يبدأ بقلة الموارد المالية ولا ينتهي عند عدم تفرغ الأساتذة وضعف كفاءتهم في أحيان كثيرة.
وفي عصر باتت فيه المعلومات حرة طليقة على شبكة الانترنت، ما عاد ممكناً التحقق من المعلومات وإثباتها بالأساليب الأكاديمية المحكمة. فالطلاب يقفون بين دفة غياب المراجع في جامعاتهم وسندان الواجب بتقديم بحث.
صحيح أن بعض الجامعات اعتمد تقنية التحقق من المعلومات عبر إخضاعها لنظام إلكتروني يكشف نسبة «السرقة الأدبية» لكنها تبقى جامعات نخبوية بعيدة من متناول السواد الأعظم من الطلاب.
وحدها السعودية تغرد خارج السرب. فلا المال ولا النية ينقصانها وهي أدركت ضرورة تحديث المناهج وتشييد صروح علمية تواكب العصر وخصصت لذلك موازنات تقارب موازنات دول. أما مشكلتها الأساسية فلا تزال في ضعف الموارد البشرية الضرورية لإنماء قطاع البحث وتجذر ثقافة «التلقين» عوضاً عن تشجيع الابتكار.

المصدر: الحياة