نجاح إسرائيلي بتغيير القانون البريطاني

يرى المراقبون الحقوقيون أن الضغوط الإسرائيلية على بريطانيا قد آتت أكلها إثر إعلان لندن سعيها لتغيير قانون الولاية القضائية العالمية الذي يخول المحاكم البريطانية مقاضاة متهمين بجرائم الحرب والإبادة حتى وإن ارتكبت خارج الأراضي البريطانية.
 
فقد أكد بيان صادر عن الحكومة البريطانية التزام لندن المتجدد بمعالجة التبعات التي نتجت عن قانون الولاية القضائية العالمية في القريب العاجل, فيما قالت السفارة البريطانية في إسرائيل إن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي بدأ زيارة لإسرائيل يريد تغيير هذا القانون.
 
وكان مدافعون عن القضية الفلسطينية قد استغلوا هذا القانون لرفع قضايا ضد مسؤولين إسرائيليين، اضطر بعضهم إلى إلغاء خطط سفرهم إلى بريطانيا خشية الاعتقال، بينهم نائب رئيس الوزراء دان مريدور الذي ألغى رحلة إلى لندن هذا الأسبوع.
 
لندن تذعن
ويأتي قرار الحكومة البريطانية بمراجعة التشريعات عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية استمرار تعليق الحوار الإستراتيجي مع لندن احتجاجا على عدم تعديل القوانين البريطانية، وهو ما قد يعرض مسؤولين إسرائيليين للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 
وكان هذا الحوار قد أطلق قبل عامين بهدف دفع العلاقات بين الجانبين قبل أن تقوم إسرائيل بتعليقه مطلع العام الجاري بعد أن سن قانون في بريطانيا يخول محاكم هذا البلد إصدار مذكرات توقيف ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بغض النظر عن الأرض التي ارتكبت فيها.
 
وكانت صحيفة تلغراف البريطانية قد توقعت أن يتعهد وزير الخارجية البريطاني لإسرائيل بأن يقوم المحافظون باقتراح مشروع قانون قبل نهاية العام الجاري ينص على منع اعتقال مسؤولين إسرائيليين أثناء زيارتهم لبريطانيا إذا كان ذلك قد جاء بموجب ادعاء شخصي.
وكان دان مريدور قد اضطر قبل أيام لإلغاء زيارة إلى بريطانيا خشية تعرضه للاعتقال هناك, وقبل أشهر اضطرت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني لمغادرة بريطانيا بعد أن أصدر قاض في محكمة وستمنستر مذكرة اعتقال بحقها إثر رفع دعوى من هيئة بريطانية اتهمتها بارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية العام 2008.
 
بلجيكا وإسبانيا
وتأتي المراجعة البريطانية لقانون الاختصاص القضائي العالمي لتضاف إلى سلسلة التراجعات السابقة التي أدخلتها بعض الدول الأوروبية على تشريعاتها حتى تمنع مثول قادة إسرائيليين أمامها لمحاكمتهم على جرائم الحرب والإبادة.
 
ففي العام 2003 اضطرت بلجيكا لتعديل تشريعها بعدما رفعت دعوى أمام محاكمها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون تتهمه بارتكاب جرائم حرب لدوره في مجزرة صبرا وشاتيلا.
 
وعدلت بلجيكا قانونها لمواجهة هذه الدعوى بحيث أصبح يجيز لوزير العدل إحالة ملف الدعوى إلى قضاء دولة المدعى عليه حتى لو باشر القضاء البلجيكي النظر في القضية, وهو ما أثار خيبة أمل واسعة لدى الأوساط الحقوقية التي رأت أن قانون الولاية القضائية العالمية لن يطبق إلا على الدول الضعيفة.
 
وبعد بلجيكا جاء دور إسبانيا التي تلقت محاكمها في بداية العام 2009 دعاوى ضد قادة إسرائيليين، من أبرزهم بنيامين بن إليعازر ودان حالوتس تتهمهم بجرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.
 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الحكومة الإسبانية قررت تعديل قوانينها التي تجيز محاكمة القادة الإسرائيليين بحيث تضمن التشريعات الجديدة وقف الدعاوى المرفوعة ضد الإسرائيليين وغلق الباب أمام تقديم دعاوى جديدة من هذا النوع.
 
يذكر أن الولاية القضائية العالمية تخول المحاكم الوطنية النظر في ست جرائم كبرى، هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.
 
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية مارست أكثر من 15 دولة الولاية القضائية العالمية من خلال التحقيق أو محاكمة أشخاص يشتبه في ضلوعهم بإحدى الجرائم المذكورة, ومن بين هذه الدول أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسنغال وإسبانيا  وبريطانيا والولايات المتحدة, كما تسلمت دول أخرى مثل المكسيك أشخاصا لمحاكمتهم استنادا إلى الولاية القضائية العالمية.

المصدر: الجزيرة